دعم ٢٠١٤ يثير أزمة بين جموع الشعب والحكومة

شهد عام ٢٠١٤ الكثير من التطورات والتغييرات التى ظلت تترنح ما بين مؤيد ومعارض وكان على رأسها تلك التغييرات التى قامت بها الحكومة الجديدة وقراراتها المفاجئة بشأن تقليص دعم الوقود والسلع التموينية، فى محاولة منها لسد الديون الكثيرة التى تراكمت على الدولة بحسب تصريحاتها، ولكن مثل هذه القرارات أثرت بالطبع على بقية أساليب المعيشة مما أدى إلى استياء الكثير واضطرارهم للقبول بالأمر الواقع.

فما إن دقت الساعة 12 منتصف ليل يوم 5 من يوليو حتى أعلنت كل محطات الوقود  عن ارتفاع أسعار الوقود، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1160" بتاريخ 3 يوليو الخاص برفع أسعار المنتجات البترولية، لتوفير نحو 41 مليار جنيه في الموازنة العامة.
وتضمن هذا القرار رفع أسعار بنزين 95 من 5 جنيهات و 85 قرشًا إلى 6 جنيهات و 25 قرشًا بمقدار 40 قرشًا زيادة، وبلغت الزيادة في بنزين 92 من جنيه و85 قرشًا إلى جنيهان و60 قرشًا، بزيادة 75 قرشًا، وسجل بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 بزيادة 70 قرشًا، والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشًا، بزيادة 70 قرشًا وألغي بنزين 90 تماما.
ولم تقتصر الحكومة على رفع أسعار السولار والبنزين فحسب، بل أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم "1159" برفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي ابتداء من التاريخ نفسه، لـ 2300 جنيه للطن، والمازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن، وارتفع الغاز الطبيعي من 40 قرشًا إلى 110 بزيادة 70 قرشًا.
ولم تمضِ ساعات على تنفيذ هذا القرار حتى أعلن السائقون عن زيادة التعريفة بدعوى رفع أسعار البنزين والسولار، وحدثت حالة من الاستياء والغضب الشديد في الشارع، فأينما ركبت وسيلة مواصلات تجد مشادات كلامية ومشاجرات بين السائق والركاب، فما يلبث الراكب إلا أن يستسلم ويتقبل هذه الزيادة.
وبررت الحكومة بأن تلك القرارات ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى الخدمات أو بمعنى آخر ما سيتم توفيره من رفع الدعم سيتم إنفاقه على زيادة مخصصات الصحة والتعليم ومعاش الضمان الاجتماعي ودعم المزارعين وغيرها من أوجه الإنفاق الخدمية.
امتد الأمر إلى دعم الكهرباء، إذ أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر  أنه سيكون هناك زيادة في تعريفة الكهرباء، وستطبق على الفاتورة التي سيتم دفعها منتصف أغسطس.
وقال: إن الهدف هو إعلام المواطنين بزيادة تعريفة الكهرباء، خاصة وأن الوزارة تعاني من دعم التعريفة التي لم تشهد زيادة حقيقية منذ عام 2012، رغم تغير أسعار باقي المنتجات البترولية والمعدات الكهربائية.
وأضاف أن إعادة هيكلة الدعم لعام 2014 وفر ما يقرب من 10 مليارات جنيه، وشدد الوزير على أن ترشيد الاستهلاك يمثل الحل الأساسي لأزمة الكهرباء على مستوى العالم، وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق ذلك، موضحا أن خطة الحكومة ستمكنها من إنهاء الدعم في غضون 5 سنوات والبدء في تحقيق هامش ربح من هذا المرفق بدلا من بيعها الكهرباء بأقل من نصف سعر تكلفة الإنتاج كما هو متبع حاليا.
كما أعلن رئيس الوزراء  إبراهيم محلب أن من يستهلك 100 كيلو وات سترتفع قيمة فاتورته إلى 35 جنيهًا بدلًا من 22 جنيهًا، ومن يستهلك 300 كيلو وات تزيد فاتورته إلى 61 جنيهًا بدلًا من 42.2 جنيه، ومن يستهلك 400 كيلو وات يدفع 92 جنيهًا بدلًا من 67.3 جنيه.
وتتضمن التعريفة الجديدة للاستهلاك المنزلي كما تداولتها وسائل الإعلام زيادة أسعار الشريحة الأولى التي تستهلك من

صفر إلى 50 كيلو وات ساعة من خمسة قروش للكيلو إلى 7.5 قرشا لكل كيلو وات ساعة، ويستفيد منها أكثر من 6 ملايين أسرة تعادل 24.1% من إجمالي الأسر. كذلك تتضمن الشريحة الثانية التي تستهلك حتى 200 ك و س وتباع حاليا بسعر 12 قرشا للكيلو إلى 14.5 قرشا لكل كيلو وات ساعة، ويستفيد منها ما يقرب من 10 ملايين أسرة بما يعادل 38.9% من إجمالي الأسر، كما تتضمن الأسعار الجديدة زيادة سعر الشريحة الثالثة والتي تستهلك من 201 إلى 350 ك و س وتباع حاليا بسعر 19 قرشا للكيلو إلى 24 قرشا والرابعة من 351 إلى 650ك و س وتباع حاليا بسعر 29 قرشا إلى 34.5 قرشا والشريحة الخامسة من فوق 650 إلى 1000 ك و س وتباع حاليا بسعر 53 قرشا سيتم زيادتها إلى 60 قرشا، أما الشريحة السادسة التي تتجاوز 1000 ك و س وتباع حاليا بسعر 67 قرشا للكيلو ستزيد إلى 74.5 قرشا.
وجاءت القرارات الخاصة بتقليص الدعم فى ٢٠١٤ لتشمل قرارات وزارة التموين بشأن تغيير منظومة دعم السلع التموينية المطبقة عبر تقليص الدعم على هذه السلع بنحو 17% وإخضاع أسعارها للسوق الحرة وفقا للعرض والطلب، وقالت الحكومة: إنها ستوفر من جراء هذا القرار ما يصل إلى 201 مليون جنيه شهريًا، وما يعادل 2.4 مليار جنيه، من إجمالي مخصصات لدعم السلع التموينية لا تتعدى 14 مليار جنيه سنويًا.
وقد جاءت هذه القرارات بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أبدى فيها توجهاته لتطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية لتقليص عجز الموازنة.
ويقضي ذلك القرار بإلغاء السلع التموينية القديمة التي يحصل عليها المواطنون بأسعار مدعومة " الزيت والسكر والأرز" مقابل دعم تمويني 15 جنيهًا شهريًا لكل مواطن من المدرجين بالبطاقات التموينية بدون حد أقصى على أن يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط.
وتضمن النظام الجديد طرح حوالي20  سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوم ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية والمواطن يختار بقيمة الدعم ما يلائم احتياجاته كل شهر.
وأخيرا فى شهر ديسمبر قررت الوزارة طرح مزيد من السلع كالسمك واللبن والتونة وإدراجها ضمن السلع المتاحة  البطاقات التموينية..