الثورات كلفت الدول العربية خسائر 800 مليار دولار وخلفت 20 مليون عاطل
أكد جوزيف طرابيه، رئيس جمعية المصرفيين العرب الدوليين، أن حجم خسائر الدول العربية من جراء ثورات الربيع العربى تقدر بنحو 100 مليار دولار، وفقاً لتقديرات أحد البنوك العالمية الكبرى، وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو 20 مليون عاطل عربى.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2014، ببيروت ونظمه اتحاد المصارف العربية.
وطالب بانهاء النزاعات بالدول العربية، لاعادة البناء الاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلي أن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق تعاوناً وفرصاً كبيرة يمكن للاستثمارات العربية أن تلعب دورا بها، من خلال الشراكات بين الدول والشركات لتحفيز الاقتصاد والنمو وايجاد فرص عمل تستوعب موجة البطالة.
قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الاقتصاديات العربية تواجه تحديات كبيرة فى هذه المرحلة، بسبب الأحداث والتحولات السياسية، وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بالاقتصاديات العربية، والنظر فى الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. مشيرا إلي ان إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية بلغ فى 2013 حوالى 2800 مليار دولار، ومتوقع أن يصل إلى 2900 مليار بنهاية 2014، ومستهدف له 3000 مليار دولار عام 2015، موضحاً أن يشكل نحو 3.7% من حجم الناتج الإجمالى للاقتصاد العالمى، ونحو 9.7% من حجم الدول النامية والصاعدة.
وطالب تمام سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، بمبادرة
وأعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أنه سيتم إطلاق الحزمة الثالثة لعام 2015 بإقراض المصارف مليار دولار بفائدة واحد بالمائة، لاقراضها للمشروعات السكنية والتحصيل الجامعى وغيرها من المشروعات لدعم وتنشيط الاقتصاد. وقال إنه فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أصبح على البنوك المركزية أن تتحمل مسئوليات إضافية، ربما ترغمها على توسيع ميزانياتها، وهذا قد يعرض الأسواق إلى تقلبات حادة نتيجة هذه الزيادة فى السيولة، لذلك من المهم حسن إدارة هذه السيولة وإدخال أدوات مالية لاستيعابها.
وقال فرانسوا باسيل، رئيس جمعية مصارف لبنان، إن التطورات الإقليمية أثرت سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية فى لبنان، بسبب ترقب مجتمع الأعمال للحالة الضبابية السائدة.