رابع المستحيلات و4-4-2 في قانون الانتخابات
أحالت رئاسة الجمهورية مطالب القوى السياسية بشأن قوانين الانتخابات "مجلس النواب، تقسيم الدوائر، مباشرة الحقوق السياسية" إلى لجنة تعديل القوانين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، التى تتجه إلى عقد حوار مع الأحزاب والقوى السياسية سيتم الترتيب له يوم الخميس المقبل، المتوافق مع الاجتماع الخامس للجنة.
على عوض..الضيف الجديد
جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة اليوم الأحد، الاجتماع الرابع لها، بحضور أعضائها وعدد من الخبراء على رأسهم المستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وعدد من الخبراء بالجهاز المركز للإحصاء، والدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، ود.صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات.
رفض تعديل النظام الانتخابى
وقالت مصادر خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن الاتجاه العام داخل اللجنة عدم تعديل النظام الانتخابى مهما كانت الضغوط من قبل الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أن ذلك من رابع المستحيلات، وأن الأمر يتم فى إطار تعديلات تجرى وفق المحكمة الدستورية، مؤكدة أن رئاسة الجمهورية أحالت لهم المطالب الخاصة بالقوانين، وطلبت من اللجة إجراء حوار مع الأحزاب والقوى السياسية والتعرف على رؤيتهم، بعد أن تنتهى اللجنة من عمل القانون، ويكون ذلك فى فترة رأى الجهات المختصة فى القانون، وأن تعمل اللجنة وفق رؤية عامة تحمى البرلمان القادم من الطعن.
مطلب 4-4-2 غير دستورى
وفيما يتعلق بمطلب عدد من الأحزاب بشأن جعل النظام الانتخابى 40% لمرشحى الفردى و40% للقوائم المطلقة و20للكوتة، أكدت المصادر أن هذه الرؤية من الناحية الدستورية، خطأ وتم استعراضها من قبل اللجنة، خاصة أن الدستور ينص فى المادة 102 ،" يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم، مؤكدة أن الدستور حسمها بأنه لايجوز الجمع بين نظامين للقائمة فى النظام الانتخابى، ولكن الجميع بين كل من النظام الفردى والقائمة، وليس شكلين فى نظام واحد، وبتطبيق ذلك على مقترح الأحزاب يكون غير دستورى.
زيادة المقاعد الحل الأمثل للتقسيم
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ترى أن الحل الأمثل لأزمة قانون تقسيم الدوائر هو زيادة عدد مقاعد البرلمان، من 20 إلى 30 مقعد، وهذا الأمر متوقف على حجم القاعة الخاصة بمجلس النواب، وسيتم حسم هذا الأمر الاجتماع القادم، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض جميع الردود على المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب، فى الاجتماع المنتظر بين اللجنة وبينهم، مؤكدا أنهم حريصون على أن تكون العملية الانتخابية سليمة، وبعيدة عن أى شبهات، وغير معرضة للطعن، ويكون البرلمان القادم سليما.
انتهاء أزمة الجنسية
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالسماح لمزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية، بقانون انتخابات مجلس النواب، فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وذلك بأن تنص على "أن يكون مصرياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"، مع حذف فقرة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة".
اللجنة العليا المختصة والمتهربين
وأضافت الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة لن تضع فى القانون أى قيود أمام ترشح مزدوجى الجنسية، التزما منها بما جاء بنص بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن تُعنى اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التى تراها مناسبة فى هذا الصدد، مؤكدا أن
سيناريوهات العمل
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة تعمل على سيناريوهين فقط أحدهما يتمثل فى تثبيت المقاعد مع توسيع الدوائر، والآخر يتمثل فى زيادة عدد المقاعد لافتا إلى أن زيادة المقاعد مرهونة بالطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب، حيث من المرحج أن يصل عدد أعضاء مجلس النواب القادم إلى 600 مقعد، بأن يزيد عدد المقاعد الفردية إلى 450 مقعدا بزيادة 20 إلى 30 مقعد، يُضاف إليهم 120 مقعدا بالقائمة ليصبح إجمالى مقاعد مجلس النواب 570 مقعدا إضافة إلى 30 مقعدا نسبة المعينين التى منحها الرئيس وهى 5% من إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب، والتى قد تصل إلى نحو 30 مقعدا، وذلك بهدف الوصول لمعدل انحراف أمثل بين الدوائر الانتخابية لا يتجاوز 25%، وهى النسبة التى رأتها المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الهنيدى أن اللجنة ستقدم السيناريوهين للجهات المختصة والأمنية والمحافظين، وللحكومة أن تختار الأفضل، مشيرا إلى أن تلقت أكثر من 130 مقترحا من القوى السياسية والائتلافات والأفراد، معظمها يتناول تخصيص مقاعد للمصريين بالخارج، ترشحاً وانتخابات، وأخرى تصورات حول تقسيم الدوائر للنظام الفردى، مؤكدا أن اللجنة استقرت على إلغاء تمييز المرأة فى إسقاط العضوية وساوت بينها وبين الرجل، حيث ألغيت الفقرة التى كانت تنص على ألا يجوز إسقاط العضوية عن المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى، موضحًا أن اللجنة تبحث مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالمادة الخاصة بمبلغ الدعاية الانتخابية المخصصة للفردى والقائمة، لافتًا إلى أن اللجنة تبحث مقترحًا بمساواة المبلغ المخصص للدعاية بين النظام الفردى والقائمة.
فوزى والدستورية
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة، لـ"بوابة الوفد"، إن تعديل النظام الانتخابى بقانون مجلس النواب، صعب، والأمر يتم داخل اللجنة فى التعديلات وفق حكم المحكمة الدستورية العليا فقط.