وزارة الكهرباء

 

بالإشارة إلي الخبر المنشور بجريدتكم الموقرة يوم الأربعاء الموافق 2011/3/30 تحت عنوان »بلاغ ضد وزير الكهرباء بإهدار 10 مليارات دولار«.

نتشرف بالإحاطة بأن الخبر نفسه نشر بجريدة »اليوم السابع« يوم الاثنين الموافق 2011/3/28 وما جاء بالخبر المذكور عار من الصحة جملة وتفصيلاً، وأود الإشارة إلي أن الدكتور الوزير لا يوقع علي أي عقود لأية شركة تتعامل مع قطاع الكهرباء، حيث إن توقيع عقود محطات الكهرباء مسئولية رئيس شركة الإنتاج التابعة لها المحطة، وأن الدكتور الوزير يقوم بتحديد الاستراتيجيات والسياسة العامة للشركات والهيئات التابعة لقطاع الكهرباء وتقوم كل شركة أو هيئة بتنفيذ هذه الاستراتيجيات كلاً في مجاله.

كما نود الإشارة إلي أنه لا توجد شركة تتعامل مع

قطاع الكهرباء بمسمي شركة »سميث الألمانية«، وأن مشروعات محطات التوليد في قطاع الكهرباء يتم طرحها في مناقصات عالمية طبقاً لاشتراطات جهات التمويل الدولية التي تمول هذه المشروعات ومنها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والصناديق العربية والتي تشارك مع قطاع الكهرباء في جميع خطوات عملية تحليل العروض واختيار المتناقصين ومتابعة التنفيذ طبقاً للأسس العالمية والتي تقوم علي مبدأ الشفافية الكاملة.

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس/ محمد محمد عوض