رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

اتهامات بالمجاملة بدوائر البرلمان.. واللجنة تستنكر

ملفات سياسية

الأربعاء, 17 ديسمبر 2014 13:44
اتهامات بالمجاملة بدوائر البرلمان.. واللجنة تستنكر
كتب - محمود فايد:

تباينت الآراء حول تعديلات مجلس الدولة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تم إقراره من مجلس الوزراء أمس، ليصدره الرئيس عبد  الفتاح السيسي خلال  ساعات،

حيث رأى البعض أنها جاءت لمجاملة  بعض الأشخاص، وإتاحة الفرصة لترشحهم والفوز بكرسي البرلمان، فيما رأى آخرون أن تقسيم مناطق الجمهورية إلى 237 دائرة للفردي يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، ويرفع الظلم عن بعض الدوائر، وسيصب في صالح المرشحين من المرأة والشباب وأيضًا الناخب والمرشح.
وكانت التعديلات قد أجريت في زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 233إلى 237 وتضمنت محافظة الشرقية، ورفع عدد دوائرها إلى 15 دائرة بدلًا من 14 دائرة، ومحافظة دمياط، ضمت 5 دوائر بدلًا من 4، ومحافظة الغربية، تم زيادة عدد الدوائر من 9 دوائر إلى 10 دوائر، حيث تم فصل مركز بسيون عن مركز قطور، وحصلت قطور على مقعدين، بينما حصلت بسيون على مقعد واحد.
كما تضمنت التعديلات محافظة المنوفية، وأصبح عدد دوائرها 11 دائرة، بدلًا من 10 دوائر، حيث تم فصل "قويسنا" عن "بركة السبع"، وحصلت "قويسنا" على مقعدين، و"بركة السبع" على مقعد، ومحافظة الجيزة، تم زيادة عدد الدوائر إلى 17 دائرة بدلًا من 16 دائرة، حيث تم فصل "الدقى" عن "العجوزة"، وحصلت "الدقى" على مقعد، و"العجوزة" على مقعدين، وفي محافظة بني سويف، تم فصل

مركز "إهناسيا" عن مركز "بني سويف"، وتم فصل مركز "ناصر" عن مركز "الواسطى"، لتصبح عدد دوائر بني سويف 8 دوائر، بدلًا من 6 دوائر، وأيضًا محافظة أسيوط، تم فصل "مركز ساحل سليم" عن "مركز البداري" ليصبح لكل منهما دائرة منفصلة لها مقعد واحد، ليرتفع عدد دوائر المحافظة من 10 دوائر إلى 11 دائرة.
وفى محافظة قنا، تم دمج الدائرة الثانية ومقرها "مركز قنا" مع الدائرة الأولى ومقرها "مدينة قنا" لتصبح في دائرة واحدة لها 3 مقاعد، كما تم فصل مركز "قفط" عن "قوص"، لتصبح "قفط" دائرة مستقلة لها مقعد واحد، ودائرة "قوص" لها مقعدان، إلى جانب حذف "الوقف" من الدائرة الخامسة ومقرها نجع حمادي وضمها إلى الدائرة الثامنة ومقرها مركز "دشنا"،  ومحافظة مطروح، تم تخفيض عدد الدوائر من 3 دوائر إلى 2 مع الاحتفاظ بنفس عدد المقاعد وعددها 4، حيث تم ضم أقسام "سيدي براني" و"السلوم" إلى الدائرة الأولى ومقرها قسم مرسى مطروح، كما تم ضم دائرة قسم سيوة إلى الدائرة الثانية ومقرها "الحمام"، وفي محافظة البحر الأحمر، تم نقل "مرسى علم" من الدائرة الثالثة ومقرها قسم شلاتين
إلى الدائرة الثانية "سفاجا والقصير"، لكن المحافظة احتفظت بنفس عدد الدوائر والمقاعد.
وقال أحمد سمير، مؤسس حركة شباب مصر بالخارج ورئيس جمعية الأخوة المصرية الإفريقية، إن تقسيم مناطق الجمهورية إلى 237 دائرة للفردي يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، ويرفع الظلم عن بعض الدوائر، وسيصب في صالح المرشحين من المرأة والشباب وأيضًا الناخب والمرشح.
ودعا مؤسس شباب مصر بالخارج القوى السياسية إلى قبول قانون تقسيم الدوائر الجديد حتى نسرع في الانتهاء من خريطة المستقبل، ويكون لدينا برلمان قوي قادر على التشريع وسن القوانين.
واختلف معه عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة، في أن هذه التعديلات لم تمنع القانون من العوار الدستور الذي لحق فيه، مشيرًا إلى أنه يتصور أن هذه التعديلات التي تم إدخالها، جاء بعد ضغوط من نواب بعينهم في هذه الدوائر التي تم إضافتها، من أجل الحفاظ على الكرسي، مؤكدًا أنه  هذه الغوط ظهرت في هجوم  الأحزاب والشخصيات العامة كافة، على قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف الحسيني: "نحن لا نشكك في القضاء لكن نتحدث عن أن ضغوط تمت ممارستها، والتهديد بالطعن على القانون، وراء زيادة هذه الدوائر الانتخابية"، مؤكدًا  أنه لا يجوز أن يتم ذلك، في ظل  دولة القانون، وإتاحة الفرصة في الوصول إلى برلمان متوازن يمثل أطياف المجتمع، وليس من أجل عودة  الفلول والإخوان.
وعقّب  المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تقسيم الدوائر، على هذه الاتهامات، بأن اللجنة تفهمت تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه لا يوجد أي اعتبارات سياسية أو أي ضغوط، ومن العيب الحديث عن ضغوط وتفصيلات، خاصة أنه تم التواصل مع الفئات والكيانات السياسية للوصول إلى قانون في الأساس دستوري ويتيح المنافسة الشريفة للجميع.