«الإخوان» داخل معبد التجربة اليهودية لشراء ذمة الإعلام الغربى
تزوير الأحداث قلب الحقائق.. ترويج الشائعات والأكاذيب، والاعتماد على البكائيات فى ابتزاز المجتمع لكسب التعاطف، منهج يهودى إعلامى
معروف، منذ الحرب العالية الثانية، تمكن من خلاله اليهود فى إشعار أوروبا بالذنب تجاههم، وابتزازهم ماليا وسياسيا، وتكميم الافواه المضادة لهم عبر السيطرة على وسائل الإعلام بالتمويلات وشراء المؤسسات الإعلامية ودس اللوبى اليهودى للتغلغل داخل هذه المؤسسات، وبالتالى التأثير على صناع القرارات لصالحهم فى العالم، لدرجة حولت اليهود إلى ضحايا حتى وهم يمارسون أعمال القتل والتعذيب والاستيلاء على الأراضى الفلسطينية، وهو نفس المنهج والاستراتيجية التى يتبعها الإخوان ويتعبدون فى محرابها، منذ ان لفظهم الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وخرج صارخا فى الميادين مطالبا برحيلهم السياسى عن صدر مصر.
ومنذ هذا التوقيت والإخوان، مدعومين بتنظيمهم الدولى ومكتبه الرئيسى فى لندن، يستخدمون ماكينة الإعلام الغربية فى تشويه وجه مصر عبر الترويج للشائعات والأكاذيب ونشر المبالغات والتهويل، وقلب الحقائق، ونجحوا فى السيطرة على عدة وسائل إعلامية إما بشراء أسهم بها، أو بشراء مساحات إعلامية، أو بدفع أشخاص موالين لهم للشراكة المالية فى هذه الوسائل الإعلامية، ليبقوا هم من وراء الستار.
ومع غياب الإعلام المصرى الوطنى فى الخارج وضعف دوره فى الداخل، بقيت الساحة مفتوحة امام الآلة الإعلامية الإخوانية التى اشترت ذمة الإعلام الغربى بالمال، وبالتالى أثرت على رجال صناعة القرار في أمريكا وأوروبا، لينقلب من ينقلب منهم ضد مصر، ويأخذ بعضهم قرارات جزافية غير محسوبة العواقب فى العلاقات الدولية، الأمر الذى يدفعنا للتساؤل حول دور الإعلام المصرى الوطنى فى الخارج، وكيفية مواجهة الإعلام الإخوانى الموجه والمزيف للحقائق فى الخارج، ومدى خطورة ما يحدث على صورة مصر وعلاقتها الدولية، إذا ما واصل الإعلام الوطنى الصمت أو العجز حيال النشاط الإخوانى الإعلامى فى الغرب «الوفد» تفتح اوراق القضية.
«جاء رفض رئيس البرلمان الألمانى البروفيسور «نوربرت لامرت» استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رغم ان دعوته من قبل المستشارة انجيلا ماركيل لا تزال قائمة وثابتة، جاء بمثابة خرق صارخ للأعراف السياسية والدبلوماسية فى العلاقات الدولية، وهو سبق يسئ لعلاقات الدولتين، ويضع علامات استفهام حول الدوافع والأسباب، فلم يسبق أن تعرضت مصر لمثل هذا الموقف.
والمدهش والغريب ان هذا الرفض جاء مبرراً بسبب الاعتراض على قرار المحكمة الجنائية بإحالة أوراق مرسى وعدد من المتهمين فى قضية التخابر إلى فضيلة المفتى، الأمر الذى يعد أولا تدخلا سافرا من رئيس البرلمان الألمانى فى القضاء المصرى، وفى شئون مصر الداخلية، وتزييفا للحقائق، لان رئيس البرلمان الألمانى لم تصدر عنه من قبل أى إدانة لجرائم الإخوان الإرهابية، ولا للتفجيرات التى يرتكبونها كل صباح ومساء ليلونوا وجه الحياة فى مصر بدماء الأبرياء، ولا لعملياتهم الخائنة ضد رجال الشرطة والجيش حماة مصر، ولا حتى لعملية اغتيال القضاة الخسيسة، والتى جاءت فى نفس يوم إحالة أوراق الرئيس المعزول مرسى وزمرة من الإرهابيين لفضيلة المفتى، فقد تم تجاهل اغتيال القضاة تماما، وكأنه حدث لم يقع، وأدان رئيس البرلمان الألمانى إحالة متهمين للمفتى، مما يؤكد أيضا الجهل الألمانى بقواعد ودرجات التقاضى فى مصر، فقد اعتبر رئيس البرلمان الألمانى قرار الإحالة للمفتى بانه حكم بالإعدام، دون التنبه الى ان رأى المفتى استشارى، وان هناك درجات أخرى فى القضاء المصرى، قد يتم خلالها تخفيف الأحكام أو حتى إلغاؤها.
الأمر الذى يفتح مجال التساؤلات حول غياب صورة مصر الحقيقية أمام الإعلام ورجال السياسة الغربيين، وتسبب الحكومة ساسة وإعلام فى هذا الغياب.
«الذئب تحول إلى حمل»
وإذا كنا نستغرب ردة فعل رئيس البرلمان الألمانى، فعلينا أولا أن نبحث فى أسباب ودوافع مثل هذا القرار، غير المسئول والمتناقض مع كل الأعراف السياسية والدبلوماسية، والمثير حتى للانتقادات والرفض من قبل نظرائه فى بلدان الاتحاد الأوروبى.
والبحث فى الدوافع سيجعلنا نصل إلي حقيقة مؤسفة، هى نجاح الإعلام الإخوانى فى الخارج فى التأثير على صناع القرارات ورجال السياسة فى بعض بلدان الأوروبا، كما سبق وأثروا فى صناع القرار الأمريكان، والذين تلاقحت مصالحهم مع مصالح الإخوان فى ضرب مصر، وتشويه صورتها، ودفعها إلى الخلف ديمقراطيا واقتصاديا، فمنذ ثورة 30 يونيو والإطاحة بمرسى وعصابة الإخوان من الحكم، والعديد من الاتهامات السياسية والأمنية والاجتماعية فى بعض دول الغرب تنهال على مصر حكومة وشعبا، لتظهر الإخوان كـ«الحمل» الوديع المغلوب على أمره، والذى تمارس فيه الحكومة أعمال القتل والشنق والتعذيب بعيدا عن صورتهم الحقيقية كذئاب تعوى بالإرهاب فى كل ربوع مصر، وتحاول نشر الرعب، والمثير للأمر أن وسائل الإعلام الغربية ورجالات القرارات فى عدد من دول الغرب، لا تزال تطلق على ثورة يونيو حتى الآن مسمى «انقلاب عسكرى» وهو مصطلح غير منطقى أو حقيقى فى التعريفات السياسية، ويتناقض مع واقع خروج الشعب بالملايين للمطالبة برحيل مرسى، مازال الإعلام الغربى يطلق على الرئيس عبدالفتاح السيسى المنتخب بصورة شرعية، رئيس الانقلاب وغيرها من المصطلحات، وكأنه قاد مجموعة من رجال الجيش واحتل قصر الرئاسة، ونصب نفسه رئيسا، واعتقل مرسى، وسيطر عسكريا على كل مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام، هذا هو الانقلاب العسكرى بمفهومه السياسى المتعارف عليه دوليا، وهو ما لم تشهده مصر فى 30 يونيو، غير ان ماكينات أو آلة إعلام التنظيم الدولى للإخوان، والتى تدفع ملايين الدولارات القادمة من بلدان تتمنى لمصر السقوط بلا نهوض، تروج لهذه الأكذوبة، كما تروج لغيرها من الأكاذيب.
شراء الصحف
وكما نجح اليهود فى شراء ماكينة الإعلام كواحدة من أقوى الأسلحة فى أى حروب حديثة، نجح رجال أعمال الإخوان فى شراء ماكينات الإعلام واستخدامها بصورة خسيسة ووضيعة ضد مصر، سواء عبر ملايين الدولارت القطرية التى تتدفق عبر بوابة قناة الجزيرة، أو التمويلات التركية، أو عبر شراء أسهم فى عدد من الصحف الغربية أو شراء مساحات إعلانية على غرار ما حدث مع صحيفة «الجارديان» البريطانية، وصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، وصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» وغيرها، للترويج بان ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري، وأنهم جماعة مضطهدة من قبل الحكام الجدد في مصر، لشحن الرأي العام الغربي ضد الجيش المصري.
ففى شهر أغسطس 2013 اشترت جماعة الإخوان المسلمين ثلاث صفحات من جريدة «الجارديان» لمدة غير معلومة، بهدف تهيئة الرأي العام العالمي ضد ما أسماه «التنظيم» بالمجازر التي ترتكب في حقهم ومحاولة كسب الرأي العام، وقام بعقد الصفقة جهاد الحداد، المتحدث الإعلامي باسم «الإخوان» وابن مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية عصام الحداد، كما شملت الصفقة وسيلتين إعلاميتين أخريين تابعتين لبريطانيا لنشر مواد تحريرية مدفوعة الأجر، والعمل على نشر عدد من المقالات والتحليلات السياسية ووقائع وصور فوتوغرافيه لنشرها، من أجل توصيل رسالة للأمريكان والاتحاد الأوروبي بأن ما حدث فى مصر كان انقلاباَ وليست ثورة شعبية، والترويج لوقوع انتهاكات تحدث ضد الإخوان في ميادين الاعتصام وداخل السجون، يضاف الى ذلك قيام التنظيم الدولى للإخوان، بإعداد قائمة بأسماء عدد المحللين الدوليين الذين تمكنت من شراء ذممهم بالمال، وشراء انحيازهم الإعلامى للإخوان، حتى يتم نشر تحليلاتهم في الصفحات التي تم شراؤها مقابل دفع مقابل مادي مغرٍ مقابل مقالاتهم وتحليلاتهم، والتى يتم بالطبع تداولها وترجمتها من لغة إلى أخرى، وتصديق ما ورد بها، دون النظر بصورة موضوعية سواء من القراء الغربيين أو رجالات السياسة للحقائق التى تقف وراء هذه التحليلات والمقالات.
وفى أكتوبر 2013 حاول التنظيم الدولى للاخوان شراء صفحات كاملة فى صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية للتنديد بثورة 30 يونيو, ومهاجمة زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية للعاصمة البريطانية، لكن لحسن الحظ، رفضت الصحيفة إغراءات الإخوان، وأعطت الصحيفة العريقة درسا بليغا في الحفاظ علي مصداقيتها, واحترامها للمهنية, ولقارئها وذلك بعدم التدليس عليه, وتقديم رأي مدفوع الأجر في قضية لم يطمئن ضمير رئيس التحرير.
كما قام التنظيم الدولى للإخوان بشراء صفحات مدفوعة الأجر فى «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» وتجاهل القائمون على الصحيفة انهم باعوا المصداقية الحياد الإعلامى، وأفقدوا القراء الثقة بالصحيفة، لكن أموال التنظيم الدولي للإخوان التى تتدفق بلا حساب يبدو أصبحت قادرة على شراء بعض الضمائر الإعلامية فى الغرب للتأثير على صناع القرار، ووفقا لتقارير استخباراتية، فقد رصد التنظيم الدولى ما يزيد علي 200 مليون دولار للترويج لأكذوبة الانقلاب في جميع وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية، ومنذ ذلك الحين، بدأت شركة أمريكية كبري تعمل في مجال الدعاية والعلاقات العامة تنشر إعلانات مدفوعة الأجر في صحف بريطانية وألمانية وإيطالية.
وكما قال خبير سياسى مصرى إن التنظيم الدولى للإخوان اطلق يد وزير مالية التنظيم إبراهيم الزيات، لتحريك الآلة الإعلامية ضد مصر بقوة، بعد ان قام التنظيم بإخفاء الزيات فترة، إلا انه أعاده للواجهة الآن للتحرك لدى المانيا وغير ألمانيا، والإنفاق ببذخ لتشويه صورة مصر، وانه وراء ما حدث فى ألمانيا.
غياب الإعلام الوطنى
ومن المؤسف له أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية وعلى رأسها المؤسسة الإعلامية الوطنية، غابت من الساحة الغربية بصورة غريبة، فى وقت مصر أحوج ما تكون فيه لتواجد إعلامى وطنى بالعواصم الغربية، سواء عبر مكاتب الإعلام فى السفارات المصرية بالخارج، أو عبر الدفع بمكاتب اعلامية، وبالإعلاميين الشرفاء للتواصل والتواجد على الساحة الإعلامية الغربية، أو من خلال بث فضائيات مصرية تتحدث باللغات الأجنبية فى شتى بلدان العالم، واكتفت المنظومة الإعلامية المصرية بالتوجه إلى المصريين أو الى الدول العربية فقط، وأسقطت من حساباتها توجيه الرسائل الإعلامية بلغات غربية إلى دول العالم الغربى، فتم ترك الحبل على الغارب لأبواق الإخوان الإعلامية للنفخ فى اذن الغرب اعلام وساسة، وتم ترك الساحة ليرعى بها ذئاب الإخوان بعوائهم لتشويه صورة مصر، وقلب حقائق ما يجرى على أرض الواقع، ومن المؤسف له ايضا ما تمارسه الدولة بمؤسساتها على ارض مصر تجاه الإعلام الغربى والمراسلين الأجانب.
ويقوم المسئولون بإغلاق أبوابهم دون هؤلاء المراسلين، والتكتم على المعلومات، وكأنها من أسرار الأمن القومى، وكل مسئول يحتاج الى تصريح المسئول الأعلى منه، حتى يقول تصريحا لمراسل أجنبى، ولا يوجد فى مكاتب مؤسسات الدولة متحدثون إعلاميون بقدر عال من الكفاءة والتمتع باللغات الأجنبية، للتواصل مع المراسلين الأجانب، كما لا يسعى هؤلاء المتحدثون الإعلاميين للتواصل مع المراسلين الأجانب بصورة صحيحة ومحترمة، الأمر الذى يغلق أبواب
ولعل أصدق دليل على هذا، ما حدث فى 18 أكتوبر من العام الماضى، عندما أثارت افتتاحية بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الرأى العام ضد مصر، وانتقدت في الافتتاحية ما زعمت انه قمع للحريات في مصر تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة الوضع الراهن فيها بأنه يفوق أكثر الفترات ظلامية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد أثارت الصحيفة ردود فعل واسعة في مصر، خاصة لما تضمنته من دعوتها إلى تقنين المساعدات الأمريكية لمصر بشروط الاستجابة لمعايير الحريات وحقوق الإنسان، غير ان اكاذيب الصحيفة وجدت ايضا فى امريكا من يفندها، ويكشف زيف ادعاءاتها، فخرجت منظمة iMediaEthics الامريكية لمراقبة مدى التزام وسائل الإعلام الأمريكية بأخلاقيات المهنة لتنتقد وتهاجم صحيفة «نيويورك تايمز» وتصفها بالتحيز، وعدم الموضوعية والابتعاد عن قواعد المهنية وافتقار الدقة، فى تناولها بيان مركز كارتر بوقف أنشطته فى مصر. وكشفت المنظمة عن التضارب الواضح الذى ورد فى افتتاحية النيويورك تايمز، وادعائها بأنه جاء لاعتبارات سياسية تتعلق بتقليص مساحة الحريات فى مصر، فى حين أن الخطاب الذى وجهه مركز كارتر للحكومة المصرية يؤكد أن قرار إغلاق المكتب قد جاء لاعتبارات لوجيستية بحتة تتعلق بإعادة توجيه موارد المركز، فضلاً عن حرص المركز فى ذات الخطاب على شكر الحكومة المصرية على تعاونها على مدار السنوات الماضية.
وأوضح تقرير المنظمة الأمريكية أن الصحيفة أخفقت فى الالتزام بأبسط قواعد المهنية، حيث إنها لم تتح فرصة للسلطات المصرية للرد على الادعاءات الواردة بالمقال، كما أنها لم تتحقق من صحة تلك الادعاءات بشكل مهنى، حيث استخدمت رواية غير موثقة كنقطة انطلاق لشن هجوم ضد مصر.
وقالت المنظمة: «استغلت صحيفة «نيويورك تايمز» المعلومات المضللة التى ذكرها البيان الصحفى لمركز كارتر، بشأن إغلاق المكتب، وتساءلت المنظمة «هل تحققت النيويورك تايمز من ادعاءات مركز كارتر من السلطات المصرية؟ وهل سنحت الفرصة لمصر بالرد على الاتهامات الموجهة من المركز لمصر قبل نشرها المقال؟»، ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية قوله ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطابات أخرى بين مركز كارتر والخارجية المصرية؟ «لا لا.. لا توجد خطابات أخرى»، وكانت هذه شهادة موثقة لكشف جانب من الاسلوب الذى يعمل به مراسلون لصحيفة أمريكية كبيرة لها ثقلها فى امريكا مثل صحيفة «نيويورك تايمز»، ويذكر ان منظمة iMediaEthics التى تعمل على ترسيخ القواعد المهنية والأخلاقية فى مجال الإعلام، وإبراز الحالات التى يتم فيها خرق تلك القواعد.
ونستشهد هنا بما سبق وصرح قاله ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى، بان الإعلام المصري في حالة سيئة لأنّه غير قادر على مُخاطبة المجتمع الخارجي، بالإضافة إلى أنّه لم يستطع منافسة وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، فضلاً عن أنّه لم يُسجل أي اختراقات خلال الفترة الجارية، كما اكد عبد العزيز في لقاءٍ له ببرنامج «مصر في ساعة»، ضرورة ان يغير الإعلام المصري من طريقته خلال المرحلة المقبلة حتى يستطيع المحافظة على وجوده، مؤكدا أنّ الإعلام المصري غير جاهز لكي يقوم بمهامه الرئيسية ألا وهي الدفاع عن الدولة، وأوضح عبد العزيز أنّ 50% من زخم قوى التأثير يأتي عبر وسائل الإعلام، لذلك لا يمكن ان نتجاهل أو نقلل من أثر القنوات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين مثل الجزيرة، وغيرها، مؤكدا أنّ الجماعات الإرهابية تعتمد على الإعلام في حربها على مصر، مشددا على أنّ النظام المصري يُواجه حرباً إعلامية من الدول الغربية بجانب دولتي قطر وتركيا.
الشرفاء يتحركون
ومن هنا يتأكد غياب الإعلام المصرى فى الخارج، وإهمال الحكومة المصرية رعاية الإعلام الأجنبى ومتابعته بالحقائق فى الداخل، بالإضافة إلي معاناة المراسلين الأجانب بمصر، في الحصول علي المعلومة مما يدفعهم نقل صور أخبار مغلوطة تشوه وجه مصر، ولكن فى نفس الوقت لا يمكن إنكار دور يقوم به بعض المصريين فى الخارج بمبادرة ذاتية منهم للدفاع عن مصر، والتحرك لدى وسائل الإعلام الغربية بما يمتلكونه من لغات أجنبية ومكانة علمية واقتصادية أو سياسية لهم فى مهاجرهم الغربية، منها تحركات اتحادت المصريين، وتحركات الأقباط الشرفاء، وأذكر فى هذا الصدد الدور الذى يقوم به اتحاد المصريين فى أوروبا برئاسة عصام عبد الصمد والذى كان يصرخ فى أحد برامجنا الفضائية بقوله: «مصر عاجزة عن مواجهة ما تنقله الجزيرة فى الخارج» زهقت ومش عارف اعمل ايه، عندنا قناه مبهدلانا، وهى قناة الجزيرة، ونحن نحارب فى أوروبا لتصحيح صورة مصر ونقل الحقيقة، ولكن لدى الإخوان آليات وامكانيات، قد لا تتوافر للمصريين الشرفاء فى أوروبا.
وإذا كان عدد كبير من الاقباط الوطنيين فى أمريكا وايضا بعض الدول الأوروبية يتحركون لكشف وفضح ممارسات الإخوان امام وسائل الإعلام الغربية، ومواجهة هذه الحرب غير الشريفة من الإخوان، إلا أن هذه المحاولات تأتى بصورة فردية، أو جماعية بسيطة، وتأتى بمبادرات غير مدعومة من الدولة المصرية، ولا تعلم عنها الحكومة من الأصل شيئا، بل تفاجأ بها كمفاجأة الزائر الغريب، ومن هذه المبادرات المشرفة هذه المؤتمرات المتفرقة التى تم عقدها مؤخرا تحت عنوان «أقباط يتحدون بأمريكا والاتحاد الأوربي» وذلك لإعلان رفضهم التدخل الخارجي في الشأن المصري، بمشاركة منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، والتى تحاول فضح ممارسات الإخوان الإرهابية أمام الإعلام الأمريكى والتأكيد على ما تتعرض لهم كنائسهم من ممارسات الإخوان الإرهابية، وأيضا تأكيدهم على رفضهم التدخل الأمريكى أو الأوروبى لحماية الأقباط فى مصر، وبضرورة انتباه الغرب لممارسات الإخوان وإرهابهم وكشف أكاذيبهم، وأنواع العنف التى يرتكبها اخوان مصر من أجل تنظيم دولي إرهابي يرفض أن تستوعب مصر جميع أبنائها، وتحاول تكريس العنصرية الدينية المتطرفة لصالح الإخوان، واستعملت فى سبيل تحقيق أهدافها كل الممارسات اللإنسانية من قتل للمدنيين وللأطفال وذبح للجنود وضباط الشرطة وإحراق للكنائس والمساجد بخطة أسمتها حرق الأرض.
ما حدث من رئيس البرلمان الألمانى وراد أن يتكرر، طالما استمرت ماكينة الإعلام الإخوانية الإرهابية على نسق المظلومية اليهودية فى العالم الغربى ،وطالما غاب اعلامنا الوطنى فى الخارج، وغابت الاستراتيجية الإعلامية المصرية فى الداخل، مطلوب مشروع إعلامى وطنى لحماية صورة الدولة فى الخارج، فإهمال الحكومة أهمية دور الإعلام كاحد أسلحة الدفاع المهمة والاستراتيجية الحيوية فى الحرب غير الشريفة التى يخوضها الإخوان ضد مصر، سيؤدى الى توجيه المزيد من الضربات الموجعة ضد مصر فى الخارج، ويجب التحرك فورا.