يا ليتهم سمعوا كلامي

سبق وأن كتبت في هذا المكان وفي نفس الصفحة بجريدة «الوفد» الموقرة منذ أكثر من عام مضى كتبت اثنى عشر مقالاً كلها حول قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وكنت حريصاً أن أرسل نسخة أصلية

من المقال قبل نشره الى السيد رئيس الجمهورية ومستشاره للشئون القانونية والدستورية وإلي وزير الدفاع وقتذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس حزب الوفد لمناقشته مع رؤساء الأحزاب ولكن لم يسمع أحد، وحذرت مراراً وتكراراً من الوقوع في مأزق عدم دستورية قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وبطعن عليها بعدم الدستورية، وحدث ما حذرنا منه ومن أهم المقالات مقال حمل مقترحاً بتقسيم الدوائر وعدد النواب ونظام الانتخابات كان في شهر يوليو 2014 ولم يسمع اليه أحد وظل أعضاء لجنة تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي في غيهم وضيعوا الوقت وأهدروا المال وأحرجوا الرئيس وأحبطوا المصريين بعدما فشل قانونهم المعيب إنها الكبرياء الفارغة والمصالح الشخصية والأنفس المريضة التي شاركت اللجنة في وضع القانون، لدرجة أنني صرخت في مقالي السابق على وضع القانون وقلت بالحرف هل يعقل أن يشارك أربعون نائباً من نواب الحزب الوطني المنحل وكلهم من نواب 2010 المزورة، في وضع قانون أهم انتخابات في تاريخ مصر الحديث، فمن يحاسب هؤلاء على إهدار المال العام وإهدار

الوقت والجهد من الذي سيحاسبهم على فشلهم، لماذا لم يستمع أولو الأمر الى آراء الآخرين واستجابوا وناقشوا هذه الآراء التي ليس وراءها مصالح شخصية لقد سبق وأن نشرت ضمن مقالي منذ عام مضى نظاماً انتخابياً الكل يتحدث عن مثله الآن في جميع وسائل الإعلام اقترحت نظاماً دستورياً لا يستطيع أحد الطعن عليه حتى ولو كان فقيهاً دستورياً، والنظام كان كالتالي: 50٪ قوائم و50٪ فردي على أن تقسم الدولة الى 75 دائرة قائمة *4= 300 نائب و300 دائرة فردي *1= 300 نائب = 600 نائب بالانتخاب وبهذا يكون النائب ممثلاً 90 ألف ناخب = 54 مليون ناخب هم عدد الناخبين على مستوى الجمهورية ولكن لم يستمع أحد، فهل آن الأوان أن يستمع المعنيون بتعديل القانون المطعون عليه حتى أقول الآن سمعوا كلامي! لك الله يا مصر

عضو مجلس الشعب الأسبق