براءة "مبارك" تقضي علي آمال استعادة الأموال المنهوبة

الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه يضع عراقيل جديدة علي قضية استعادة الأموال المهربة للخارج

بواسطة رموز نظام «مبارك» خلال الثلاثين عاماً الماضية ويضع الدولة والشعب في مأزق يفقدها الآمال التي كانت معقودة علي استعادتها ورغم كل ما يقال عن أثر الحكم ببراءة «مبارك» علي الحياة السياسية وحالة الحزن وخيبة الأمل وشعور أسر الشهداء ورفاقهم في ميدان التحرير بأن أرواح الشهداء ذهبت هدراً فإن الحكم كما يراه كثيرون من الاقتصاديين مثلما يقول المثل «موت وخراب ديار» فالموت معلوم مما فقدناه من شهداء أما خراب الديار فيتمثل في عدم استعادة الأموال، كما يؤكدها خبراء الاقتصاد.
أكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي ان حكم البراءة له آثار سلبية علي الأموال المنهوبة وهي تمثل أرقاماً كبيرة.
ولفت إلي انه رغم اختلاف التقديرات حول حجم الأموال التي هربها «مبارك» ونظامه خلال الثلاثين عاماً الماضية، فقد قدرتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب تحت حكم الإخوان بنحو 134 مليار دولار ونظراً لضخامة هذا المبلغ وعدم معقوليته فقد قدره الخبراء بنصف هذا المبلغ أي بحوالي 70 مليار دولار.
وأشار إلي أن الثابت فعلاً طبقاً لتصريحات اللجنة المصرية المكلفة باستعادة الأموال المهربة ان مصر نجحت في تجميد نحو 1.8 مليار دولار أموالا مؤكدة بما يعادل (14 مليار جنيه) من الأموال التي هربها «مبارك» في كل من سويسرا وبريطانيا إلا انه لا يوجد أي مؤشرات لتجميد أموال خاصة لرموز «مبارك» في هذه الدول لعدم وجود مطالبات مصرية في هذا الشأن من جهة وعدم وجود أحكام قضائية نهائية بإدانة رموز نظام «مبارك» من جهة أخري.
وطبقاً لتقييم منظمة الشفافية العالمية التي تقول انه لا يمكن تتبع أكثر من 20٪ من الأموال تصبح الأموال المهربة لـ«مبارك» في الخارج 18 مليار دولار.
وأكد «عبدالمطلب» ان البنوك الأوروبية من المتوقع انها سوف تلغي هذا التجميد بعد الحكم الذي صدر ببراءة «مبارك» فالقانون السويسري لا يسمح إلا بتجميد الودائع في البنوك فقط حال وجود أي منازعات بشأنها لكنه يمنع مصادرتها أو إعادتها للدول التي هربت منها إلا بعد صدور حكم نهائي بات غير قابل للطعن بأي صورة وشرط صدوره من محكمة مدنية موثوق فيها وفي اجراءات التقاضي بها يثبت الحصول علي هذه الأموال بطرق غير مشروعة.
ومهما كان حجم الأموال المهربة لـ«مبارك» وكبار مساعديه أو من خلال عمولات تصدير الغاز أو صفقات السلاح وغيرها فهذه الأموال أصبحت مستحيلة العودة إلي مصر بل وأصبح من حق «مبارك» طلب إلغاء تجميد أرصدتهم في البنوك الأوروبية بل وسحبها ووضعها في بنوك وأماكن أخري.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة قيام الحكومة بتوضيح الأسس التي بنت عليها تشكيل لجان لاسترداد أموال لم تتمكن من إثبات انها تمت بطرق غير مشروعة.
كما ان هذا الحكم سيجعل لجنة استرداد الأموال في موقف حرج للغاية إذا حاولت استكمال عملها بل قد لا تهتم البنوك الأوروبية بالرد عليها أو التعامل معها باعتبار انها لجنة لا تقدم الحقائق حيث الحكم في القانون الأوروبي هو عنوان الحقيقة إن لم يكن الحقيقة نفسها.
يذكر ان «مبارك» كان له حساب في البنك المركزي المصري باسمه رغم عدم قانونية هذا الاجراء وكان به نحو 4.5 مليار دولار وصل إلي نحو 9 مليارات دولار نتيجة إضافة الفوائد إليه قدر وقتها بمبلغ 63 مليار جنيه.ورغم سيطرة الإخوان علي مجلس الشعب ووجود محمد مرسي رئيساً للجمهورية لمدة عام فإن هذا المبلغ لم تتم مصادرته إلا بموجب قرار الرئيس عدلي منصور رقم 105 لسنة 2013.
أكد الخبير المصرفي أحمد قورة رئيس بنك الشركة المصرفية ان مصير الأموال المهربة للخارج لنظام «مبارك» مفقود الأمل في استعادتها منذ البداية حيث انه لم يوجد دليل مادي عليها ولا أحد يعرف علي وجه التحديد من أخذ كام حيث لا توجد الأدلة الثبوتية وأن الدول التي لديها الأموال لن تفرج عنها إلا بأدلة وأن اللجنة المشكلة لاستعادة الأموال قامت بصرف ما يتراوح بين 200 و300 مليون جنيه علي أموال لن تأتي ولم تجلب شيئا للدولة، مؤكداً ان قيام البنوك بالتجميد يعتبر سياسيا وليس قانونيا وبالتالي الأموال كلها ضاعت علي البلاد.