رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الانتخابات ... اقتصادياً

مقالات الرأى

الأحد, 19 أبريل 2015 23:25
بقلم الدكتور محمد دياب

تعديل قانون الانتخابات لم يلق ترحيباً لدى الأوساط السياسية أو الاقتصادية في مصر ، فهو مازال يقر في جوهره عيوباً عانتها الحياة المصرية طويلاً وكانت السبب في ظهور الفجوة الاقتصادية بين طبقات الشعب المصري وإلي تقلص الطبقة المتوسطة وتفاوت مخيف بين طبقة الأغنياء والفقراء .

تأثير نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة يعطي الحق لمن حصل على 51٪ من الأصوات ان يستحوذ على جميع المقاعد، وبالتالي سيتم إقصاء 49٪ من جمهور الناخبين...فلماذا لا يتم تمثيل كل كتلة بقدر ما حصلت عليه من أصوات الناخبين من خلال القائمة النسبية

المطبقة في الدول المتقدمة ديمقراطيا، أما بالنسبة للتقسيم الفردي فيختلف الأمر بإضافة دوائر ذات اربعة مقاعد للدوائر الانتخابية ...ما أدي الي زيادة ٢٢ مقعداً للفردى بدلاً من زيادة مقاعد القائمة...كما ان الفصل بين مناطق الريف والحضر في كثير من الدوائر بشكل مغاير لما اعتاد عليه المجتمع المصري كل هذا لن يساعد الشباب علي النجاح ...أما القنبلة الموقوتة فهي أن يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح.... فلمن سيكون إنتماؤهم ؟
وفي الوقت الذي نسعي فيه
للاستقرار الاقتصادي ... قد تتكلف خزينة البلاد المزيد من المال والوقت المخصص للانتاج إذا أصيب قانون الانتخابات للمرة الثانية في مقتل بعدم دستوريته ... بالإضافة الي التأثير المباشر علي الاستثمارات لتأخر تنفيذ الاستحقاق الثالث بعدم وجود مجلس نيابي .
التعديل تم بدون رضا كثير من السياسيين والأحزاب المعتبرة مما يزيد موقف الحكومة ضبابية ، فبدلا من إصدار قانون يثري الحياة الديمقراطية ويعيد السياسية للاحزاب كانت لها مؤشرات ليست عن جهل ... انما لرؤية ماذا ستٌنتج الانتخابات؛ هل سيتم تأسيس حزب علي نسق الحزب الوطني أم إعادته للحياة مرة أخري ...إجراء تعديلات دستورية ... تعديل صلاحيات الرئيس أم صلاحيات رئيس الوزراء وربما أمور اخري ...هذا سيؤجج الوضع الاقتصادي ويزيده اختناقاً .