هل تنجح محاولات الجمهوريين بدعم اللوبي اليهودي في نسف الاتفاق النووي الإيراني؟
يواصل الجمهوريون ومعهم أكثر من 35 عضوا فى الكونجرس جهودهم، فى وضع العراقيل أمام تنفيذ وخروج الاتفاق النووى الإيرانى للنور مع الدول الست الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، فمنذ العام الماضى وهم يسعون إلى الوقوف امام إجراء تخفيف العقوبات عن إيران، بل إقرار مجموعة جديدة من العراقيل التى تنسف الاتفاق.
فعلى سبيل المثال يقول لارى هانوار الباحث فى شئون الكونجرس الأمريكى ومحلل السياسة الدولية فى مركز أبحاث «راند الدولى» فى تقريره المتعلق بهذا الشأن، إن أعضاء الكونجرس هاجموا الرئيس باراك أوباما المتمسك بالاتفاق، فى الوقت الذى تستعرض فيه إيران قدرات صواريخها الباليستية متوسطة المدى فى حمل رؤوس نووية، ومدى وصولها إلى أبعد مدى خارج حدودها، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس رسالة إيرانية موجهة لهم مفادها أنها «لم تستسلم» حتى وإن وقعت الاتفاق، ولا تعد هذه التجارب مخالفة لبنود الاتفاق بل إنها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولى.
ثم تلا الهجوم السياسى ممارسة الأعضاء للضغوط التى لا تنهى العقوبات عن إيران نهائيا، بل تظل معلقة مع إمكانية زيادتها واستحداثها، فاستجاب أوباما لهذه الضغوط وقصر العقوبات على 11 شركة ومؤسسة إيرانية، فضلا عن الأفراد الإيرانيين المتورطين أو الذى يثبت اشتراكهم فى برنامج الصواريخ الباليستية، وذلك دون استحداث مجموعة من العقوبات تعرقل أو تخالف خطوة تخفيفها كما ينص الاتفاق.
مخاوف الكونجرس
إلا أن مخاوف الكونجرس ظلت قائمة وخاصة مع الشحن والدعم الإسرائيلى من قبل المنظمات اليهودية مثل «الإيباك» التى تضغط على الجمهوريين الذين تدعمهم فى الانتخابات الرئاسية، حتى تخرج القرارات فى صالح الأمن الإسرائيلى، وبالفعل فى الثالث من ديسمبر الماضى استطاع اعضاء الكونجرس استصدار قرار بخفض دعم الولايات المتحدة لميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تراقب أعمال البرنامج النووى الإيرانى والمسئولة عن إصدار التقارير فى صالح إيران حال إلتزامها بالاتفاق، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تتحمل 42% من ميزانية الوكالة.
هذا فضلا عن إعداد أعضاء الكونجرس قائمة بـ38 بلدا يمنع دخول مواطنيها الولايات المتحدة فى حالة دخولهم المسبق إلى إيران من أول مارس 2011، وهو إجراء قام بعرقلة إجراء أية معاملات من أى نوع بين رجال الأعمال ممن ينتمون إلى (الـ38) بلدا من الأوروبيين والآسيويين ونظرائهم الإيرانيين، وهو الأمر الذى يعتبر بمثابة عقوبة جديدة للاقتصاد الإيرانى وضربه فى مقتل، بغرض عدم القدرة على الاستفادة من المميزات الاقتصادية للاتفاقية.
ضغوط متنوعة
وتمكن الكونجرس فى الأسبوع الماضى من استصدار قرار بمنع دخول الولايات المتحدة للأفراد الإيرانيين، ممن يتورطون أو كان لهم تاريخ بانتهاك حقوق الإنسان أو القيام بأعمال اضطهاد أو عدائية ثبت أنها مخالفة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدم تورط هؤلاء الأشخاص فى تمويل الإرهاب بصفة عامة، وتخصيب اليورانيوم لإنتاج أسلحة دمار شامل.
ويعتبر الباحث لارى هانوار فى مركز «راند الدولى» أن اللغة المستخدمة فى القرارات وأوراق الكونجرس تجعل مسألة رفع العقوبات على المحك
فرص إيرانية
ويرى (هانوار) أن استمرار الكونجرس فى تعنته ضد إيران سيضع الولايات المتحدة وإدارة الرئيس أوباما فى موقف محرج ومحير فى نفس الوقت، حيث ستعتبر الدول الخمس الكبرى الأخرى الموقعة على الاتفاق بما فيها إيران، أن مثل هذه الإجراءات تنم عن عدم نية الولايات المتحدة الخالصة فى تنفيذ الاتفاق، مما سيدفع إيران على الجانب الآخر فى استكمال برنامجها النووى فى نوع من التحدي المتعمد، فضلا عن حرص دول أخرى علي خروج الاتفاق إلي حيز التنفيذ وإقامة علاقات ومبادلات تجارية واقتصادية مع إيران، وبعد زيارة الرئيس الصينى إلى إيران والتى تعنى محاولة إعادة دخولها إلى السوق العالمى من جديد، وهو ما سينم عنه ضعف فى موقف الولايات المتحدة وحلفائها أمام العالم والمنظمات الدولية.
ويتوقع ( هانوار) استمرار الكونجرس خلال الفترة القادمة فى تعطيل إحراز أى تقدم نحو إتمام وتنفيذ الاتفاق النووى الإيرانى، كما ان لديه صلاحيات فى تنفيذ ذلك الهدف من وقف الاستماع والتصويت فى شأن الاتفاقية، والبحث عن التقارير التى تضعف موقف إيران وتتضمن عدم التزامها، والقيام برحلات مكوكية فى البلاد المجاورة لإيران وحلفاء الولايات المتحدة لجمع معلومات وتقارير تدينها، وفى حالة حصول الكونجرس على هذه الأدلة فمن الممكن عودة المباحاثات والعودة لنقطة الصفر.
ولم تتضح الصورة حتى الآن فى حالة التزام إيران بالاتفاق حول برنامجها النووى، هل سيحاول أباطرة التشريع فى الكونجرس استصدار المزيد من القوانين التى تقر بالتراجع عن الصفقة والاتفاق برمته؟
.gif)