المبادرة العربية .. امتحان سوريا الأصعب
لم يكن مستغربا ، منذ البداية ، ان السلطات السورية ستواجه امتحانا عسيرا لدى تنفيذ بنود المبادرة العربية التي وافقت عليها دمشق دون تحفظات يوم الأربعاء الماضي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وبات معروفا ان المبادرة العربية تتضمن عدة بنود من بينها وقف العنف، وانهاء المظاهر العسكرية المسلحة في المدن والمناطق السكنية، واطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، ودخول السلطات السورية في حوار مع المعارضة.
ورغم الترحيب الواسع الذي حظيت به المبادرة العربية من قبل تيارات واحزاب سورية معارضة، ومن قبل شخصيات سورية مستقلة ، فضلا عن الترحيب السوري الرسمي، الا ان المبادرة بدت صعبة التنفيذ في فترة زمنية قصيرة، خصوصا وانها جاءت بعد نحو ثمانية اشهر من اندلاع الاحتجاجات المناوئة للنظام في البلاد والتي راح ضحيتها 3500 شخص بحسب تصريحات أدلى بها مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فاتح عزام لقناة ((الجزيرة)) القطرية اليوم , الثلاثاء الماضى
وظهرت مؤشرات على ان السلطات السورية باشرت بتنفيذ بنود المبادرة، إذ أطلقت سراح 553 معتقلا على خلفية الأحداث الأخيرة، كما دعت وزارة الداخلية السورية يوم السبت الماضي "المسلحين" الى تسليم أنفسهم للسلطات المختصة خلال اسبوع ، وسيصار الى اطلاق سراحهم فورا.
لكن وزارة الخارجية الأمريكية نصحت "المسلحين" بعدم تسليم انفسهم حفاظا على سلامتهم، وهو اعتبرته دمشق تورطا امريكيا في الاحداث الجارية في البلاد، وتدخلا في شؤونها الداخلية.
وارسل وزير الخارجية السوري وليد المعلم رسائل الى عدد من الدول بينها روسيا والصين والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أكد فيها أن الحكومة السورية "تعاملت بإيجابية" مع المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا، متهما الإدارة الأمريكية بالسعي إلى "تعطيل" المبادرة، و"التورط بشكل مباشر في أحداث الفتنة والعنف" في سوريا و"تشجع المجموعات المسلحة" للاستمرار في عملياتها.
في غضون ذلك اصدرت الجامعة العربية، بدورها، بيانا قالت فيه ان "السلطات السورية لم تلتزم بتعهداتها ازاء بنود المبادرة العربية"، وقررت عقد اجتماع طارئ يوم السبت المقبل للبحث في تطورات الملف السوري.
اعرب المحلل السياسي السوري جورج جبور عن تفاؤله بالمبادرة "رغم ما تعرضت له من صعوبات"، مؤكدا ان هذه "المبادرة هي الاصلح من بين كل الطروحات التي جرى تداولها لمعالجة الوضع في سوريا".
وأضاف جبور، الخبير المستقل لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سابقا، في تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان "سوريا نفذت شيئا من المبادرة عبر اطلاق سراح عدد من المعتقلين ووعدت بان تسحب من الشوارع كل المظاهر المسلحة باستثناء مدينة حمص" (150 كم شمال العاصمة) التي تشهد وضعا امنيا مضطربا.
وكان محمد سرميني عضو المجلس الوطني السوري المعارض قال إن عنف المواجهات في مدينة حمص فجر حالة من الغضب في أوساط المعارضين السوريين انصبت في معظمها على جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لعدم قيامهما بأي تحرك لوقف ما أسماه بـ "مسلسل القتل الوحشي".
وطالب سرميني، في تصريحات صحفية بإعلان مدينة حمص "مدينة منكوبة" وبإرسال مراقبين دوليين إليها.
لكن جبور، النائب السابق في البرلمان السوري رأى ان بلاده "قامت بتنفيذ قسط لابأس به من بنود المبادرة، ولا بد من الانتظار حتى تشرع في تطبيقها كاملا"، منتقدا أصواتا سورية معارضة رفضت المبادرة جملة وتفصيلا، وهو ما يعني، بحسب جبور، "أن الأمور لا تسير على النحو المناسب".
وأوضح جبور ان "من يحمل السلاح يجبر الآخر، وهو هنا الحكومة السورية، الى حمل السلاح"، لافتا الى ان "وقف اطلاق النار في المفهوم العسكري يعني التزام جميع الأطراف به"، مبينا ان "رفض طرف لوقف اطلاق النار يدفع الطرف الآخر كذلك الى عدم الإلتزام به.
وكانت روسيا دعت المعارضة السورية إلى "التخلي عن المسلحين، الذين يستخدمون أسلحة مهربة من أجل استفزاز السلطات للقيام بأعمال تأتي كرد فعل، مبينة أن " تنفيذ إجراءات المبادرة العربية يفسح المجال أمام إجراء حوار سياسي بناء وملموس بين الحكومة السورية والمعارضة".
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته يوم أمس الاثنين ان "روسيا دعمت بصورة فعالة الخطة التي اقترحتها جامعة الدول العربية لتسوية الأزمة ورحبت باستعداد السلطات السورية للشروع بتنفيذها وجاء بمثابة خطوة هامة في هذا الصدد تأكيد دمشق في 4 الشهر الجاري إطلاق سراح 553 معتقلا وكذلك إعلان عفو عن المسلحين الذين يوافقون على إلقاء السلاح".
وانتقد جبور بيان الجامعة العربية التي اشارت الى ان "سوريا لم تلتزم ببنود المبادرة"، مطالبا الجامعة بـ "ابداء عناية أكبر بآليات تنفيذ الاتفاق عبر رصد مباشر من قبل لجانها المختلفة لما يجري على أرض الواقع لا الاستناد الى تقارير إعلامية".
وأقر جبور بانه "لا يمكن وقف العنف بعصا سحرية"، لكنه اشار الى ان "الوضع قد تحسن في البلاد منذ موافقة سوريا على المبادرة، معربا عن امله في ان "تخرج الجامعة، لدى اجتماعها السبت المقبل، بنتائج تسهم في تهدئة الاوضاع في البلاد".
أما المعارض السوري لؤي حسين رئيس تيار "بناء الدولة السورية" فقد رأى ان "السلطات السورية تتهرب من تنفيذ بنود المبادرة وتحاول كسب الوقت"، موضحا ان "العنف لم يتوقف ولم تسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية ولم يطلق سراح المعتقلين".
وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اعتبر أن مبادرة الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا قد "ماتت".
وأوضح جوبيه في تصريحات لصحيفة ((الشرق الأوسط)) اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء "سبق لنا أن عبرنا عن دعمنا لمبادرة الجامعة العربية، بل إننا نصحنا المعارضة السورية أن تقبل إجراء الحوار مع السلطة، غير أن الدليل أظهر مرة أخرى أننا لا نستطيع أن نثق بالرئيس السوري بشار الأسد".
وأوضح حسين، الذي سيكون ضمن عداد وفد المعارضة السورية الذي سيلتقي غدا الأربعاء في القاهرة بالامين العام للجامعة العربية ان "اللقاء سينصب على بث الروح في المبادرة، وحث الجامعة على ممارسة المزيد من الضغوط على السلطات السورية للإلتزام ببنود المبادرة وتطبيقها عبر آليات واضحة".
وطالب حسين في تصريحات خاصة لـ (شينخوا) بأن يكون للجامعة العربية "مكتب دائم في دمشق ليكون على اتصال مباشر مع الأطراف المعنية ومتابعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع".
وأقر حسين بان "إنقسام المعارضة السورية بشأن التعاطي مع المبادرة يدعم الموقف السوري الرسمي"، لافتا الى ان "السبيل الوحيد لوقف آلة العنف في الوقت الحالي هو السعي الى تطبيق بنود المبادرة العربية" ، معربا عن خشيته من "فشل المبادرة".
وردا على سؤال، بين حسين أن " الصراع الحقيقي هو بين السلطة والمعارضة، أما الحديث عن اطراف أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكذلك الحديث عن وجود مسلحين... كل ذلك يأتي بهدف صرف الأنظار عن الصراع الحقيقي ولأجل التهرب من الإلتزام ببنود المبادرة".
وناشد حسين مختلف أطياف المعارضة السورية القبول بالمبادرة وعدم اعطاء اي ذريعة للسلطات السورية فيما يتعلق بتنفيذ بنودها.
وكان تيار بناء الدولة السورية الذي يقوده حسين حذر في بيان السلطة السورية من التهرب من التزاماتها بتنفيذ بنود الاتفاق، داعيا في الوقت نفسه جميع أطياف وفرقاء المعارضة السورية إلى القبول بالمبادرة "كي لا تتذرع السلطة بموقفهم لخرق الاتفاق".