وزارة الكهرباء لماذا تظلم هؤلاء؟

مقالات الرأى

الجمعة, 05 أغسطس 2011 08:54
بقلم: عصام جميل

بادئ ذي بدء لا أحد ينكر أن ما يقوم به العاملون في قطاع الكهرباء من أعمال يتم في ظل ظروف صعبة وقاسية، ولا يخفي علي أحد الأخطار التي يتعرض لها العمال والفنيون والمهندسون أثناء القيام بعملهم..

لذلك لا يختلف اثنان علي أنه إذا كانت هناك طوائف ينبغي أن تميز وتقدر نظراً لأهمية وظيفتها وخطورة عملها وأثر هذا العمل البالغ في حياة المواطنين فلا جدال أن العاملين في قطاع الكهرباء بدءاً من العامل إلي الفني إلي المهندس في مقدمة هذه الطوائف حقاً وعدلاً ولكن التمييز يكون علي المهن الأخري ولا يكون علي حساب من يعملون معهم في نفس المهنة ونفس القطاع إلا أن الشركة القابضة ورئيسها الدكتور محمد عوض كان لهما رأي آخر حيث صدر مؤخراً قرار من الشركة خاص بالعلاوات التراكمية للعاملين

بالكهرباء علي مستوي الشركات المختلفة هذا القرار هبط فجأة علي رؤوس العاملين كأنه قضاء وقدر وعند تطبيقه قلب قطاع الكهرباء رأساً علي عقب بعد أن ميز فئة علي فئة أخري من العاملين تسبقها في التعيين وتعمل معها في نفس المهنة ونفس المكان.

وإذا كان رئيس الشركة القابضة قد اتخذ قرار العلاوات التراكمية من أجل إصلاح رواتب العاملين بالكهرباء إلا أنه من اللحظة نفسها كان غير موفق في تطبيق القرار وجانبه الصواب في التنفيذ وأصبح القرار يحتاج إلي قرار آخر ليصلح ما أفسده القرار الذي أغضب فئة وأسعد فئة أخري بعد أن كان سبباً في جعل الأجر الأساسي للموظف اللي تحت فوق والموظف اللي

فوق تحت بعد إضافة العلاوات التراكمية بالإضافة إلي ما يترتب علي ذلك من زيادة في الحوافز والبدلات.. أليس في هذا جور وظلم؟

وإذا كانت الشركة القابضة تتبع وزارة الكهرباء ووزيرها الدكتور حسن يونس فأين هما من هذا القرار غير المقبول وغير المعقول الذي لم يراع الأقدمية في التعيين وبسببه سادت حالة من الغضب والغليان بين العاملين وبدأ الكل يضرب أخماساً في أسداس بسبب هذه التفرقة العنصرية التي خلقتها العلاوات التراكمية التي سوف تنعكس بالسلب علي الأداء الوظيفي للعاملين المتضررين وتثير الضغائن بينهم وبين زملائهم المميزين عليهم والأحدث منهم في التعيين.

إن القضية التي نثيرها اليوم تمس آلاف العاملين في قطاع الكهرباء التي شاءت أقدارهم أنهم من المعينين القدامي، الذين أصابهم الضرر المادي من قرار الشركة القابضة الخاص بالعلاوات التراكمية، ومن حقهم علي وزارة الكهرباء ووزيرها الدكتور حسن يونس سرعة التدخل لإصلاح ما أفسده قرار الشركة القابضة الخاطئ، والكل في انتظار التعديل حتي لا يحدث ما لا تحمد عقباه، فالبلد مش ناقص احتجاجات.. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.

[email protected]