تمسكوا بالدستور فهو ملاذنا

 

يحاول البعض - تقرباً من السلطة - أن يطعن في الدستور الذي أنجزته لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسي، وكان ذلك في ظل الفوران الشعبي بعد الثورة الخالدة في يناير، ويدعي هؤلاء القوم أن هذا الدستور يقيد سلطات الرئيس! ونسأل ما الضرر إذا كنا ننشد إقامة دولة المؤسسات المتوازنة، ورأيت أحدهم يمسك بنسخة من الدستور بازدراء مهاجماً إياه، ورغم أنه محسوب علي السلك القضائي، إلا أنه لم يعترف بأنه مع دستور 23 من أعظم الدساتير المصرية، والمعروف أن النحاس باشا طلب من ثوار يوليو الأشاوس الحفاظ عليه فما كان منهم إلا أن ألغوه ودخلوا بنا في متاهات الديكتاتورية والحكم الفردي بمخازيه وجرونا إلي مفاسد أخلاقية واقتصادية وعسكرية منكرة.

إن هذا الدستور هو المكسب الباقي من ثورة 25 يناير وفرعها التصحيحي في 30 يونية يجب أن نعض عليه بالنواجذ وإن تم تطويره فيما بعد فيكون للأحسن من حيث محاربة الفساد ثم الفساد ثم الإرهاب والمشاركة في المسئولية، واستقلالية السلطات وتكبيل الأفاقين وعديمي الضمير ومنع طفحهم علي السطح كالغثاء والعشب الضار الذي يسد مجري النهر ويبدد المياه.
ألم يختم السادات فترة حكمه بأسوأ تعديل في الدستور عندما دفع اثنتين من عضوات المجلس لطلب تعديل مدة الترشيح للرئاسة لتكون مفتوحة بدلاً من مدتين، وغلفها بطلب تطبيق الشريعة الإسلامية ثم جاء مبارك، وانتهز الفرصة وجثم علي صدورنا ثلاثين عاماً شد فيها فرامل الوطن وحرمه من الإبداع والتنمية وباع في سوق الكانتو مصانعه، وهي مدة تقاس بالقرون الطويلة في ظل الركض العالمي نحو التقدم والتنمية مع إنجازات العلم المذهلة.
إن الكثيرين يرفضون أن تضيع تضحيات أبناء مصر التي بذلوها من أجل القضاء علي الفساد والإرهاب وتتحول إلي جيوب الأفاقين ومعدومي الضمير الحريصين علي حبس مصر في قمقم التخلف إرضاء لشهواتهم الشيطانية في السلطة وجمع المال وهم لا يدركون أن قيمتهم من قيمة مصر واضمحلالها ضياع لنا جميعاً.
كما أن لنا في عبدالناصر عظة وعبرة، ورغم انحيازه للفقراء والمهمشين فإنه أضر بالوطن بكل فئاته لقيامه بزراعة الحكم الفردي القائم علي تكميم

الأفواه وخنق الحرية ووصل به الحال في إحدي خطبه أن وضع تعريفاً عجيباً للحرية بأنها حرية الحصول علي رغيف العيش، وعندما اعترض يوسف إدريس علي هذا التدني، منع من الكتابة في الأهرام مدة طويلة، وكان ذلك مقدمة لانهيارنا الاقتصادي والأخلاقي وهزائمنا البشعة في 56 و67، ثم إنه جلب لنا بعده أنور السادات وحسني مبارك وعلي أنقاضهما حكم عبدربه التايه «مرسي» سنة سوداء قاحلة في ظل دستور إخواني هزيل، في حين أن دستور 23 منذ 92 عاماً نص علي أن الملك يملك ولا يحكم ولا تنفذ قراراته إلا بعد موافقة البرلمان بمجلسيه ثم يستكثرون علينا الدستور الحالي.
إن جوقة المنشدين والأفاقين تعود من جديد بعد أن أفسدت كل العصور فكانت تغري الملك فاروق بضم أراضي الأوقاف إلي الخاصة الملكية في أنانية فاجرة.. وأحذر نفسي وإخواني في ظل صلاحيات البرلمان الكبيرة من الرشاوي الانتخابية والعصبيات فهما مهانة للوطن والمواطن وأذكركم أن حزبي العمال والأحرار البريطانيين استقالت قياداتهما - وهم دون الأربعين - بعد خسارة الانتخابات الأخيرة، وفي المحروسة قام رئيس اللجنة الأوليمبية بتشكيل لجنة الخمسين من اختياره وبرئاسة قاض جليل لإعادة بند الـ 8 سنوات سيئ السمعة.. يا لها من هوة سحيقة بيننا وبينهم، ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
يقول المتنبي:
كفي بك داء أن تري الموت شافياً
وحسب المنايا أن تكون أمانياً

مستشار اقتصادي