منظمات المجتمع المدنى: لادخل لنا بالسياسة ودورنا تنموي
شغل موضوع الجهات الممولة لمنظمات المجتمع المدني حيزاً كبيراً في الفترة الماضية،
وانتشرت أنباء عن وجود جهات خفية تسعى من خلال تمويلها لتلك المنظمات على خلخلة المجتمع المصري والعمل على هدمه، فيما ظهر علي السطح مؤخراً استخدام بعض المنظمات المجتمعية للأحزاب السياسية كواجهة لعملها، وأكد أعضاء منظمات المجتمع المدني أن تلك المنظمات تعمل على تطوير المجتمع، بجانب إثارة قضايا تمس الشارع، مؤكدين رفضهم لمزج العمل السياسي بالعمل الحقوقي.
قال عادل سليمان، مدير المركز القومي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، إن منظمات المجتمع المدني اغلبها تابعة لجهات دولية، تعمل في مجال حقوق الانسان، وتطوير البيئة والمجتمع، ومجالات التنوير والبحث العلمي.
وأضاف سليمان، في تصريحات لـ «الوفد»، أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون مشهرة وخاضعة لرقابة الدولة، فالدولة مسئولة بشكل رئيسي في تتبع الجهات التي تمول هذه المنظمات.
وذكر سليمان أنه لا يعرف أي جهة مجهولة تمول أيًا من المنظمات، مضيفًا أن للجهات الأمنية دوراً في وضع الخطوات التي تتمكن من خلالها ضبط تلك الجهات الممولة.
وأوضح سليمان أن هناك فرقاً كبيراً بين عمل الأحزاب وعمل منظمات المجتمع المدني، فعمل الأحزاب سياسي فقط ، أما دور منظمات المجتمع المدني هي التنمية في جميع المجالات، نافيًا استخدام بعض منظمات المجتمع المدني للأحزاب كواجهة لعملها.
ووصف جمال عبدالعزيز، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن كل الجهات التي تمول منظمات المجتمع المدني بالمحترمة، قائلاً:» لو اهتم رجال الأعمال بحقوق الانسان داخل مصر وسينعدم أي تمويل أجنبي آتٍ من الخارج.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات لـ «الوفد»، أن بعض المنظمات تعمل على تلميع بعض الجهات السياسية، وأبرزها المجلس القومي لحقوق الانسان، والذي يعمل بشكل دائم على تحسين صورة الدولة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الرقابة على
وأوضح عبدالعزيز أن الدولة تعامل تلك المنظمات بمثابة جهة معارضة لأنها تكشف كل الممارسات السيئة والأخطاء التي ترتكبها الجهات التنفيذية للدولة، مؤكدًا على أهمية احترام الدولة لأدوار تلك المنظمات.
وقال طارق خاطر، مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان، ان منظمات المجتمع المدني تعمل بشكل جدي، وتعبر عن القضايا التي تمثل الشارع، مثل قضايا التعذيب وأطفال الشوارع وغيرها، كما أن اجندتها تعبر عن الواقع بشكل كبير.
وأضاف خاطر، أن جهاز الأمن الوطني هوالمسئول بشكل رئيسي عن تتبع مصادر تمويل تلك المنظمات، لأن لديهم معلومات عن الأموال التي تقدمها تلك الجهات، وكذلك الاتجاه الذي تذهب إليه.
ورأى خاطر أن تقارير منظمات المجتمع المدني تتميز بالشفافية، لأنها تعرضها على الجمهور بشكل دوري، كما أن الدولة تحتاج إلى تلك المنظمات لتجميل وجهها في الخارج، ولتشويه صورة المنظمات التي تعمل بمنتهى الجد والاجتهاد.
ورفض خاطر أن يكون عضو الحزب مسئولاً عن جمعية مدنية، لأن تلك الجمعيات تتطلب الحياد، أما عمل الأحزاب فيتسم بالتحيز.