خبراء: الدولة لن تستطيع وحدها تجفيف منابع التمويل المشبوه
حالة من الغموض والجدل تحيط بمشروع قانون الجمعيات الأهلية ،الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعي ، بعد تعديل عدد من المواد الواردة به ،دون تأكيد أو نفى من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن حول حسم أزمة التمويل الأجنبي،
وأعرب عدد من القانونيين عن قلقهم إزاء تأخير صدور القانون، فيما رحب البعض الأخر بتعديل المواد المطروحة بالقانون الجديد خاصة بعد تنامي خطر تكوين الجمعيات الاهلية داخل الاحزاب السياسية وما يمثله من مخاطر تنفيذ اجندات تضر بالمصلحة العامة للدولة.
في البداية أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة الفقيه القانوني وسكرتير عام حزب الوفد، أننا في حاجة إلى مثل هذا القانون لتنظيم كافة الجمعيات ونشاطها ومصادر تمويلها، لافتا إلي ان مثل هذه القوانين تتعلق بأمن الدولة وسياستها ، حيث إنها ليست بنصوص ورقية كما يعتقدها البعض.
وطالب «ابو شقة»، بضرورة تشديد الرقابة على مصادر التمويل وفقاً للنصوص القانونية لتحجيم الممولين الأجانب ، مؤكدا إنه لابد من تعديل النص التشريعي لمادة التمويل الأجنبي بالقانون الحالي، حيث أثبت أنها مثل تلك النصوص تهدف إلى تهديد كيان الوطن.
وأوضح «أبو شقة»، أن الدولة أمام خطر يحتاج إلى حزم، بوضع نصوص عقابية لإيقاف المعتدي بالإضافة إلى ردع من يحاول تهديد أمن وسلامة الوطن.
وأضاف الفقيه القانوني، أن تشريع القوانين وتقنينها يحكمه أسس قانونية ودستورية تضمن كافة الضمانات لسلامة الحريات، مضيفا أننا في أمس الحاجة إلى تلك التعديلات التي تجرى حاليا.
ويرفض أحمد عودة الفقيه القانونى ونائب رئيس حزب الوفد التعديلات الجديدة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية قائلا: » بالنسبة لحزب الوفد نرجو دائما ألا تكون لنا علاقة بأي شخص اعتباري او طبيعي يتلقى دعما من الخارج».
وتابع عودة في تصريحات خاصة لـ»الوفد»، ان قرار الهيئة العليا بفصل محمود على بسبب اتصاله بإحدى الجمعيات التى تتلقى اموالا من الخارج، وذلك لقطع أى شبهة بيننا وبين الاموال التى تأتى من الخارج.
وقال «عودة»:»اذا كان نص القانون في مشروع التعديل سمح بتلقى بعض الجمعيات الأهلية دعما من الخارج ولو كان تحت اشراف الدولة فذلك سيحدث ثغرة ينجو منها الفاسدون في إطار التحايل على القانون، قائلا:»ما أسهل التلاعب الذي يأتى رغم رقابة الدولة».
وأكد الفقيه القانوني، كان من الأقدر والأولى بالمشرع ان يغلق باب التمويل الأجنبي حتى لا يفتح ثغرات او التحايل على تطبيق القوانين، بدلا من فتح أبواب التلاعب على مصراعيها، مؤكدا أن الدولة مهما كانت رقابتها المشددة على هذه الجمعيات فلن تستطيع السيطرة التامة عليها.
ويشير رفعت السعيد رئيس محكمة جنايات القاهرة و رئيس نادى قضاة أسيوط، إلى أن التمويل الأجنبي في حد ذاته ليس معضلة من وجهة نظره الشخصية، لافتا إلى أن الدولة نفسها تتلقى التبرعات والإعانات من الخارج، والجمعيات الأهلية جزء من الدولة ولكن الأهم هو مراقبة هذا التمويل حتي لا يستخدم ضد الوطن.
وأكد «السعيد»، أن حل أزمة التدخل الأجنبي الفاسد في شئون البلاد لن يزول بتحريم التمويل الخارجي، مضيفا أن المشكلة تكمن في المنظمات السياسية التي تبث سمومها داخل الدولة والتي تسعى إلى هدم مصر بشتى الطرق.
وطالب «السعيد»، بوجود قواعد تنظيمية للإشراف على مصادر تمويل وإنفاق هذه الجمعيات، فضلاً عن عدم السماح بقيام كيانات مشكوك فيها في بادئ الأمر، مناشدا المسئولين بالدولة بإخضاع منظمات المجتمع المدني لمراقبة الجهاز المركزي للحسابات.
وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن الدولة تستطيع جيدا السيطرة على جميع المنظمات الأهلية، واستخدامها فيما يفيد سلامة وأمن الوطن ويبعد عنه الأضرار التي يمكن أن تحدث.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود كبيش العميد الأسبق كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، أن
و استنكر «كبيش» مشروع قانون الجمعيات والخاص بالتمويل الأجنبى وينص على «أن للجمعية الحق فى تلقى المنح من أشخاص اعتباريين مصريين أو أجانب»، مطالباً الجهات المعنية بالدولة ان تقوم بالرقابة المشددة على مصادر تمويل تلك الجمعيات.
و تابع عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن تمويل الجمعيات الأهلية يتم من خلال الدولة باعتبارها جهة تقع تحت طائلة المال العام.
أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن كل دولة في المجتمع الدولي تتمتع بالسيادة للسيطرة على حدودها وتمنع دخول وخروج ليس فقط أفراداً ولكن أيضا أموال.
وأعلن «الجمل»، إن الدولة من حقها مراقبة الجمعيات المدنية لحفظ السلام الاجتماعي والأمن الوطني،لافتا إلى أن بدون ان تخضع تلك الجمعيات للرقابة فيمكنها ان تستخدم الأموال الأجنبية في الاعمال الارهابية فضلا عن الأعمال المنافية للآداب.
واستطرد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدولة وضعت أحكاماً مقبولة للتمويل الأجنبي بدلا من حظره، وإباحتها بشرط رقابة الدولة الكاملة، مؤكدا أن السيطرة على الجمعيات الأهلية تتوقف على توفير الجهاز الذي سيتولى الرقابة شرط توفر الخبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى مدى التدريب الذي يتمتع به،لافتا الي أن هذا الجهاز يجب ان يعمل على ضمان عدم تسرب اى مبالغ تضر بالدولة.
ومن جهته أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، إن هذا القانون يحمى منظمات المجتمع المدنى من رقابة وقيد الأجهزة الإدارية سواء في وزارة التضامن الاجتماعى أو الجهات الأمنية.
وتابع جبرائيل، أن الرقابة القضائية خير ضمان لحرية العمل الأهلى في مصر، وفى الوقت نفسه حماية للدولة من أى منظمات تتلقى تمويلات مشبوهة تستهدف تخريب البلاد أو تهدد الأمن القومى.
وأضاف «جبرائيل»، أن مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى ،يؤكد على حرية تكوين الجمعيات الأهلية واستقلاليتها ،موضحا أنه لابد من ضرورة وجود ضمانات قضائية ،تضمن كيفية تمويل هذه الجمعيات وكيفية إنفاقه، ضرورة وجود ضوابط تحدد طبيعة الاتهامات بناء على حجم التمويل الذى تتلقاه المنظمات، وهل التمويل يتم إنفاقه لصالح خدمة أجندة تمثل تهديدا على الأمن أو استقرار البلاد، مثل التى تكتب تقارير أمنية مسمومة أو تتعامل مع منظمة عميلة مثل»هيومان رايتس» صاحبة الأجندة الأمريكية في خراب المنطقة العربية.