ليس بالإرهاب وحده تموت السياحة
كلما وقع حادث إرهابي مؤلم جديد في بلادنا الغالية يتنفس المسئولون عن السياحة الصعداء فقد جاءت لهم تلك الأحداث علي الطبطاب لتكون استمرارا لسلسلة الشماعات المتكررة التي يعلقون عليها حالة الفشل السياحي الذي تعاني منه البلاد طوال أربع سنوات وحتي الآن.
كفاية.. كفاية تعليق الفشل السياحي علي الإرهاب، فهناك دول أخري تعرضت للإرهاب سواء بأحداث فردية ولكنها ضخمة كما حدث في 11 سبتمبر وهناك دول أخري تتعرض الآن للإرهاب مثل أستراليا وفرنسا ولم تتأثر السياحة وعلي سبيل المثال أحد شوارع باريس «الشانزليزيه» الذي يعد أكبر شارع سياحي، في العالم تمر به دوريات الجيش الفرنسي حاملة الرشاشات علي صدورهم وموجهة للأمام في حالة استعداد ومع ذلك السياح أجانب وعرب يتجولون ويتسوقون وهذا المشهد يترجم للسائح بأنه نوع من التأمين والأمان، وهذا المنظر أصبح لا يخجل العالم ويوضح أن هذه البلاد لديها سيطرة ولديها مؤسسات عسكرية تؤمن منشآتها وسائحيها.
وهناك دول تتعرض للإرهاب بصفة مستمرة مثل حالنا في مصر وبعض الدول الأخري، فما أقصده بذلك أن الإرهاب لم يعد له وطن ولم يعد حكرا علي بلاد بعينها فنريد أن نخرج من فوبيا الإرهاب والسياحة، فجميع وزراء السياحة والمسئولين عن السياحة في مصر يعلقون كل الفشل علي موضوع الإرهاب لأنه شماعة سهلة جاهزة ويبعد الأنظار عن فشلهم في إدارة ملف السياحة وفي إيجاد حلول للتأثير السلبي للحوادث الإرهابية والمناخ السياسي علي الإقبال السياحي علي مصر وليس معني كلامي أنني أعفي الإرهاب ولكنه واحد من الأسباب فهناك العديد من الأسباب الأخري.
لقد مللنا الكلمات والتعبيرات المطاطة والرنانة التي تذكرنا بالمرحوم الفنان علاء ولي الدين عندما كان يقول: «هو في كلام جديد نزل يا جماعة» فنري تعبيرات غريبة مثل التفكير خارج الصندوق وهو تعبير ينم عن الغباء الشديد الذي يتجاهل كل ما هو داخل الصندوق من تجارب وخبرات لنا وللآخرين ويسعي لاختراع العجلة من جديد.
وتعبير غريب آخر يفتقد تماما الي الذكاء هو تعبير أريد أن أكون جزءا من الحل ولا أريد أن أكون جزءا من المشكلة فكيف لصاحب قرار أن يجد حلولا لمشكلة إن كان لم يعيشها ويدرك أسبابها ونشأتها وتطورها حتي يجد لها الحل الحاسم المناسب.
لقد آن الأوان للمحاسبة وكما قال «إبراهام لينكولن» الرئيس الأمريكي الأسبق «لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت»، من هذا المنطلق نفتح موضوع ربط الكارثة السياحية الحالية بالإرهاب فقط ونتجاهل عشرات الأسباب الأخري التي ساهمت ومازالت تساهم فيها دون أن نتطرق اليها مركزين فقط علي الإرهاب بصفته الوغد الوحيد في الموضوع.
فإذا نظرنا للسياسات التسويقية والترويجية التي تنتهجها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة نجد أنها لم تتغير منذ فترة الرخاء السياحي في السنوات من 2005 حتي 2010 فإذا أخذنا ميزانية الحملات الترويجية نجدها لم تتغير وإذا نظرنا الي المشاركات المصرية في المعارض السياحية وعددها 72 معرضا سنويا
إذا تطرقنا الي ملف الدعاية المشتركة مع منظمي الرحلات فعلينا أن نلغي كلمة مشتركة فبعد أن كانت القواعد المقررة لهذا النشاط الترويجي هي أن تساهم مصر بنفس قيمة منظمي الرحلات بهدف مضاعفة الحملات الترويجية أصبحت مصر تتحمل كل شيء في الوقت الذي انخفضت الحملات الترويجية للمقصد المصري الي أقل من 25٪ وكأن صندوق السياحة المصري يصب عشرات الملايين في جيوب منظمي الرحلات الأجانب مستجديا أن يستمروا في إرسال السائحين الي مصر بمنطق نظرة يا أسيادي.
وإذا تطرقنا الي ملف دعم الطيران العارض فنجد جريمة متكاملة الأركان فبعد أن كان هذا النظام ناجحا سابقا، الفاشل حاليا يهدف الي توفير ضمانة لشركات الطيران العارض بأنها لم تتعرض للخسائر حالة عدم امتلاء طائراتها المتجهة الي مصر تم تعديل هذا النظام بحيث يرفع صندوق السياحة لشركات الطيران العارض دعما مباشرا علي كل كرسي «ملآن»، أو فارغ في الطائرة مما يصب مئات الملايين من الجنيهات في جيوب شركات الطيران العارض بدعوي تنشيط السياحة وهو أبعد ما يكون عن ذلك.
أما بالنسبة لاستضافة الوفود الأجنبية من شركات السياحة والكتاب السياحيين الأجانب لزيارة مصر بهدف أن يعودوا لبلادهم للترويج لها فحدث ولا حرج والمطلوب التحقيق مع كل شخص تمت استضافته علي مدي الأربع سنوات الماضية وما كتب عن مصر بعد عودته ونظرة بسيطة سوف تؤكد أن معظم المستضافين من الأصدقاء لمسئولي وزارة السياحة والهيئة بالخارج ولا علاقة لهم بالترويج لمصر أساسا.
هذا الملف الخطير يجب أن يكون من أولويات البرلمان القادم والمطلوب منه محاسبة الحكومة عن السنوات الأربع الماضية التي غابت فيها الحياة النيابية عن مصر، ونأمل أن يأتي مجلس النواب القادم بلجنة قوية للسياحة والطيران لبحث هذه الملفات الخطيرة.