7 مشاهد في حوار محلب والأحزاب
انتهت جلسات الحوار المجتمعي بين الأحزاب والقوى السياسية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمناقشة الخلافات السياسية والقانونية حول قانون تقسم الدوائر، ومجلس النواب،
ومباشرة الحقوق السياسية، والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقيه بعيدة عن أى شبهات عدم دستورية.
المحصلة في علم الغيب
يأتى ذلك فى الوقت الذي لم تتوافق اللجنة والأحزاب حتى الآن على قرارات واضحة بشأن تعديل النظام الانتخابى والرقابة السابقة، حيث أكدت اللجنة على أنها ستبدأ فى تفرغ 3 جلسات التى أجريت للتوصل إلى رؤية موحدة بشأن جميع المطالب السياسية للعملة الانتخابية لتكون النتيجة حتى الآن فى علم الغيب.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عقب انتهاء جلسة اليوم، إن التواصل مع الأحزاب كان فى منتهى الروعة والإيجابية، وأنهم توصلوا لنتائج إيجابية فى إطار التعرف على رؤيتهم بشأن قوانين العملية الانتخابية، قائلا:"التواصل مع الأحزاب شيء إيجابى وكان فى منتهى الروعة".
مشادات
وشهدت جلسة اليوم مشادات وهجوم ممثلي الأحزاب على بعضهم البعض، ومقاطعات لعدد من الشخصيات التى طلبت الحديث منذ الجلسة الماضية، ولم يحضروا جلسة اليوم، فيما ظهر رجب هلال حميدة، نائب الحزب الوطنى السابق بالجلسة، وأيضا رئيس نادي الزمالك، واتهم البعض الأحزاب بالورقية وعدم التواجد فى الشارع ووصفه آخرون بأحزاب السمسرة.
ودافع رئيس الوزراء عن الأحزاب، مؤكدًا أن مصر بها أحزاب لها كل الاحترام، وأفضل من الكلام الذى يردد عليها، فيما أتفق الحضور بالقاعة على ضرورة وضع مواعيد دقيقه للعملية الانتخابية، من أجل الإسراع فى وجود برلمان 30 يونيو.
القسم بالله
فى بداية الجلسة، أقسم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالله فى الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية، حول قوانين الانتخابات، على رغبة الحكومة فى إنهاء العملية الانتخابية، ووجود مجلس النواب فى أسرع توقيت دون أي تدخل أي وصاية منها.
وأكد محلب أن الحكومة لديها توجه عام للاستماع للجميع وليست الأحزاب فقط، من أجل التوصل إلى برلمان غير معرض، لأى عمليات طعن، ويشهد العام كله لها بكل نزاهة وشفافية دون أى تدخلات من أحد قائلا:" أصدرت تعليمات لو حد ماشى فى الشارع وحب يحضر جلسات الحوار الوطنى حول قوانين الانتخابات يتفضل دون أى اعتراض لأن هدفنا المصلحة العامة والمواطن المصرى".
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومته متجردة من أى مصلحة فى العملية الانتخابية، ومصلحتنا فقط فى إيجاد برلمان فى أسرع وقت، وعلى الأحزاب أن تتجرد من أى مصالح حزبية قائلا:" على الأحزاب أن تتجرد من المصالح الحزبية ولوحد زعل شويا يستحمل عشان خاطر المصلحة العليا وأنا شخصيًا عمرى ما زعلت من أى هجوم أو نقد".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أقسمت بالله، على أن لم ولن تتدخل فى العملية الانتخابية، من قريب أو من بعيد، موضحًا أنه لم يطلب من أى حزب أو قوى تشكيل قوائم انتخابية بالتنسيق معه، ومن يتحدث عن ذلك عليه أن يقدم الدليل على هذا الأمر قائلا:" أنا رجل أمين على إجراء العملية الانتخابية وشغلي أن أخدم البلد وعلى الإعلام نقل الحقيقة ".
واختتم كلمته:" هدفنا برلمان كالجوهرة، ونواب يكون على قدر هذه الجوهرة فى مصر الجديدة"، مؤكدًا جدية الحكومة على إجراء الانتخابات فى أسرع وقت.
الحرص على العملية الانتخابية
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة ااانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن ما توصلت إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى الجلسة الأولى والثانية من جلسات الحوار المجتمعى، هى رغبة حقيقة من الجميع لإجراء العملية الانتخابية دون أى تأخير، مؤكدًا أن الحكومة مصلحتها العامة فى وجود البرلمان، حتى يتحقق الاستقرار وإنهاء خارطة الطريق، إضافة إلى وجود نية صادقة وجادة فى إيجاد مجلس النواب بكل دستورية دون أى تعرض لأى محاولات للحل قائلا:"نحاول جاهدًا عدم حل البرلمان".
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة غير متجاهلة لأى مطلب من مطالب الأحزاب، وفى حالة التوافق على شيء يتم الالتزام به، أثناء كتابة الصيغة النهائية للقانون، فى إطار فلسفه الإسراع فى إتمام العملية الانتخابية، قائلا: "سفينة الوطن أبحرت ولن يعطلها أحد".
التجويد غير دستورى
وقال د. على عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن نظام "التجويد"، بالقائمة الانتخابية، الخاص باستبعاد الشخصيات العامة منها وعدم السماح لهم بالترشح، غير دستورى والمحكمة الدستورية أقرت بهذا الأمر بالإضافة إلى كونه مخالف للدستور.
وأكد عبد العال أن اللجنة لم يكن أمامها إلا إطلاق القوائم سواء الـ45 أو الـ15 وعدم منع ترشح الشخصيات العامة بالقوائم، مؤكدًا على أن اللجنة قامت بتمثيل الفئات المهمشة سواء المصريين بالخارج أو العمال والفلاحين، والمرأة وإتاحة السماح للأحزاب أن تضيف باقى القائمة من المواطنين، لذا يحق لهم السماح بإضافة الشخصيات العامة.
أحزاب ورقية
وشهدت الجلسة شادات بسبب هجوم النائب السابق يوسف البدرى، على الأحزاب، ووصفها بالورقية وعدم التواجد فى الشارع المصرى، وكانت البداية من هجوم البرلمانى البدرى، على الأحزاب، وأنها لا وجود لها فى الشارع، ورؤية لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تعمل على إعادة قانون" المساجين" فى إشارة له لقانون برلمان الإخوان، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية التى تم حل البرلمان على أساسه.
وقاطع قدرى الشاذلى، رئيس حزب النصر، كلام البدرى، مؤكدًا أنه لا أساس له من الصحة، والأحزاب لها تواجد قوى وعلى الدولة المصرية دعمها بكل قوى لإثراء الحياة السياسية، قائلا:" الهجوم على الأحزاب مرفوض ولن نسمح بذلك".
وتبادل كل من: الشاذلى والبدرى الهجوم على بعضهم البعض، حيث كاد الأمر يصل إلى التشابك بالأيدى، بعد ارتفاع الأصوات، الأمر الذى أجبر رئس مجلس الوزراء على التدخل، قائلا: "الطريقة اللى بتتكلموا بيها لن نسمح بها والتجريح مرفوض لأى فرد داخل القاعة أو خارجها".
وأكد رئيس الوزراء أنه يراهن على الشعب المصرى
فيما داعب رئس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، قدرى الشاذلى، رئيس حزب النصر، بعد انفعاله على النائب السابق يوسف البدرى بقوله:"اهدى شوية أنا خايف عليك وتعالى أشرب شوية ميه".
تدخل الوزير إبراهيم الهنيدى أثناء المشادات بقوله: "ميصحش كدا يا جماعة، لو استمر هذا الأمر هنعلق الجلسة ونغلق الحوار".
وانتهى الأمر بكلمة رئيس الوزراء:"خلونا حلوين مع بعض ولابد أن نكون على قدر المسؤولية فى أن يرانا الجميع بمستوى راقى دون أى تجريح".
مطالبات بمواعيد دقيقة
وأكد طارق زيدان، مؤسس ائتلاف نداء مصر، على ضرورة وضع مواعيد دقيقه لإجراء العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، حتى تكون الأحزاب على قدر الاستعداد لخوض العملية، محذرًا من التسويف فى المواعيد، حيث اتفق معه د. أحمد دراج، القيادى بتحالف مصر 25- 30، مؤكدًا على أن تصريحات مجلس الوزراء بشأن بدء العملية الانتخابية قبل شهر رمضان، أمر غير منطقى، فى ظل امتحانات الثانوية العامة والجامعة.
ولفت دراج إلى ضرورة احترام مطالب الأحزاب ودراستها ، والاهتمام بها، وليس تجاهلها، مطالبًا بضرورة وجود مواعيد دقيقة لإجراء العملية الانتخابية.
فى السياق ذاته، طالب عماد جاد، القيادى بحزب المصريين الأحرار، بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، بشأن بطلان المادة الثالثة فى قانون تقسيم الدوائر لبطلان دوائر الفردى، ومزدوجى الجنسية، يتم الالتزم برؤية المحكمة بشأنهم حتى تتم العملية الانتخابية فى أسرع وقت.
فيما طالبت صفاء حبيب، المركز القومى للمرأة، بضرورة الإبقاء على القوائم الأربع دون أى تعديل، وفى حالة الاستجابة لنظام الـ8 قوائم تلتزم الدولة بعد الاقتراب من عدد مقاعد المرأة فيه، قائلة:"عار على مصر تقليل مقاعد المرأة فى البرلمان القادم".
فيما اتفق معها عبد المنعم إمام، ممثل الفلاحين، مؤكدًا ضرورة الإبقاء على القوائم الـ4 دون أى تعديل من أجل مصلحة الفئات المهمشة.
وشدد د.حسام المساح، ممثل المعاقين فى لجنة الخميس، على ضرورة التوافق حول مطلب الـ8 قوائم الانتخابية، لأن الـ4 غير عادل ولا يحقق رضا عام بين الناخبين ، فى ظل ناخب من حلايب وشلاتين، ويقوم بالتصويت لقائمة فى الجيزة، مؤكدًا بضرورة التوافق على مواعيد دقيقة للعملة الانتخابية.
وحضر رئيس نادى الزمالك، الجلسة، مؤكدًا وجود أحزاب قوية فى الشارع المصرى ولها تواجد سياسى وقوية، ولكن هناك أحزاب أخرى تعمل بالسمسرة وتأخذ أموال باهظة من المرشحين لكى يترشحوا على قوائمه الانتخابية، قائلا:" أحزاب السمسرة أوضين وصاله ولابد من مواجهتها".
فى السياق ذاته، شدد رئيس الزمالك على ضرورة التفريق بين المتهربين من الخدمة العسكرية، وبين المعفين، مؤكدًا على أن القانون المصرى يسمح برد الاعتبار للمتهربين من الخدمة العسكرية لذا يتم السماح لهم للترشح للبرلمان، مطالب رئيس الوزراء بعمل الانتخابات قبل شهر رمضان المعظم، وعدم انتظار أحد.
وظهر رجب هلال حميدة، النائب البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى المنحل، اليوم الخميس، بالجلسة الثالثة للحوار المجتمعى بين الأحزاب والقوى السياسية ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، وذلك للنقاش حول قوانين الانتخابات.
وجاء حضور ميدة، ممثلاً عن حزب مصر العروبة، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات وفق 2نواب لكل دائرة، بإجمالى 444 نائبًا، مثلما كان يحدث فى ظل الأنظمة السابقة، مؤكدا أن هذا النظام دستورى قائلا:"علينا العودة للأًصل ولا داعي للجدل"، فيما طالب اللواء محمد الغبارى، حزب حماه الوطن، بـ8 قوائم انتخابية حفاظًا على العملية الانتخابية.
وتعد جلسة اليوم الأخيرة حيث أكد محلب، أن جلسة اليوم كانت الأخيرة أن التواصل مع الأحزاب كان فى منتهى الروعة والإيجابية، ووصلنا لنتائج إيجابية فى إطار التعرف على رؤيتهم بشأن قوانين العملية الانتخابية قائلا:" التواصل مع الأحزاب شيء إيجابى وكان فى منتهى الروعة".
