الأقصرى : الوفد يطهر نفسه بنفسه وعلى كافة المؤسسات أن تفعل مثله

أجمعت القوى السياسية والحزبية على ضرورة التصدى للجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج وطالبوا بالضرب بيد من حديد علي الجمعيات التى تثبت تلقيها تمويلا من الخارج لأنها تنسف المجتمع وتأسر الشباب خلف الدولار وتنسف العمل السياسي المحترم.

وأشاد رؤساء الأحزاب بما فعله حزب الوفد من تطهير نفسه بنفسه، وطرده لأى عضو يثبت تورطه فى تلك الجمعيات، وطالبوا كافة المؤسسات بأن تحذو نفس النهج لتخلص من تلك الجمعيات المشبوهة

أكد وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، أن التمويل الأجنبى هو المدخل الرئيسى للعمل ضد الأمن القومى، ذلك لأن المانح دائماً ما يفرض شروطه لاستمرار المنحة، وهم يتخذون من حقوق الإنسان دائما  ستارا  للتغطية على الأموال المشبوهة التى يتلقونها من الخارج، وذلك من خلال بعض ضعاف النفوس الذين يبيعون أوطانهم مقابل حفنة من الدولارات لتنفيذ المخطط المشبوه الذى تضعه الجهه المانحة.

وتابع: «التمويل الأجنبى بداية خيانة الوطن، ومهما قال المدافعون والمتشدقون بحرية إنشاء الجمعيات الأهلية، فهم يتحركون وفقاً لحجم استفادتهم من تلك الجمعيات، مضيفاً «إذا فتحنا الباب على مصراعيه  لاستمرار التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية  ولم نتخذ إجراءات قانونية وتشريعية رادعة  فإننا نعرض الأمن القومى المصر ى للخطر، موضحاً وجود سبل عديدة للتمويل الأجنبى خلاف الأموال منها فتح باب التدريب فى منظمات أمريكية معادية للسياسات العربية لخلق جيل  يساهم فى زعزعة الأوضاع الداخلية فى البلاد.

وشدد الأقصرى على ضروة أن تكون هناك تشريعات صارمة، بخصوص التمويل الأجنبى، كالتشريعات الموجودة لتنظيم عمل الأحزاب السياسية وذلك وفقا للقانون 40 لسنة 1977، والذى ينص على منع التمويل الأجنبى للأحزاب، وهناك قيود أيضاً للتبرع الداخلى  حتى أنه وفقا للقانون  لو تبرع مواطن بـ500 جنيه فيجب الإعلان فى جريدة رسمية من الحزب، وتمنع الأحزاب من تلقى أى أموال مشبوهة أما المنظمات الأهلية فالباب مفتوح على مصراعيه أمامها خصوصاً المنظمات التى تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشاد الأقصرى بما يفعله حزب الوفد من تطهير نفسه بنفسه، مطالبا كافة المؤسسات والأحزاب السياسية باتباع نفس النهج والتخلص من الأعضاء الذين يتلقون أموالا من الخارج، ومن يقومون بهذا الدور المشبوه الذى يؤثر على سمعة الحزب والكيان المؤسسى ككل «فالحسنة تخص والسيئه تعم»، مشيراً إلى وجود تحايل من قبل كثير من الجهات والمنظمات الأهلية على القانون  لتمرير الدولارات لخدمة الجهات المانحة وتحقيق مأربها.

ويطالب محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، بتفعيل العمل بالمادة 78 من قانون العقوبات، لسد الثغرات التي تستغلها تلك المنظمات للحصول علي الدولارات لتنفيذ أجندة الجهات الممولة للحد من الممارسات المشبوهة لبعض المنظمات التى استشرت عقب ثورة 25 يناير، موضحاً أن أى تمويل يكون وراءه علامات استفهام كبيرة، لأن كل ممول له مصلحة من تلك الأموال، واصفا القرار بالمهم، وجاء فى وقته ولابد ان يمتد بحيث يكون الحظر شاملاً ضد أى فرد او منظمة أو مؤسسة تتلقى تمويلاً من الخارج.

وأوضح أن تلك المادة تنص على معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أموالاً سائلة بأى طريقة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجانى ذا صفة نيابية عامة أو موظفاً عاماً ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة.

وحذر أبوالعلا من خطورة التمويل السياسى، معتبراً إياه أخطر من التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني، لأنه إذا سيطر حزب أو جهة معينة علي الانتخابات وكانت ممولة من جهة خارجية وسيطرت علي مقاليد الحكم فسوف تعمل لصالح الدولة الممولة لها.

وتساءل أبوالعلا عن مصادر تمويل بعض الأحزاب السياسية التى نشأت عقب الثورة، وأنشأت عشرات المقرات مطالبا بالضرب بيد من حديد ضد كل من يثبت تورطه فى تلك الأنشطة المشبوهة.

واتفق معه فى الرأى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤكداًِ خطورة فتح الباب أمام منظمات  تتلقى

تمويلا أجنبيا من الخارج. 

ولفت السادات إلى أهمية أن تضع الدولة يدها الرقابية على عمل تلك المنظمات ، لمتابعة الجهات التى ترسل التمويل وآليات الإنفاق، رافضا توجيه ذلك الإتهام لكافة الجمعيات الأهلية، لأن هناك جمعيات تهدف الى الصالح العام.

ورفض السادات الهجوم ومحاسبة كافة الجمعيات التى تتلقى دعما من الخارج للقيام بأنشطة تنموية خاصة فى قطاع المرأة والطفل والدفاع عن حقوق الإنسان قائلاً: «الدولة المصرية بالكامل تعتمد على المعونات الخارجية وهذا ليس عيبا، ولكن الخطورة تكمن فى تلقى تمويل من جهات مشبوهة وهو أمر تستطيع أن تتحكم فيه الجهات الرقابية وحدها، خاصة إذا تم سن تشريعات وتفعيل ا لتشريعات الموجودة فى هذا الصدد.

يرى حسين عبدالرازق، أمين عام حزب التجمع،  أن الجمعيات الأهلية فى مصر محاصرة بقانون الجمعيات الأهلية والذى يجرى تعديلة فى الوقت الحاضر، مشيرا إلى وجود محاصرة مالية لتلك الجمعيات من الداخل لأن رجال الأعمال المصريين لايتبرعون لأى من تلك الجمعيات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان وحتى جمعيات المرأة والطفل، لأنهم يعلمون أن الدولة لها موقف معاد من تلك الجمعيات وهم بالتالى لايريدون أن يقفوا فى معاداة حكومتهم ومصالحهم.

 واستطرد: «تلك المحاصرة الداخلية التى يتزامن معها عدم وجود أى دعم حكومى لإنشاء مثل تلك الجمعيات الخاصة  تجعل القائمين على تلك الجمعيات مضطرين للجوء إلى الدولة المانحة التى تهتم بدعم الجمعيات، مشيرا إلى وجود جهات مانحة محترمة، تابعة للإتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، تهدف فى المقام الأول الى دعم العمل الخيرى التنموى والتطوعى.

وحذر عبدالرازق من وجود جهات مانحة وهى كثر مرتبطة بسياسات الدول، وتهدف إلى تحقيق سياسات وأجندات بعينها وبالتحديد إدارة السياسة الأمريكية التى تتخذ من تلك الجمعيات ذراعا لتنفيذ مخططاتها داخل تلك الدول، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطى والجمهورى يضخ ملايين الدولارات فى كثير من الدول من أجل الترويج لأفكاره وتحقيق مأرب له بما يمكنه من فرض شروطه فى المستقبل.

من ناحية أخرى يرى شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أهمية تطبيق التشريعات التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية، بشكل يحمى حقوق جميع الأطراف، ولا ينتقص من مساحة الحرية التى تسمح لتلك المنظمات بالعمل..

وأكد وجيه أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لبسط سيطرته على الجمعيات التى تتلقى التمويل الخارجي لما تسبب في أزمات سابقة، فهناك عدد من النشطاء السياسيين حصلوا على تمويل خارجي لتحقيق مكاسب شخصية أو تدمير منشآت للدولة، مشيرًا إلى أن الحصول على تمويل خارجي دون الحصول على تصريحات مسبقة يثير الشكوك حول استخدام هذه الأموال في أعمال عنف وإثارة الفوضى.

وشدد وجيه على ضرورة وجود سبل وطرق قانونية من شأنها تقنين الدعم لتلك المنظمات، وتوفير بدائل للتمويل من الخارج.