مصر فى انتظار برلمان جديد

مصر تنتظر البرلمان القادم لتستكمل خارطة المستقبل، التى توافقت عليها القوى السياسية فى ثورة 30 يونية، وإذا كان البرلمان القادم يحمل صفات خاصة عن سابقيه سواء من ناحية التسمية «مجلس النواب» أو الصلاحيات الواسعة

فإنه قد يكون من المفيد أن نعرف تاريخ البرلمانات التى شهدتها مصر بعضها اختاره النخبة مثل الديوان الوطنى.. أو مجلسا الشعب والشورى وكلاهما اختاره الشعب فى انتخاب مباشر.
لم يكن البرلمان برمته بدعة فكرية ولا ابتكارات لأحد الفلاسفة وإنما هو وليد تجارب وتاريخ طويل ولم يظهر البرلمان مرة واحدة وإنما خاض مراحل عدة معظمها ملىء بالصعاب والتحديات، والحياة البرلمانية لأى دولة هى صور صادقة من هذا المنظور فالحياة البرلمانية فى مصر عريقة منذ ظهورها وتمتد الملامح الأولى لهذه التجربة إلى مصر منذ الحملة الفرنسية (1798 - 1801).
الديوان الوطنى:
هو الخطوة الأولى نحو السلطة النيابية وكانت بدايته مع الحملة الفرنسية على مصر - وقد أخرج الفرنسيون المماليك عند دخولهم وشكلوا حكومة من الفرنسيين وأحبوا التودد إلى الوطنيين ليزيدهم كراهية فى المماليك وكونوا الديوان الوطنى من العلماء والمشايخ واحتفل نابليون بونابرت بافتتاح الديوان وبالغ فى إكرام أعضائه، ويعد هذا أول ديوان وطنى فى مصر لم ينتخبه الشعب بل انتخبه العلماء الذين يعدون نواب الشعب بحكم العرف وكان يتكون من 10 أشخاص، إلا أن الفرنسيين وجدوا أن الديوان الوطنى لا يمثل كل عناصر الأمة وطبقاتها فقاموا بتشكيل مجلس عام يتألف من جميع الطوائف القاطنة فى مصر على اختلاف طبقاتها ومذاهبها من المشايخ والتجار وأهل الوجاهة وتم اختيار 60 شخصاً كونوا ما عرف بالديوان العام الذى اجتمع وانتخب من أعضائه 14 عضواً وكونوا ما عرف بالديوان الخصوصى وكان رئيسه يتقاضى 100 ريال فى الشهر وكل عضو 80 ريالاً وأخذ هذا الديوان يوالى اجتماعاته وكان بونابرت لا يبرم أمراً مهماً فى مصر إلا شاوره وأخذ رأيه، ويعد هذا الديوان الخصوصى أولى خطوات الحياة النيابية فى مصر، ولما ارتد الفرنسيون عن مصر عادت مصر إلى الدولة العثمانية وأغلقت كل هذه الدواوين كما أغلق غيرها من عوالم التمدن الحديث.
الديوان العالى
جاء محمد على باشا 1805 وأنشأ الديوان العالى 1824 وإليه ترجع الحكومة شئونها وهو من الطراز الاستبدادى القديم ثم اتبعه بمجلس المشورة 1829 ولكنه كان هيئة استشارية يقوم الوالى بتعيين أعضائها من الأعيان والمماليك والمشايخ، كل ما تقدم من دواوين ليس فيه من سلطة الأمة الحقيقية.
مجلس شورى النواب
ظهر أول مجلس برلمانى فى مصر عندما انتخب مجلس شورى النواب عام 1866 فى عهد الخديو إسماعيل (1863 - 1879)، ويعد هذا المجلس بداية الحياة النيابية ولقد استمرت تلك التجربة لمدة خمسة عشر عاماً بالرغم من أن ذلك المجلس كان ذا طبيعة استشارية إلا أنه شهد بعض الاتجاهات التى خلقت معارضة حقيقية والتى حظيت بالاهتمام والتقدير سواء من جانب الخديو وفى أوساط شعب مصر، وظل الشعب المصرى يطالب بإنشاء برلمان له جميع الحقوق الديمقراطية إلى أن أجيب طلبه وحدد يوم 23 ديسمبر 1881 لاجتماع أول مجلس نيابى وكان الانتخاب موكولاً إلى العمد والمشايخ وقد نمت الانتخابات وأصدرت الحكومة (حكومة محمد شريف باشا فى 14 سبتمبر 1881 - 4 فبراير 1882) منشوراً انتخابياً على أساس دستور 1866 برئاسة حسن باشا الشريعى.
وقد تدهورت الحياة النيابية فى مصر أثناء فترة الاحتلال البريطانى 15 سبتمبر 1882 إذ ألغت قوات الاحتلال البريطانى الدستور التشريعى ومجلس الشعب وكانت وظيفتها استشارية ولها سلطات محددة.
وفى 19 أبريل 1923 صدر الدستور كما صدر قانون الانتخابات فى 30 أبريل من نفس العام وأعطى القانون حق الانتخابات فى 30 أبريل من نفس العام وأعطى القانون حق الانتخابات لكل مندوب منهم يشترط أن يكون سنه 25 سنة والرحلة الثانية هى انتخاب النواب بواسطة المندوبين الثلاثين وحدد يوم 12 يناير 1924 لانتخاب النواب.
أجرى يحيى باشا إبراهيم، رئيس الوزراء، أول انتخابات برلمانية لانتخاب أول مجلس نيابى حققته ثورة 1919 وأسفرت نتيجة الانتخابات عن أغلبية هائلة للوفد الذى حصل على 195 مقعداً من عدد المقاعد البالغة 214 مقعداً أى بنسبة 90٪ وحصل حزب الأحرار الدستوريين على مقعدين كما حصل الحزب الوطنى القديم على مقعدين والباقى للمستقلين وعددهم 15 مقعداً وكان هذا بمثابة حكم أصدره الشعب على حقيقة حجم الحزب المعارض للوفد.
وسقط رئيس الوزراء يحيى باشا إبراهيم فى منيا القمح بمحافظة الشرقية أمام أحمد مرعى مرشح الوفد والد سيد مرعى رئيس مجلس الشعب أيام الرئيس محمد أنور السادات.
وسقط كل الزعماء من أعضاء حزب الأحرار الدستوريين ومن يتعاطفون منهم أمثال عبدالعزيز باشا فهمى وإسماعيل باشا صدقى ومحمود عبدالرازق ولم ينجح سوى محمد باشا محمود لعصبيته فى ساحل سليم بمحافظة أسيوط.
وخضعت الأمة على دلائلها للوفد والزعيم سعد باشا زغلول الذى قال: «الحياة النيابية هى الحياة التى يشعر فيها كل فرد من الأمة بأنه ليس خاضعاً إلا لأمر واحد هو الدستور والقانون».
ولما كان خضوع مصر للاحتلال البريطانى الذى كانت سياسته فرق تسد الوقيعة بين المسلمين والأقباط فقد تدارك المصريون ذلك بأن تجلت الوحدة الوطنية فى شعار الثورة «يحيا الهلال مع الصليب» وكان القمص سرجيوس أحد رجال الدين الأقباط وآخرون يخطبون فى الأزهر الشريف ويهاجمون الاحتلال البريطانى واشتهر بين رجال الثورة بلقب خطيب الثورة اعتقلته سلطات الاحتلال 80 يوماً فى معتقل رفح إثر قوله «إذا كان بقاء الإنجليز فى مصر بحجة حماية الأقباط فإننى أقول ليمت الأقباط وتحيا مصر حرة مستقلة».
تعرض كل من المسلمين والأقباط للنفى معاً منذ نفى مكرم عبيد وسينوت حنا مع إخوانهم المسلمين سعد زغلول ومصطفى النحاس وفتح الله بركات وعاطف بركات وتم نفيهم إلى جزيرة سيشل.
ومن كلمات مصطفى باشا النحاس
«إعادة الحياة الدستورية لكى تقول الأمة كلمتها من خلال برلمان منتخب».
> وفى 21/12/1929 أجريت الانتخابات وفاز الوفد بـ90٪ حصل على 212 مقعداً من 235 انتهت باستقالة الوزارة الوفدية عام 1930.
> يونية 1936 فاز الوفد بأغلبية ساحقة وحصل على 166 مقعداً وحصلت الأحزاب الأخرى على 66 مقعداً وفى مجلس الشيوخ حصل الوفد على 62 مقعداً والأحزاب و15 عضواً.
> 1938 كان هناك تزوير سافر فى الانتخابات وكان رئيس وزرائها محمد باشا محمود، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، وظهرت نتيجة الانتخابات وقد حصل الأحرار على 93 مقعداً والسعديون على 80 مقعداً والوفد على 12 مقعداً فقط إلى حد أن زعيميه الكبيرين النحاس ومكرم سقطا فى دائرتيهما وفى مارس 1942 فاز الوفد بـ89٪ من مقاعد مجلس النواب حتى تمت إقالة الوفد فى 8 أكتوبر 1944.
> وفى 2 يناير 1950 اضطر الملك فاروق أن يعهد للزعيم مصطفى النحاس باشا صاحب الأغلبية الساحقة بالوزارة إذ فاز الوفد بأغلبية كبيرة فحصل على 288 مقعداً وحصل السعديون على 28 مقعداً والأحرار الدستوريون على 26 مقعداً والحزب الوطنى القديم على 6 مقاعد والمستقلون على 3 مقاعد والحزب الاشتراكى على مقعد واحد.
ثورة 23 يوليو 1952
قامت حركة الجيش فى 23 يوليو 1952 وتغير حال مصر ومن كان حاكماً أصبح محكوماً ومن كان محكوماً أصبح حاكماً.
أولاً: المرحلة الانتقالية (1952 - 1956)
أهم ما اتسم به النظام السياسى فى الفترة من قيام ثورة 23 يوليو 1952 حتى صدور دستور يناير 1956 ما يلى:
كان النظام من الناحية الشكلية فى بادئ الأمر نظاماً ملكياً برلمانياً إن لم يكن برلمانياً كاملاً ثم تحول ليكون نظاماً انتقالياً سيطر فيه الضباط الأحرار على مقاليد السلطتين التنفيذية والتشريعية وظل الأمر كذلك حتى 10 ديسمبر 1952 حيث صدور إعلان دستورى (باسم الشعب) بسقوط دستور 1923 والشروع فى تأليف لجنة مشروع دستور جديد فى 10 ديسمبر 1952 ووعد بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد وهى اللجنة التى شكلت فى 13 يناير 1953 ومثلت فيها النقابات المهنية.
> وفى 17 يناير 1953 تم حل الأحزاب السياسية وحظر تكوين أحزاب جديدة واستثناء جماعة الإخوان المسلمين من تطبيق هذا القانون.
> ونخلص من ذلك أنه من الناحية الشكلية كان النظام السياسى المصرى قبل 18 يونية 1953 ملكياً برلمانياً وإن لم يكن برلمانياً كاملاً خاصة فى ظل البرلمان المسجل من 25 فبراير 1952 وتولى العسكريين السلطات الفعلية.
الدستور السياسى فى الحقبة الساداتية (1970 - 1981)
ثم تولى الرئيس محمد أنور السادات مقاليد الحكم بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر فى 14 أكتوبر 1970 وكان ما قام به:
أولاً: مزج دستور 1971 بين بعض خصائص النظام الرئاسى بأن أخذ الدستور ثنائية السلطة التنفيذية، حيث يوجد مجلس وزراء إلى جانب رئيس الدولة وقد استمرت الأيديولوجية الرسمية للنظام هى الاشتراكية.
وفى 6 أكتوبر 1973 قام الجيش المصرى فى الساعة الثانية ظهراً فى العاشر من رمضان بالضربة الجوية التى أدت للنصر العظيم.
«ويشرفنى» أننى كنت أحد الضباط الاحتياط للقوات المسلحة فى تلك الحرب وكنا نعانق بعضنا البعض لحظة رفع العلم المصرى.
> وفى أول مايو 1977 أعلن الرئيس محمد أنور السادات الأخذ بالاشتراكية الديمقراطية، حيث تم تحويل النظام الحزبى الجزئى المقيد إلى منابر ثلاثة اليمين تنظيم الأحرار الاشتراكيين والوسط تنظيم مصر العربى الاشتراكى واليسار التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وفى 11 نوفمبر 1976 قرر الرئيس السادات تحويل التنظيمات إلى أحزاب.
> وفى 23 أغسطس 1977 ذكرى الزعيمين سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس أعلن فؤاد باشا سراج الدين عودة حزب الوفد بنقابة المحامين، وقال: «يا إخوانى بعد هذه الدراسة العميقة توكلنا على الله زملائى وأنا بتكوين الحزب ولعله من حسن الطالع وفأل الخير أن يعلن هذا القرار فى هذه الليلة بالذات ليلة إحياء ذكرى سعد والنحاس وأن هذا القرار خبر ما يهدى لروحيهما فى مثواهما الأخير، وأيضاً يشرفنى أننى كنت أحد الحاضرين وكنا نصفق ونعانق بعضنا البعض والدموع تملأ عيوننا فرحاً بعودة الوفد بعد خمسة وعشرين عاماً وهذا لا نظير له فى العالم عودة حزب بعد تلك المدة وبنفس القوة ذلك لأنه حى فى ضمير الأمة».
نتائج الانتخابات من 1976 حتى 2012
انتخابات مجلس الشعب 1976
> حصد العربى الاشتراكى «الوسط» 280 عضواً 81.8٪
> الأحرار الاشتراكيون 12 عضواً 3.6٪
> التجمع الوطنى التقدمى اليسارى 2 عضو 0.6٪
> المستقلون 48 عضواً 14٪
> وقد دخل كل من: عبدالفتاح حسن - بسيون الغربية، على سلامة - الحوامدية الجيزة، طلعت سلامة - الزقازيق الشرقية.
وفيما بعد وصول مبارك للحكم شهدت الحياة السياسية قدراً من التغيير، ظهر فى انتخابات مجلس الشعب عام 1984 حيث فاز الوفد بـ54 مقعداً وكان رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية المستشار ممتاز نصار، وفى انتخابات 1987 فاز الوفد بـ34 مقعداً، وكان هناك 19 نائباً رفضت الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية للمبدأ المزعوم المجلس سيد قراره، وهذا لا نظير له فى العالم أن قراراً فوق أحكام القضاء، وكان رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد المحجوب.
أما انتخابات 1990 فقد قاطعها الوفد لانفراد النظام الحاكم بتعديل القوانين الانتخابية فى سرية مطلقة وإصدارها دون عرض على الرأى فيها وتبين أن القوانين الجديدة لم يقم إلا باستبدال نظام الانتخابات بالقائمة بالانتخابات الفردى.
انتخابات 1995
> دخل الوفد الانتخابات ديسمبر 1995 ووقعت كالمعتاد جرائم لم تشهدها مصر منذ أن عرفت الحياة النيابية من تزوير وبلطجة وطرد مندوبى الوفد من لجان الانتخابات وتدخل سافر من رجال الأمن.
وقد دخل البرلمان 6 أعضاء من حزب الوفد
1 - الأستاذ أحمد أبوإسماعيل (فئات - سمنود)
2 - الدكتور أيمن نور (فئات - باب الشعرية)
3 - الأستاذ فؤاد بدراوى (فئات - نبروه)
4 - الأستاذ عمر بركات (عمال - العطارين)
5 - الأستاذ أحمد ناصر (فئات - كرداسة)
6 - الأستاذ ياسين سراج الدين (فئات - قصر النيل) ورئيس الهيئة البرلمانية.
انتخابات 2000
> انتخابات تم تزويرها أيضاً كالمعتاد
> فاز عدد 7 أعضاء
1 - منير فخرى عبدالنور - رئيس المجموعة البرلمانية
2 - الدكتور أيمن نور - فئات باب الشعرية
3 - محمود الشاذلى - بسيون - الغربية
4 - سيف محمود - عمال - شرق بورسعيد
5 - عبدالحليم محمد - فئات - طوخ
6 - محمد فريد حسين - فئات - طوخ
7 - الأستاذ فؤاد بدراوى - فئات - نبروه
واستمرت مأساة الحياة البرلمانية ووصلت ذروتها فى انتخابات 2010 حيث تم إجراء الجولة الأولى فى 18 نوفمبر 2010 وجولة الإعادة فى 5 ديسمبر من نفس العام بلغ عدد المقاعد التى يتنافس عليها المرشحون 444 مقعداً بالإضافة إلى 64 مقعداً لكوتة المرأة ويكون المجموع 508 يضاف 10 أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية فيكون المجموع الكلى 518 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات حصول الحزب الوطنى على أكثر من 95٪، وتم دفع الإخوان المسلمين للمشاركة فى هذه الانتخابات ولم ينجح مرشح إخوانى واحد فى هذه الانتخابات رغم أنهم حصلوا على 88 مقعداً فى البرلمان السابق، وفى هذه الانتخابات قرر حزب الوفد انسحابه من جولة الإعادة لارتكاب ممارسات غير ديمقراطية وانتهاك الشرعية الدستورية واختيار ممثليهم وهذا ليس بجديد على حزب الوفد الذى له ثوابت راسخة منذ ما يقرب من مائة عام فهو يمثل أهم الإنجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ثورة 25 يناير 2011
ثم انطلق شباب مصر يوم 25 يناير فى مظاهرة للتعبير عن حلمهم بمستقبل أفضل لبلادهم وكانت المفاجأة لهم وللعالم بأسره أنهم فجروا أعظم ثورة من نوعها فى تاريخ البشرية.
وكان من أسباب الثورة:
1 - انتخابات البرلمان 2010
2 - مقتل خالد سعيد فى 6 يونية 2010
3 - تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية
4 - مقتل الشاب السلفى سيد بلال
5 - الثورة التونسية
الأسباب غير المباشرة:
1 - قانون الطوارئ.
2 - سطوة رجال الشرطة.
3 - طول الفترة الرئاسية لحسنى مبارك «ثلاثون عاماً».
4 - الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
5 - مشروع التوريث لنجل الرئيس المخلوع.
6 - تصدير الغاز لإسرائيل.
7 - عدم تنفيذ أحكام القضاء بمبدأ مزعوم: المجلس سيد قراره.
واعتباراً من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولاً عن الدولة المصرية أمام أعباء سياسية ضخمة ووطن يموج بالآراء والأفكار وفى 19 مارس 2011 تم إلغاء دستور 1971 وصدر الإعلان الدستورى من 61 مادة فى 31 مارس 2011.
وفى 16 أبريل 2011 صدر قرار حل الحزب الوطنى من المحكمة الإدارية العليا، وأجرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتخابات برلمانية نزيهة وفق قانون معيب دستورياً أصر الإخوان على أن يجمع بين القوائم الحزبية وبين المقاعد الفردية للمستقلين على أن يتاح للمرشحين من الأحزاب فرصة المنافسة على المقاعد الفردية أيضاً.
وشهدت فترة حكم الإخوان تراجعاً حاداً فى الحياة البرلمانية وشهد بذلك صدور عدد من القرارات والأحداث السلبية وقتها.
1 - القرار رقم 11 لسنة 2012 ويتضمن إلغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 7 يوليو 2012.
2 - مؤامرة رفح ومنع نشر تفاصيل الجريمة فى 7 أغسطس 2012 ومقتل 16 جندياً عند نقطة الحدود جنوب رفح وهم يستعدون لتناول طعام الإفطار فى رمضان، وقد استولت المجموعة الإرهابية على مدرعة طراز فهد.
3 - إعلان دستورى فى 22 نوفمبر 2012 بمنع حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأن تحصن قرارات رئيس الجمهورية بما يجعلها نهائية.
4 - محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا فى 22 نوفمبر 2012 فى أعقاب الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 بواسطة الإخوان.
5 - تدهور الاقتصاد حيث بلغ التضخم 222.3 مليار جنيه فى 9 أشهر والخارجية 45 مليار دولار.
6 - التركيز على الشباب فى قتلهم أمثال جيكا ومينا دانيال.
7 - تلفيق القضايا الجنائية لشباب الثورة.
ومن هنا لم يكن هناك مفر من ثورة 30 يونية.
وأخيراً انتصرت الثورة بعد عامين ونصف العام من 25 يناير 2011 ويأتى 30 يونية 2013 لتؤكد كما قالت صفية زغلول أم المصريين «الشعب المصرى هادئ هدوء الرمال فى الصيف ولكن لا ينسى الظلم والاستبداد ولكنه يثور ثورة عارمة مثل الرمال فى الخريف».
بقيت رسائل نوجهها لكل الأطراف».
الرسالة الأولى:
للقوات المسلحة التى أكدت دوماً على عظمة دورها وأن الجيش المصرى باسل عظيم بكل ما تعنيه الكلمة وهو الحامى لهذه الإرادة مرتفعاً عن الدخول فى المعارك السياسى.
الرسالة الثانية:
للإخوان المسلمين الذين بدون شك كان بإمكانكم أن يحتضنوا هذاالشعب رغم الرسالات المتكررة فلم يلتفتوا إليها وعليهم أن يدركوا فوضى التى نتجت عن أدائهم ويعيدوا النظر فى كل السياسات.
الرسالة الثالثة:
للمعارضة التى حاولت على مدار شهور أن تكون قائدة فى المشهد ولكنها أخفقت فى خطوات عديدة تحرك فيها الشارع المصرى شبابه ورجاله لكى ينتصر لثورته وعلى المعارضة أن تكون معارضة وطنية.
الرسالة الرابعة للعالم:
بأن عليه احترام إرادة هذا الشعب وأن هناك حدوداً للتدخل فى شئون هذا الموقف السياسى ولكن هناك خطوطاً حمراء يجب ألا يتم تجاوز هذا البلد وهذا الشعب صاحب قراره.
الرسالة الخامسة والأخيرة:
لنا نحن المصريين علينا أن نستوعب كل ما مضى وعلينا أن نعدل من سلوكياتنا ونثبت لأنفسنا أن المصريين يتصفون بكل القيم والأخلاق والشهامة والكرم والنبل والوفاء إن كنا حقاً نأمل فى الخروج بهذا البلد من كبوته نحو المستقبل لكل ذلك نؤكد أنها ثورة وليست انقلاباً.