بولارد باع الاف الوثائق والمعلومات الخطيرة لتل أبيب
ترددت مؤخرا معلومات حول تفكير إدارة أوباما في اطلاق سراح الجاسوس الاسرائيلى «جوناثان بولارد» في مقابل تنازلات تقوم بها الحكومة
الإسرائيلية للتوصل الى اتفاق مع فلسطين لاتمام عملية السلام، إلا ان أمريكا تراجعت عندما تعمدت اسرائيل الوصول بمباحثات السلام الى طريق مسدود، فلماذا تريد إسرائيل الإفراج عن جوناثان بولارد؟ ولماذا ترفض الولايات المتحدة؟ وما الذي يمكن أن يحدث فى كلتا الحالتين؟ لماذا هذا الحرص الشديد من إسرائيل لإطلاق سراح بولارد؟ ولماذا تغير الولايات المتحدة رأيها الآن؟ ووفقا لجريدة البشير السودانية فإن إطلاق سراح بولارد الذي تم اعتقاله في شهر نوفمبر من عام 1985م بعد تمريره وثائق سرية لإسرائيل بينما كان يعمل محللا مدنيا في سلاح البحرية الأمريكية، سيكون له مدلول عكسي على السياسة الرسمية للولايات المتحدة التي استمرت لعقود، وبولارد الآن هو الجاسوس الأغلى ثمنا، فهو مقابل اطلاق عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين، وهو مفتاح للسير قدما فى عملية السلام .
تعد قضية بولارد من أبرز القضايا لعدة أسباب، فاليهودي الأمريكي بولارد شعر بولاء شديد لدولة إسرائيل، وكان يعمل محلل أبحاث في مكتب استخبارات البحرية للعمليات الميدانية وتحديداً في وحدة تحليل التهديدات في مكتب مركز الإنذار لمكافحة الإرهاب عندما تم توظيفه من قبل إسرائيل في صيف العام 1984، وكان بولارد يتقاضى خمسين الف دولار في مقابل تلك التسريبات وكان من المتوقع أن يكسب في آخر الأمر عشرة أضعاف هذا المبلغ، وحتمياً فإن تسريباته تلك لفتت انتباه زملائه في العمل الذين أبلغوا مكتب التحقيقات الفيدرالية بينما كان يحاول التقدم لطلب اللجوء الدبلوماسي في السفارة الإسرائيلية بواشنطن (علماً بأن محاولاته تلك رُفِضَت)، حُكِمَ على بولارد بالسجن مدى الحياة بتهمة واحدة هي التجسس في العام 1987م.
وقد اعترف بولارد بتسليم تل ابيب كماً ضخماً من الوثائق ولكنه جادل في أنه فعل ذلك من منطلق الولاء المثالي لإسرائيل (والتي هي بالطبع حليف أمريكا) وليس من منطلق تعمد الأذى، وبأن المعلومات التي قدمها كانت عن الدول العربية، وباكستان والاتحاد السوفيتي، وليست عن الولايات المتحدة، وبالنسبة للإسرائيليين فإن فكرة الحكم على يهودي أميركي بشكل قاس جداً بسبب خدمته لإسرائيل فكرة مرعبة وتم العديد من الحملات لإطلاق سراحه، وقد تم منح بولارد الجنسية الإسرائيلية في عام 1995م بعدما قدم محاميه طلباً بذلك، كما لعب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دوراً مميزاً في دعم بولارد معترفاً بأنه كان مصدراً إسرائيلياً في العام 1998م (على الرغم من أن ذلك الأمر تم نكرانه) وقام بزيارته في السجن في عام 2002م عندما لم يكن في منصبه.
وتشعر العديد من المنظمات الاستخباراتية الأمريكية بضرورة عدم إطلاق سراح بولارد: ففي العام 1998م عارض كل من جورج ج. تنت ثم لحق به مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية اللذين عارضا اتفاقا مع إسرائيل بشأن بولارد بشكل صريح من خلال التهديد بالاستقالة إذا تم الإفراج عنه ، لان ما قام به عملياً كان أكثر ضرراً مما
فقد تجسس بولارد على بلده وسبب الضرر الذي كلّف البلايين من الدولارات لإصلاحه، وأخذ المال مقابل تجسسه وعرض علاقة إسرائيل للخطر مع الحليف الرئيسي لها، ولم يظهر الندم في الوقت الذي صدر فيه الحكم ضده.
على مدى السنوات القليلة الماضية كسبت الحملة الإسرائيلية زخماً متنامياً لإطلاق سراح بولارد، وقد عبّر فيها نتنياهو عن الدعم الرسمي لها، مع عدد من الالتماسات والاحتجاجات خارج سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب، فيما يرفض أوباما التفكير في الإفراج عنه، وقال أوباما للتليفزيون الإسرائيلي قبل زيارته لإسرائيل العام الماضي: «بصفتي الرئيس فإن واجبي الأول هو المحافظة على القانون هنا في الولايات المتحدة والتأكد من تطبيقه بشكل صارم، ولكن الآن يبدو ان الجاسوس بولارد يعد احد العوامل الرئيسية لمبادرة السلام في الشرق الأوسط والتي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري منذ ثمانية أشهر مضت، كما يبدو أن الأمل الآن يكمن فيما إذا أطلقت الولايات المتحدة سراح بولارد، فلربما توافق إسرائيل على إطلاق البعض من العدد الهائل من السجناء الفلسطينيين أو تفرض وقفاً لعمليات البناء الجديدة في المناطق المتنازع عليها، والتي هي المواضيع العالقة الرئيسية بالنسبة للمفاوضين الفلسطينيين.
ولكن مثل هذه الخطوة – إطلاق سراح مجرم مدان في المحاكم الأمريكية مقابل تنازلات من دولة أخرى – ستكون حالة استثنائية بالنسبة للولايات المتحدة – وعلى الأرجح تعكس لحظة الأزمة في المفاوضات. وهنالك عامل آخر يجب وضعه بالحسبان ألا وهو أن بولارد حالياً سيصبح مستحقا للإفراج عنه في شهر نوفمبر من عام 2015م، لكونه أمضى خمساً وثلاثين سنة من الحكم الصادر عليه.