حكم الجنايات لم يبرئ "مبارك" من قتل المتظاهرين
أكد طارق نجيدة محامي عدد من المدعين بالحق المدني في قضية القرن، أن حكم محكمة الجنايات الصادر قبل أيام لم يبرئ ساحة حسني مبارك من قتل متظاهري ثورة يناير.
وقال لـ«الوفد»: قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي الخاصة بمبارك في قضية قتل المتظاهرين، والحكم بهذا المنطوق لا يعني أبدا براءة مبارك من قتل المتظاهرين ولكنه يعني بوضوح أن المحكمة لم تحقق أصلا في هذا الشق بسبب خطأ قانوني ارتكبته النيابة العامة، التي لم توجه لـ«مبارك» في تحقيقاتها اتهاما بقتل المتظاهرين.
وأضاف: الحكم بهذا المنطوق يتيح للمدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين اللجوء للقضاء مطالبين بتعويض مادي ومعنوي لشهداء ومصابي ثورة يناير.
وواصل: التعويضات التي حصل عليها شهداء ومصابو ثورة يناير من خلال المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة يناير هي تعويضات السلطة التنفيذية للدولة، ويحق لأسر الشهداء والمصابين الحصول علي تعويضات قضائية بخلاف تعويضات السلطة التنفيذية.
وعن إمكانية لجوء بعض أسر الشهداء والمصابين للمحاكم الدولية للمطالبة بحقوق ضحايا ثورة يناير، قال طارق نجيدة محامي المدعين اللجوء للمحاكم خارج مصر يعني أنني أشكك في قضاء مصر وفي الدولة
وبالفعل بدأ عدد من أسر ضحايا ثورة يناير تحركات مكثفة في عدة اتجاهات لضمان حقوق الضحايا وأولي هذه التحركات كانت إنذارا سيرسله بعض أسر شهداء ومصابي ثورة يناير علي يد محضر لرئاسة الجمهورية طالبين تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار أوامره لأجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي والأمن الوطني والإذاعة والتليفزيون لتقديم ما لديها من أدلة تتعلق بقتل وإصابة الآلاف أثناء ثورة يناير.
ويتضمن ذات الإنذار أيضا مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لدي الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي لتسليم سلطات التحقيق في مصر صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها خلال أحداث ثورة يناير وهي الصور التي ستحدد بشكل كامل قتلة الثوار.