الفساد في القفص
عندما قامت ثورة 1919 خرجت النساء في مظاهرات سياسية ليؤكدن الدور الريادي للمرأة المصرية في تدعيم الثورة ضد الاحتلال، وأيضاً لتأكيد مكانة المرأة المصرية كرائدة في التعليم والثقافة والسياسة في المنطقة العربية بأسرها، وبعد قيام ثورة 1952 صارت المرأة المصرية شعلة من النور تعمل في كل المجالات وتبني مصر الجديدة دون النظر إلي فكرة النوع أو الجنس البشري
الذي قد يحدها من الانطلاق ومشاركة الرجل في صنع حاضر ومستقبل جديد لمصر الحديثة الثائرة الحرة المستقلة، حتي الحكم العسكري كان مؤمناً بأن للمرأة أدواراً جديدة علي الرغم من أن المؤسسة العسكرية ذكورية، في تكونيها ونظامها الصارم ومع كل هذه توازت الحركات التحررية في مصر والوطن العربي مع فكرة تحرر المرأة من قيود الأعراف والثوابت التي تحد من انطلاقها الاجتماعي.. ولهذا فإنه في خضم ثورة 25 يناير 2011 لم يلتفت أحد إلي قضية المرأة ومدي مشاركتها في الحياة السياسية والحركة الثورية آنذاك.. بل إن بعض الشابات من الثورة كن يرفضن أي حديث عن المرأة بمعزل عن المعترك الثوري الكائن في تلك الفترة حتي انكشفت الحقيقة بمنتهي القسوة مع أول تعديل وزاري، لم يشكل أي وجه نسائي جديد سوي الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي التي لم تمكث سوي أيام وحين جاءت لجنة التعديل الدستوري غابت الفقيهات الدستوريات وأساتذة القانون من حاملات درجة الدكتوراه والأستاذية في هذا المجال، ومع كل تعديل وزاري لا نجد أي ذكر لأسماء تنتهي بتاء التأنيث، حتي حركة المحافظين التي تمت علي مرحلتين غابت عنها أي وجوه نسائية، والأمر من هذا قانون الانتخابات الجديد وكوتة المرأة.
وفي قضية مرشحي الرئاسة تقدمت امرأتان لهذه الوظيفة فلقيتا الاستهجان والسخرية والتحريم، وأصبحت القضية نكتة ومدعاة للضحك والاستهانة والاستخفاف بل والتطاول علي النساء كافة.
المجلس القومي للمرأة
ومن أهم أسباب ذلك التيار المعادي للمرأة في مصر ما بعد ثورة 25 يناير هو أولاً: تدخل زوجة الرئيس السابق في أمور السياسة والحكم حتي وصل الأمر إلي إلقاء اللوم عليها فيما يخص مشروع التوريث ومعظم قضايا الفساد المالي والسياسي في مصر خلال الثلاثين عاماً الماضية، ومع سلطة زوجها الرئيس السابق كان هناك المجلس القومي للمرأة وهو مؤسسة تم تسييسها لخدمة الحزب الوطني وللتلميع الإعلامي الدولي بالرغم من أن المجلس قدم الكثير من المزايا والخدمات الحقيقية للمرأة المصرية، لكن شبهة الحزبية والفساد لدي الزوجة في اختيار قياداته اللاتي كن في المقام الأول يعملن لدي الزوجة وليس لدي المرأة المصرية، كل هذا خلق حالة من الرفض والكراهية لكل قضايا المرأة، حتي إن كانت لصالح الأسرة والطفل ومن هنا تنامي العداء والرفض لكل من يذكر حقوق المرأة أو يحاول
الاتجاه الديني المتطرف
أو ما يسمي بفقه المرأة أو الإسلام النسوي وهو الذي خلط بين دور المرأة كأنثي سواء ابنة أو زوجة أو أختاً أو أماً وبين دور المرأة كإنسانة في داخل المجتمع المصري تتعلم وتعمل وتشارك في الاقتصاد القومي بنسبة 33٪ ومن ثم عليها أن تشارك في الحياة السياسية ليس فقط كصوت ناخب ولكن كمشاركة في صنع القرار السياسي من خلال تواجدها بنسبة تتوازن مع مشاركتها الاقتصادية في الناتج القومي لمصر، وأيضاً أن تحمل حقائب وزارية في وزارات سيادية تغير من وجه الحياة الاجتماعية والتعليمية والثقافية، أيضاً أن تتولي المرأة مناصب في المحافظة وتصل إلي درجة نائب للمحافظ أو محافظ وتدخل القضاء الجالس بثقة، وتتولي أمور النيابة العامة التي مازالت حكراً علي الرجل ولكن التيار التأويلي الخاطئ للدين الإسلامي أصبح سائداً في المجتمع لدرجة أن جميع صانعي القرار تحفظوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد علي قضية المرأة وخلطوا عامدين متعمدين بين «الأنثي» وبين «الإنسانة» الكاملة الأهلية والحقوق والواجبات والتي تحظي بحق المواطنة الذي لا يفرق بين الذكر والأنثي.
إن المرأة المصرية اليوم تقف في قفص الاتهام تحمل أوزاراً لم تقترفها يداها وتدفع ثمن فاتورة الماضي وتقضي عقوبة التأويل الخاطئ للدين والتطرف الصحراوي القبلي الذي هبت علينا رياحه السلفية والوهابية في ظل المؤسسة العسكرية التي لم تزل ترفض تواجد المرأة داخل أروقتها، ومن هنا فإن ثورة 25 يناير 2011 قد تجهض وتعود إلي الوراء لأن النساء صرن قيد القفص متهمات ومقيدات بدعوي التدين أو الرحمة أو الغفلة وهو ما لا يصدقه عقل سليم.. الحرية لا تمنع ولكنها تنتزع والقضبان ستهدم والمرأة قادرة علي هذا فاحذروها يا أولي الألباب.