"54 جلسة" تحسم مصير مبارك.. السبت
تسدل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت المقبل، الستار على المشهد الأخير في قضية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، حيث تصل بعد غد لبيت القصيد في القضية التي استغرقت 1329 يوما.
ويحبس أهالي شهداء ثورة يناير وأنصار الرئيس المخلوع أنفاسهم، لسماع حكم المحكمة، وذلك وسط تشديدات أمنية من قوات الشرطة في محيط أكاديمية الشرطة.
مصدر قضائي: الحكم النهائي السبت
وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى، لـ"بوابة الوفد"، أن المحكمة، انتهت بالفعل من كتابة الحيثيات الخاصة بالحكم النهائى، وأنها حريصة على عدم أى تأجيلات، أو مد أجل، حتى لا تفسر بتكهنات سياسية، يكون من شأنها إثارة الرأي العام المصري، خصوصاً أن أطياف المجتمع المصرى ينتظرون هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، سواء كان بالبراءة أو الإدانة، لتكون أيضًا حكما نهائيا على نظام مبارك بأكمله.
ولفت المصدر إلى أن رئيس المحكمة، كان يريد السفر للخارج مرة أخرى لعمل عملية جراحية فى عينه، ولكنه تراجع حتى لا يؤثر ذلك على سير القضية، مؤكدا أن هيئة المحكمة حريصة على الانتهاء ووضع الفصل الأخير بالقضية، خصوصاً أنهم كانوا حققوا 60% من الحيثيات قبل مد الأجل الأول، مؤكدا أن رئيس المحكمة سيقوم بنطق الحكم فى جلسة السبت المقبل، وإعطاء حيثياته لكل من محاميي المتهمين ووسائل الإعلام، إضافة إلى إلقائه مقدمة تخلص جهود المحكمة للوصول للفصل الأخير فى القضية.
أبرز محطات قضية القرن
استمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى جلسة 27 سبتمبر حيث مدت المحكمة أجل القضية لجلسة 29 نوفمبر، من بينها 32 جلسة خُصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة دفاع المتهمين، تعقيب المتهمين بأنفسهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
وبدأت في 11 أبريل 2011، حينما أصدر الناب العام آنذاك، عبد المجيد محمود، أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم، في مدينة شرم الشيخ، في 13 أبريل 2011، قرر النائب العام، حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.
في 24 مايو2011، قرر النائب العام إحالة مبارك وجميع المتهمين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام، في الثاني من يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد "25 عاما"، والبراءة لمساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين.
وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
وطعن محامو مبارك والعادلي على الحكم أمام محكمة النقض، في 13 يناير 2013، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.
كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية.
في 11 مايو2013، بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، وأعادت ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة، كما أكد المستشار محمود كامل الرشيدي، في 14 أغسطس الماضي، حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر الجاري، إلا أن المحكمة مدت أجل القضية لاستمرار المداولة بين هيئة المحكمة، والانتهاء من كتابة حيثيات الحكم، وأشارت رئيس المحكمة أن الهيئة "انتهت من كتابة قرابة 60% من أسباب الحكم، وأن المحكمة أمدت الحكم ليطمئن المتقاضون من قراءة أوراق القضية وتمحيصها".
اتهامات النيابة لمبارك وأعوانه
وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الأربعة الأول، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، إلى أن أصدره قراره في 24 مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين مبارك والعادلي ومساعديه، في أمر الإحالة باشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف - على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بأسلحة نارية وخرطوش، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وأضافت أنه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذهم لقرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، الأمر الذي كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها، بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم، رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة، تاركين أماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير 2011 ، مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني، أسفر عن إشاعة الفوضى وتدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر، وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال، العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 ألف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة "محافظة جنوب سيناء"، للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ مساحتها ما يزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ، لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول آنذاك "والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة"، على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم "السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة"، وساعده على ذلك بان حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية السائدة، بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي، مما رفع من قيمة أسهم شركته، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها بان اتفق مع سامح فهمي وزير البترول آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها، مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكي، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي "رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك"، لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات، بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الاراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات، لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية" "رشاوى"، لاستعمال موظف عمومي "والدهما" نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14
النيابة والدفاع في قتل متظاهرين ثورة يناير
أكد المستشار وائل حسين، أن المحامي فريد الديب، انتهج في مرافعته الهجوم على النيابة العامة، ومشبهًا مبارك بالأنبياء والقديسين، وقال أن حق الدفاع الشرعي له شروط، وهي وجود حالة خطر في إحدى المصالح، وأن يكون حاليًا وقائمًا، وأن يقع الاعتداء على المال والنفس، وأن يكون ارتكاب الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لرد الاعتداء، وأن يكون الاعتداء مناسبًا للرد، ولم يشرع الدفاع الشرعي، إلا لرد الاعتداء للفصل بين رد الاعتداء والاستمرار فيه، حيث إن تجاوز رجال الشرطة في رد الاعتداء هو اعتداء، ويترك للقاضي تقديره".
وتابعت: "المتظاهرون السلميون لم يعتدوا أبدًا على رجال الشرطة أو غيرهم أو تخريب المنشآت، وبالتالي لا يوجد ما يبيح لرجال الشرطة الرد بالقتل والشروع في قتل الباقين، ولا يغير هذا قيام بعض العناصر الإجرامية باقتحام السجون والأقسام والمراكز والاعتداء على رجالها؛ لتكون حجة واهية بتوافر حق الدفاع الشرعي".
واستشهد ممثل النيابة العامة بما جاء بشهادة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت بأن القرارات بشأن ما كان يحدث بالبلاد إبان ثورة يناير كانت تتخذ بالتنسيق بين رئيس الجمهورية مبارك ووزير الداخلية العادلي، دون أن يتم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء.
الديب يرد : كتائب القسام وحزب الله وحماس قتلوا المتظاهرين بغية توريط رجال الشرطة والجيش فى الأحداث, وأن ما حدث على الساحة هو جريمة بشعة بكل المقاييس وأنهم تفننوا فى الإجرام بهدف إشعال الغضب وفوضى عارمة لا تؤدى فقط الى سقوط النظام بحسب ولكن بسقوط الدولة , وان ضباط الشرطة والجيش كانوا فى حالة دفاع مشروع عن النفس والغير والمال.
واستشهد بأقوال المشير طنطاوي التي قال فيها أن الأوامر التي أبلغه بها مبارك هي التعامل مع المتظاهرين بالحسنى علي الرغم من الاعتداء علي المؤسسات، مضيفاً أنه بعض عناصر الأخوان وأعوانهم استخدموا السلاح الحي ضد المتظاهرين والشرطة للوقيعة بين الشرطة والشعب.
وأشار الديب إلى أن الشرطة كان لها حق الدفاع الشرعي عن النفس للمؤسسات، وأن كل هذه المظاهرات كانت في ظل قانون التجمهر، الذي يحدد الحصول علي تصريح، وينص القانون على أن من قام بتخريب يحكم عليهم بـ20 سنة أشغال شاقة، ومتابعاً بقوله "المظاهرات يناير كانت جريمة".
واستشهد الديب بشهادة الراحل عمر سليمان أن المظاهرات أيام 25 و26 و27 كانت سلمية، مضيفاً أنه تم رصد يوم 27 اتصالات مع حماس وحزب الله و وصلت بعض العناصر، في الساعة 4 انضمت عناصر إجرامية، وخرج الأمر عن السيطرة وذلك بعدما أكد هاجمت العناصر سجن وادي النطرون، وقال سليمان "مبارك الرئيس فعل كل ما طلب منه".
وتابع سليمان في أقواله أن 15 ألف قطعة سرقت سلاح وتهريب 23 ألف سجين، وقال شوهد سيارتي للأمن المركزي داخل قطاع غزة .
ورد المستشار محمد إبراهيم المحامي العام للأول للنيابات، على دفع المتهمين بخلو الأوراق بما يفيد أحراز قوات الشرطة لأسلحة ومخالفة النيابة لبنود دفاتر تفريغ أسلحة القوات المركزي، قائلا: "دفاتر السلاح ثبت بها خروج الأسلحة بأنواعها والذخيرة ومن بينها دفتر سلاح قطاع الشهيد أحمد شوقي، حيث نجد أن البند 12 أحوال ثابت به تسليم 3 مجندين لأسلحة خرطوش ومطاطي وغيره من البنود، علاوة على شهادة جنود أمن مركزي أنفسهم ومن بينهم محمد عبد الله والسيد عبدالوهاب وأحمد رفاعي محمد بقطاعات الأمن المركزي بالقاهرة بأنه يوم 28 يناير وحال كونهم سائقين كان بحوزة الضباط بنادق وأسلحة ومعهم جنود بحوزتهم "خرطوش"، واستشهد ممثل النيابة أيضًا، بشهادة عقيد مصطفى خيري قائد العمليات، من أنه يتم تسليح مجندي العمليات الخاصة بالطبنجة وآلي، وأنه كان يوجد 11 خدمة مسلحة متمركزة في منطقة وسط المدينة.
في تصدير الغاز لإسرائيل
قال ممثل النيابة إن المال العام الذي أهدره المتهمون على رأسهم مبارك، خير مصر وكنز أرضها وثروات شعبها ولا يمثل هذا الخير مال مصر فقط وإنما يمثل كرامتها أيضا، مضيفًا أن المال تمثل في غاز مصر الطبيعى الذي باعه المتهمون بأبخس الأثمان من أجل تحقيق مصالحهم وأغراضهم الخاصة.
رد فريد الديب إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت كافة أعمال التحقيق في هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول، إلى محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، دون أن تتضمن التحقيقات أي اتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن.
وأوضح الديب، أن من أسباب بطلان التقرير الخاص باتهام مبارك باستغلال النفوذ، هو مخالفته لنص المادة 146 من القانون، لأنه لم يدع الخصوم لمواجهتهم، وإعلامهم بالدعوى، علاوة على أن جميع محاضر الأعمال التي قدمت للنيابة باطلة.
واستمعت المحكمة لشهادة الشهود وهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي سبقه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.
أبرز أقوال الشهود
طنطاوي : الأوامر التي أبلغه بها مبارك هي التعامل مع المتظاهرين بالحسنى علي الرغم من الاعتداء علي المؤسسات، مضيفاً أنه بعض عناصر الأخوان وأعوانهم استخدموا السلاح الحي ضد المتظاهرين والشرطة للوقيعة بين الشرطة والشعب، ومبارك اشتري الفيلات بشرم الشيخ ليعقد الاجتماعات بها، والتوريث كانت كلها ادعاءات.
مراد موافي
أكد أن 16 سيارة تم سرقتها من السفارة الأمريكية ودهست بعض المواطنين وهذا كان عملا منظما من خلال بعض الجهات الخارجية.، ونفى موافي تورط جهات مباحث أمن الدولة في واقعة دهس المتظاهرين.
وأوضح أن رجال الشرطة كان معهم عصا وخراطيم مياه لتفريق المتظاهرين، حيث إن الأوامر تجيز للضابط استخدام سلاحه الناري في حالة الدفاع الشرعي فقط، والمتظاهرون كان بينهم أطراف خارجية.
حسن الرويني
الإخوان كانوا يسيرون على مبدأ "اتمسكن لحد ما تتمكن"، موضحا أن المؤامرة كانت واضحة بعد انتخاب الرئيس السابق محمد مرسي والإخوان بدأوا يمارسون مهامهم، والمخطط الأمريكي يجري تنفيذه في البلاد وقت أحداث يناير، ووجدوا خرائط لتقسيم مصر، وهناك خطة لاغتيال معنوي للقوات المسلحة، مضيفا أن حركة 6 أبريل تلقت أموال أجنبية من بعض المنظمات مقابل إرسال تقارير إلى جهات أجنبية أخري، ويوجد أكثر من 100 شخص من الحركة يمتلكون أرصدة أجنبية كبيرة في البنك المركزي، والجيش حمى المتظاهرين والبلاد.