استغلال الإخوان للأطفال يهدد مصر بالقائمة السوداء

شكل استخدام جماعة الإخوان للأطفال فى الاعتصامات صدمة مصرية كبيرة على المستوى الشعبى المصرى، وعلى المستوى الدولى،  فلم يسبق ان عرف العالم عن مصر استخدام الأطفال فى الصراعات السياسية، أو الزج بهم فى أماكن الخطر ودفعهم للموت على هذا النحو، أو استخدامهم كدروع بشرية،

وكانت مصر على مر السنوات والعقود الماضية تدين دولا افريقية وغير أفريقية لاستخدامها الأطفال فى الميليشات المُسلحة، والدفع بهم فى الصراعات السياسية والأمنية، وإذا بمصر بسبب فعل جماعة الاخوان تنضم إلى صف هذه الدول التى تخرق القانون الدولى، وتخرج عن كل الأعراف والمواثيق الانسانية، فمعروف ان استخدام الأطفال فى الصراعات جريمة بموجب القانون الدولى، يُعاقب مرتكبها بالسجن سنوات طويلة، وهناك عدد من القادة الأفارقة يحاكمون الان امام محكمة جرائم الحرب الدولية فى لاهاى بتهمة تجييش الاطفال والزج بهم فى الصراعات.
كما أن الجنائية الدولية قضت بالسجن 14 عاما ضد القائد الكونغولى  «توماس لوبنجا» وادانت الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور فى تهم تتعلق بتجنيد الاطفال واستخدامهم كدروع بشرية في الوقت الذي كشف فيه تقرير للأمم المتحدة عن ادراج 14 دولة فى القائمة السوداء لدفعها لاطفال ضمن  الميليشيات المسلحة، نظرا لأن الزج بالاطفال فى الصراعات يشوههم نفسياً وجسدياً ويحولهم إلى مرتزقة قتل، وهو الأمر الذي قد يعرض مصر لادراجها ضمن القائمة بسبب التصرف غير المسئول للجماعة.

معسكر رابعة.. استنساخ للنموذج السوري

«لم يعد خافيا على أحد مشهد اعتصامات ميدانى رابعة العدوية فى مدينة نصر والنهضة بالجيزة، يضم أطفالا دون السن القانونية بينهم أطفال من الشوارع، وأيتام من الجمعيات الخيرية إجبارهم على حمل اكفانهم، والدفع بكل هؤلاء فى صراع الإخوان السياسى مع مُعارضيهم.
لقد بدا واضحاً ان المُعتصمين والمُتظاهرين من جماعات الاخوان المسلمين استوردوا المنهج السورى فى استغلال الأطفال، وذلك على الرغم من صدور تقرير مؤخراً عن الأمم المتحدة بشأن استهداف الأطفال في مناطق النزاع المُسلح حول العالم، أفاد بان الأطراف المُتنازعة فى سوريا استخدمت أطفالاً كدروع بشرية في المعارك الدائرة فى بلادهم، كما أوضحت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأطفال فى مناطق النزاعات المُسلحة «راديكا كوماراسوامي» في تقرير خاص أن الاتهامات تشمل إجبار الأطفال على الوقوف فى مُقدمة الأماكن الخطرة وانتقدت المبعوثة الدولية الجيش السوري الحُر أيضاً لاستخدامه أطفالاً تحت سن السادسة عشرة فيما وصفته بـ«مناطق الجبهة الأمامية»، وأفاد التقرير الأممى بان عدد الأطفال الضحايا ممن تم استغلالهم فى أعمال عنف بسوريا بلغ 6500 طفل كانوا دروعا بشرية.
وقد ادرجت الامم المتحدة 14 دولة فى قائمة سوداء، لاستخدامها الأطفال فى الصراعات وكميليشيات مسلحة، ومن بين هذه افغانستان، اسرائيل، بينها 11 مجموعة جديدة تعمل في مالي وفي جمهورية أفريقيا الوسطى وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي سوريا، وندد تقرير الأمم المتحدة بـ«الاستغلال والتجنيد المكثف للأطفال في اى بقعة من العالم»، أو إرغام الأطفال على القتال، واحتجازهم مع البالغين وإخضاعهم للتعذيب في النـزاعات الدائرة، أو احتجازهم فى مراكز الاعتقال المركزي وفي المعسكرات التابعة للجماعات المسلحة.
وبموجب القانون الدولي ينبغي احتجاز الأطفال في مكان منفصل عن البالغين، ويتعين على السلطات أن تعطي منظمة «يونيسيف» إشعاراً عند القبض على الأطفال، الذين يُشتبه في صلتهم بالجماعات المُسلحة، وذلك كي يكون بالإمكان التعرف على عائلاتهم والتعامل مع حالاتهم من قبل المختصين بحماية الأطفال ، وقالت منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) في بيان لها ان الحكم ضد اى شخص استغل الاطفال فى الصراعات يعد نصرا للاطفال الذين يتم تجنيدهم واستخدامهم في حروب وأعمال عُنف ومن شأنه ان يُشكل تحذيراً لباقي القادة، كما أشادت كثير من مُنظمات حقوق الانسان وأعضاء المُجتمع الدولي بالحُكم باعتباره يوجه «رسالة قوية» الى كُل من يرتكب جرائم ضد الأطفال بأنهم «لن يفلتوا من العقاب».
وكنا قبل اعتصامات رابعة العدوية والنهضة، ندين إسرائيل لاستخدامها الاطفال الفلسطينيين كدروع بشرية والزج بهم فى الصراع السياسى، وها نحن فى مصر نواجه مع الإخوان ما فعلته إسرائيل بأطفال فلسطين، فقد اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين من خلال تعذيب المحتجزين واستخدام آخرين دروعا بشرية، وقالت في تقرير «الأطفال الفلسطينيون الذين يعتقلهم الجيش والشرطة في إسرائيل يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة وفي أحيان كثيرة أيضا لممارسات تعذيب ويجري التحقيق معهم بالعبرية وهي لغة لا يفهمونها ويوقعون على اعترافات بالعبرية حتى يفرج عنهم»، وجاء في التقرير أنه خلال فترة السنوات العشر وقع ما يقدر بنحو سبعة آلاف طفل فلسطيني أعمارهم بين 12 و17 عاما بل إن البعض لم تتجاوز اعمارهم تسع سنوات ضحية للاعتقال والاستجوابات والاحتجاز.، وأبدت اللجنة قلقها الشديد من «استمرار استخدام الأطفال الفلسطينيين دروعا بشرية وللوشاية» قائلة إنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مماثلة خلال الفترة بين يناير 2010 ومارس 2013 وحدها.
ومن كل ما سبق يثبت بالدليل القاطع وانطلاقا من المواثيق والاعراف والقانون الدولى، ان الاخوان ارتكبوا جرائم ضد الانسانية باستغلالهم الاطفال فى الاعتصامات اللاسلمية، والزج بهم فى الصراع السياسى واستخدامهم كمشروع شهيد او كدروع بشرية، وهى جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولى ومن قبل القانون المصرى.

استخدام الأطفال دروعاً بشرية.. أسلوب إسرائيلي

اقحام الأطفال فى السياسة وخاصة فى اعمال العنف أسلوب اتبعته اسرائيل على مدار تاريخها منذ احتلال أرض فلسطين، وهناك العديد من التقارير الدولية والإسرائيلية ايضا التى تبرهن على ان دولة إسرائيل تمعن فى استغلال واقحام الأطفال فى صراعها مع حركات المقاومة فى فلسطين، والحقيقة لم يكن استخدام إسرائيل لاطفال فلسطين كدروع بشرية هو المثل الوحيد على استغلالها للاطفال بل كان لأطفال اسرائيل ايضا نصيب فى هذا الاستغلال ، فقد استدعى جيش الاحتلال الاسرائيلى الأطفال اليهود اثناء خروجهم من المدرسة وطلب منهم كتابة بعض رسائل الكراهية على قذائف المدفعية التابعة لقوات الاحتلال، والتى سترسل الى صدور أطفال غزة. وظهر فى الصور بوضوح تجول أطفال اليهود وسط المدفعية الإسرائيلية قبيل القصف وكانت بعض الجمل التى كتبت على تلك الصواريخ هى (تصبحوا على المقابر ايها الصغار) وشارك حاخامات اليهود في «مباركة»  قذائف المدفعية أثناء قصف لبنان وغزة .
ونشرت معظم وكالات الأنباء العالمية تلك الصور فضلا عن الصحافة الاسرائيلية نفسها  وبعض المراكز الاسرائيلية مثل منظمة كسر الصمت، - وهي منظمة أسسها جنود إسرائيليون سابقون وتهدف إلى كشف الانتهاكات التى ترتكبها قوات الاحتلال – وقد اصدرت هذه المنظمة في عام 2012، كتيبًا يضم تقارير بشهادات مكتوبة قدمها أكثر من 30 جنديًا إسرائيليًا سابقًا. وتوثق هذه التقارير تعرض الأطفال الفلسطينيين للضرب والتخويف والإذلال والإساءة اللفظية والإصابات على يد الجنود الإسرائيليين.
وفي عام 2010، أدين جنديان بجيش الدفاع الإسرائيلي بتهمتي استخدام «السلطة المفرطة» وارتكاب «سلوك شائن» لاستخدامهما طفلاً فلسطينيًا عمره 9 سنوات كدرع بشري لفتح طرود بريدية اشتبها في كونها مفخخة أثناء الحرب على قطاع غزة. وتم وضع كلا الجنديين تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر وتم خفض رتبتهما.
وأوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن الحرب على قطاع غزة أنها اكتشفت حالات عرض فيها جيش الدفاع الإسرائيلي حياة المدنيين للخطر، بما في ذلك الأطفال، من خلال استخدامهم كـدروع بشرية. وناقش التقرير أمثلة مثل إجبارهم على البقاء داخل أو قرب المنازل التي أحكموا سيطرتهم عليها واستخدموها كمواقع عسكرية. وتم إجبار بعضهم على تنفيذ مهام خطرة مثل تفتيش الممتلكات أو الأشياء المشتبه في أن تكون مفخخة.
ومنذ الانتفاضة الثانية تدعو منظمة اليونيسيف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة) ومنظمة العفو الدولية ومنظمة بتسيلم وبعض الأفراد مثل «الكاتب» البريطاني ديريك سامرفيلد إسرائيل لحماية الأطفال من العنف بما يتفق مع اتفاقيات جنيف. كما ربط الاتحاد الأوروبي بين تعليق المحادثات بشأن الاتفاقية التجارية بين إسرائيل وأوروبا وقضايا حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأطفال.

شبح «لوبانجا» يطارد الإخوان في الجنائية الدولية

استخدام الاطفال على هذا النحو الذي جري في مسيرات واعتصامات الإخوان يُصادر حقهم الطبيعى فى الحياة، ويُعرض حياتهم للخطر والموت، ويتسبب فى حدوث خلل بالتركيبة النفسية لهُم، وهى أعمال يُعاقب عليها قانون الطفل المصري، وأيضا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتجرمها أيضا كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الأطفال، التى تمنع تحولهم إلى ضحايا حروب أو دفعهم للنزاعات المُسلحة، فهى جريمة مُنظمة فى عُرف القانون الدولى تنص عليها الوثيقة التأسيسية لمحكمة جرائم الحرب الدولية، ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 المرجع الأساسي في القانون الدولي لسائرالاتفاقيات ذات العلاقة بالحقوق، ومنها إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل، ولأن الطفل يحتاج إلي حماية وعناية خاصة، كما ورد في إعلان حقوق الطفل، فقد جاء هذا الإعلان ليضيف إلى ما ورد في الشريعة العالمية لحقوق الإنسان حماية خاصة بالأطفال تمنع الزج بهم فى الصراعات، وحمايتهم من الوقوع كضحايا للحروب والنزاعات.
وبالاستناد إلى ذلك الإعلان جاءت اتفاقية حقوق الطفل، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989

ودخلت حيز التنفيذ عام 1990،  فتضمنت عدداً من الالتزامات التي من شأنها توفير الحماية للطفل سواء حياته أو صحته وأمنه وتغذيته.. إلخ من كافة الارتباطات المتعلقة به، إضافة إلى ذلك، هناك الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة.
وعلى الصعيد العربي كانت هناك مُصادقة وتبن كامل لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف، وقد جاء إعلان حقوق المواطن العربي الذي اعتمدته الجامعة العربية عام 1970 فأكد ضرورة احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بتجنيب الأطفال للصراعات والنزاعات، أما الإطار العربي للطفولة والذى تم التصديق عليه من مجلس جامعة الدول االعربية على مستوى القمة في 28 مارس 2001  فقد جاء يتبنى بالتفصيل على الصعيد العربي ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، وليُضيف أن هذه الحقوق ليست بدعاً، بل أرستها الأديان السماوية والقيم الإنسانية.
ويصر القانون المصرى على حماية الأطفال وذلك وفقا  القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لعام 2008, وعلى وجه الخصوص المادة 96 من القانون 126 لعام 2008 بشأن تعريض الطفل لأعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له, وتغليظ العقوبات على الجماعات المنظمة التي تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال وعلى القائمين على رعايتهم، وكذلك إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والذي تمت إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي بتاريخ 5 أغسطس 1990 نجد التأكيد على هذه الحقوق موضحاً: (إيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين، لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا.
وتنص الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب فى لاهاى على نصوص  تجرم استخدام الاطفال او استغلالهم فى الصراعات والحروب، ومن الجرائم المنصوص عليها وتتعلق بالاطفال ايضا  جريمة الإبادة العرقية ونقل الأطفال قسراً من مكان إقامتهم داخل الوطن الى آخر بقصد إشراكهم فى أعمال عُنف أو حرب أو تعريض حياتهم للخطر، وكذلك التجارة في الأطفال بتجميعهم وارسالهم لساحة حرب أوعُنف أو اى نوع من الصراعات، وهى من الجرائم ضد الإنسانية، واستغلال الأطفال في الحروب وتجنيدهم هى من جرائم الحرب، ويُعتبر نظام روما الأساسي الذى تم توقيعه فى 17 يوليو 1998 هو أول مُعاهدة قانون دولي اعترفت بتجنيد الأطفال في الحروب كجريمة حرب.
وتوجد امام المحكمة الجنائية الدولية اكثر من قضية متهم بها قادة عسكريون افارقة بتهم تجنيد الاطفال اوالزج بهم فى الصراعات، وكانت قضية «توماس لوبانجا» زعيم الميليشيات السابق فى الكونغو عام 2007 اول قضية يتم عرضها امام المحكمة لاستخدامه  تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب، وقد صدر الحُكم ضد لوبانجا بالسجن 14 عاما، اعتمادا على شهادات ستة أطفال أعمارهم أقل من 10 سنين، كانوا قد شاركوا في مجموعة مُسلحة تدعي اتحاد الكونجوليين الوطنيين، وقالت المحكمة ان خبرات هؤلاء الأطفال الستة تعكس خبرات مئات الأطفال الآخرين، وكان هذا أول حكم تاريخى للمحكمة فى هذا الإطار، وجاءت إدانته صريحة بتهمة خطف أطفال تحت سن الخامسة عشر، وإجبارهم على القتال في الحرب التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية عامي 2002 و2003.
كما ان المحكمة الجنائية الدولية حالياً بصدد تناول قضايا استغلال الأطفال والتحقيق في جرائم بأوغندا، ودارفور، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونعو، وقد سبق وان أدانت المحكمة الجنائية الدولية خمس قيادات من جيش الرب للمقاومة بأوغندا، من بينهم الجنرال «جوزيف كوني» الذي صدر الحُكم ضده في أكتوبر 2005 بارتكاب جرائم ضد البشرية تتضمن خطف أطفال واستعبادهم دون إرادتهم، وكان اهتمام المحكمة الجنائية الدولية بعمليات استغلال الاطفال بدءا بجرائم الحرب في دارفور في يونيو 2005 عقب إحالة المسألة من مجلس الأمن إليها في مارس 2005، وفي مايو 2007 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمرين بالقبض على «على أحمد هارون» بتهم قتل مدنيين في قرى دارفور من بينهم أطفال بجانب جرائم أخرى ضد الإنسانية.
سوابق قانونية
وتعد سابقة الحُكم ضد «توماس لوبانجا» من قبل الجنائية الدولية عُرفا قانونيا يتيح مُحاكمة الاخوان بتهم استغلال الأطفال دروعاً بشرية، وتلى ذلك ادانة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم ضد الانسانية في سيراليون من بينها جرائم استغلال الأطفال وإهدار حقهم فى الحياة، وتمت إدانة تايلور (64 سنة) فى هذا الاطار  ضمن جرائم ضد الانسانية في سيراليون فى الفترة بين عامى 1996 و2002 ليصبح بذلك اول رئيس دولة سابق يُدينه القضاء الدولي منذ مُحاكمة نورمبرغ الشهيرة، وقد بدأت مُحاكمته في الرابع من يونية عام 2007 واستمرت حتى مارس 2011، ولم يمل القضاة من قراءة أكثر من خمسين الف صفحة شهادات ودراسة 1520 صفحة من الأدلة، وهذا يفسر مدى خطورة الجرائم ضد الإنسانية وخاصة التى تتصل بالأطفال.
الآن أصبح بما لا يدع مجالاً للشك إمكانية محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين بتهم استغلال الأطفال، وقالت منظمة العفو الدولية إن إدانة «توماس لوبانجا ديلو» زعيم إحدى الجماعات الكونغولية المُسلحة لاستخدامه الأطفال في الصراع المسلح يظهر أنه باستطاعة المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم أسوأ الآثمين في العالم على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية منها استغلال الأطفال، وذلك وفقا لما قاله «مايكل بوشنيك» مدير «قسم القانون والسياسات» في منظمة العفو الدولية: ان الحكمُ الذى صدر سوف يحمِل على تفكير أولئكَ الذين يرتكبون الجريمة الفظيعة المتمثلة في استخدام واستغلال الأطفال في ساحة القتال وخارجها، وسوف يساعد الحُكم في تجريدهم مما تمتعوا به من إفلات من العقاب عن الجرائم حسب القانون الدولي، وذلك لأن السلطات الوطنية فشلت بشكل ثابت في التحقيق في هذه الجرائم، واضاف ان هذا الحكم بالإدانة يظهر بوضوح أن بوسع المحكمة الجنائية الدولية التدخل لمُحاكمتهم.
وفي نفس الوقت تطالب المحكمة الجنائية الدولية مكتب الادعاء بملاحقة قادة أفارقة آخرين بتهم استغلال الأطفال فى الصراعات على غرر بوسكو نتاغاندا (جمهورية الكونغو الديموقراطية) الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية أيضا بتجنيد الأطفال وإجبارهم على الخدمة العسكرية عندما كان نائبا لتوماس لوبانغا ديلو.