رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الانقلاب التعليمي أو التعليم ثورة لا إصلاح

مقالات الرأى

الثلاثاء, 06 سبتمبر 2011 09:38
بقلم :د. عزة أحمد هيكل

في العمل الدرامي «رجل من هذا الزمان» عن قصة حياة عالم الفيزياء والرياضيات علي مشرفة نجد أن الصراع السياسي أثر سلباً علي تطور التعليم في مصر وأيضاً الاهتمام بالعلم والعلماء، فإذا كانت ثورة 1919

وعصر التنوير ساهمت في بناء الجامعة المصرية وإرسال بعثات علمية إلي أوروبا عادت علي مصر بالفكر والثقافة والمعرفة إلا أن بداية عهد فاروق وصراع السلطة بينه وبين النحاس والإنجليز وتوالي الوزارات وتناحر الأحزاب كل هذا أدي إلي اتساع الفجوة بين الحاكم وبين المعلم والعالم وبعد أن كان الملك يشجع البحث العلمي والدراسة إذا به يدخل في منافسة مع العالم علي مشرفة ويمنعه من إدارة ورئآسة الجامعة ومن حضور مؤتمرات علمية عن الذرة وأيضاً يتدخل في اللجان العلمية لحرمانه من جائزة فؤاد عن العلم، وهو ما أدي إلي تأخر دخول مصر عصر التكنولوجيا واستخدامات الذرة السلمية خاصة في مجال الطاقة وتخصيب اليورانيوم حتي يومنا هذا، وإلي أن الماضي هو الحاضر فكل محاولات الدكتور زويل لبناء قاعدة علمية وبحثية تجمع بين العلوم النظرية والتطبيقية باء بالفشل في عهد النظام البائد ومع الثورة توسمنا تغيراً في السياسات وتبني حكومة شرف بناء جامعة، زويل العلمية أو تبني مشروع الدلتا الجديدة لفاروق الباز وغيرها من مشروعات التنمية والبناء أو مشروع الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية لتوليد طاقة هائلة من الممكن تصديرها إلي دول أوروبا والبحر المتوسط، ولكن بكل أسف مرت شهور وهي في عمر دولة مثل مصر تعادل سنين ولم يتحرك أحد ولم يبدأ العمل أو البناء أو الاكتتاب من

أجل تلك المشروعات العلمية التي ستأخذ بيد مصر نحو الثورة الحقيقية.

القيادات الجامعية والتعليم

وبعد الثورة الجديدة إذا بالفكر وأهل العلم والتعليم وقمة الهرم الاجتماعي قد سقطوا في بئر الخلاف علي الإدارة والتمسك بالكرسي ومميزاته تحت مسميات القانون واستقلال الجامعة الخانع لأن كل القيادات الجامعية تم اختيارها لأسباب سياسية وأمنية، فلا رغبة حقيقية وثورية في تغيير نمط التعليم وأساليبه ولكن القصة والقضية قبل الثورة وبعدها هي استقرار الجامعة والكلية وتقديم ذات الأساليب التقليدية في التعليم والتعلم ولا تجديد أو تطوير في أداء الأساتذة وأسلوب تقييمهم العلمي لأن لجان الترقيات تعمل بنظام المعرفة والواسطة والمحسوبية وتحارب النجاح والتميز والاختلاف والدليل كم التظلمات والقضايا المرفوعة في المجلس الأعلي للجامعات ضد تعسف لجان الترقية، والحوادث كثيرة والأمثلة عديدة لدرجة أن اختيار موضوعات رسائل الماجستير والدكتوراه تخضع هي الأخري للتقليدية والكلاسيكية والمدارس القديمة ومن يحاول الابتكار أو التجديد تصيبه اللعنات واللكمات ويرفض عمله، وكم من أساتذة الطب والآداب يرسبون في لجان الترقية إلا إذا كانوا من سكان الأقاليم حيث يتم ترقية أساتذة الأقاليم بسرعة شديدة لملء الكوادر والدرجات العلمية، أما تظلمات المجلس الأعلي للجامعات فإنها تلقي في الأدراج المغلقة وسلة المهملات، بعد أن وصل مفهوم رئيس أو عميد إلي أنه إمبراطور يتحكم فيمن هم أقل منه درجة علمية وهي في الواقع ترقيات غير

علمية وغير عادلة أو منصفة في مجملها ومعظمها والاستثناء يكون وفق معايير شخصية بحتة وأمنية وسياسية لمن يمشون بجوار أسوار الجامعة في صمت وخضوع.

ومازال هناك تعليم مفتوح لجني الأموال وتعليم مواز وتعليم ليلي انتسابي وتعليم خاص وتعليم حكومي عام داخل الكلية الواحدة كل طالب وفق إمكاناته المالية وقدراته المادية، أما ما يتلقاه من علم وتعلم فيا له من نفاق، وخداع فكيف تتساوي شهادة تمنح من جامعة القاهرة في الإعلام مثلاً لطالب يدرس 5 أيام في الأسبوع بواقع 24 ساعة أسبوعياً وآخر يأتي مرة كل 15 يوماً ليحضر محاضرة أو اثنتين إلا أن الخريج لا يتقن التدريب أو المهارات العلمية البحثية وليس لديه لغة زجنبية تساعده في البحث ولا معامل حديثة متطورة ولا بعثات خارجية ولا أساتذة أجانب ولا معادلات علمية مع جامعات أجنبية وبعد هذا ندعي أننا نستهدف تطور العلم والتعليم في مصر.

قضية وزير التعليم ورئيس الوزراء اليوم هي في كيفية اختيار القيادات الجامعية وهل هي بالانتخاب أم التزكية أم التعيين ولا مجال لإحداث ثورة في التعليم ومجانيته وهذا النفاق والخداع الحكومي عن أن التعليم الجامعي مجاني أو دراسة سوق العمل وغلق بعض الكليات والتخصصات والأقسام لعدم جدوي خريجيها وعدم امتلاكهم مهارات العمل، ولا حوار حول تغيير شامل وجذري لمناهج كليات التربية علي مستوي الجمهورية وتكليف أساتذة وعلماء من خارج تلك الكليات والأقسام لتغيير شامل كامل للمناهج بالتعاون مع هيئات وجامعات أجنبية حتي نضمن مدرساً ابتدائياً وإعدادياً متمكناً متميزاً يستطيع أن يغير العقول ويصلح الأفكار ويصحح المسار ويبني مصر بعد الثورة لكن الواضح أن مهمة الوزراء مازالت تنحصر في الكادر والجودة والحافز والعلاوة واستخدام الإنترنت ولا حياة لمن ينادي بالانقلاب التعليمي وليس الإصلاح الذي يذكرنا بسنوات الإصلاح السياسي الذي أدي في النهاية إلي الدمار والخراب وفجر ثورة شعب فاض به الكيل حتي تمرد علي نفسه وذاته ولم يجد حتي الآن طريق الخلاص والهداية.. التعليم بحاجة إلي ثورة وليس إصلاحاً.