من يحكم البرلمان؟!
بلا شك ان الانتخابات البرلمانية القادمة محطة فارقة في تاريخ الوطن لعدة اعتبارات جوهرية، أهمها علي الاطلاق حجم الصلاحيات الكبيرة التي حصل عليها البرلمان جعلته شريكاً حقيقياً لرئيس الجمهورية، إضافة إلي أنه المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق التي توافق عليها المصريون بعد الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو، لنستكمل معا دائرة مؤسسات الدولة بعد الصراع والتفكك والانهيار الذي عانته طوال الـ 4 سنوات الاخيرة، والاهم احداث ثورة تشريعية تحتاجها مصر بشكل عاجل للتخلص من آلاف القوانين الفاسدة والتي تعيق اي تقدم يريده الشعب وينشده صانع القرار.
الحقيقة أننا نحتاج برلمانا يؤدي دوره بشكل سليم، برلمانا يخدم اهداف الثورة ويحولها الي واقع ملموس، ويترجم نصوص الدستور الذي استفتي عليه الشعب في يناير الماضي الي مجموعة قوانين اصلاحية تضيف لرصيد الوطن ولا تخصم منه، لذا يصبح مجلس النواب مفصليا في تلك المرحلة ولابد من اختيار الكفاءات والخبرات، واصحاب الشعبية والرصيد الوطني، والابتعاد علي منطق المحاصصة الحزبية والمصالح الضيقة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعدم تغليب العصبية والتحزبات علي البرلمان الجديد في هذه المرة علي الأقل فليس لدينا رفاهية الاختيار وفقا للاهواء الشخصية، اضافة الي التقاطع التام مع فسدة نظامي مبارك والاخوان، فالشعب لن يقبل اطلاقا عودة انظمة قد سقطت، ومع اعترافنا أنه ليس كل نواب الحزب الوطني المنحل فاسدين إلا أن الحكم الاخير للشعب الذي لن يقبل اطلاقا عودة من تورطوا في تدمير الدولة وتسببوا في تمزيق وحدتها وافقدوها قوتها علي مدار 30 عاما، كما لن يقبل المصريون عودة جماعات العنف والتطرف وبحثوا عن السلطة حتي لو كان ثمنها تفتيت الوطن لعدة دويلات.
الحقيقة أننا كأحزاب وقوي سياسية وشعب نحتاج إلي وقفة حقيقية أمام انفسنا، وأن ندرك اننا في مرحلة لا تحتمل التجريب في ظل اقتصاد يعاني، ومؤسسات مازالت تحاول الخروج من كبوتها، وأمن مازال غائبا لحد بعيد، وحدود مهددة من مختلف الاتجاهات، وشعب تحمل الكثير طوال 4 سنوات ومازال، لذا فإن تغليب المصلحة الوطنية ضروري في تلك المرحلة وأن يكون اختيار المرشحين لمجلس النواب وفقا لمعايير واحدة تطبق علي الجميع مع عدم تقديم أهل الحظوة والثقة علي حساب الكفاءة، حتي نصل لبرلمان توافقي يتقاطع مع الفساد والاستبداد والعنف والإرهاب، وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات المتوقع اجراؤها في نهاية اكتوبر القادم يبقي التوافق بين التحالفات المدنية ــ وأبرزها الوفد المصري الذي يقوده حزب الوفد بتاريخه العريق، و«الجبهة المصرية» الذي يضم مكونات وطنية واسعة مهما اختلفنا حول بعضها، وباقي الأحزاب الأخري ــ ضرورة، ونحتاج ان ينتصر صوت العقل داخل رموز هذه الأحزاب وفي مقدمتهم عمرو موسي الذي يحتاج ليعود من جديد، ود.السيد البدوي بدوره ورؤيته الوطنية الصادقة، ود.أحمد البرعي بوصفه قامة قانونية محل تقدير الكثيرين إلي جانب اللواء أحمد جمال صاحب المواقف الوطنية والبرلماني مصطفي بكري والمستشار يحيي قدري بوعيهم الوطني اضافة الي القوي الثورية المحبة لبلدها، فبدون الجلوس علي مائدة واحدة وتقديم رؤية مشتركة فالخطر سوف يدهس الجميع بلا استثناء مهما غرتهم الشعبية الوهمية خاصة ان التقارير تشير الي ان الاقبال سيكون في الانتخابات القادمة ضعيفا وهو ما يزيد من فرص التيارات المتشددة لو لم تتوحد القوي المدنية، وربما يكون عمرو موسي قاسما مشتركا وحكما بين هذه التحالفات لتمتعه بقبول واسع
أما الصراع علي رئاسة البرلمان من الآن فهو «نكتة سخيفة» لا محل لها من الاعراب مع تقديرنا لجميع الاسماء المطروحة، وتبقي عدد من الشخصيات الوطنية محل اعتبار في ذلك الموقع المهم، فعمرو موسي يحظي بقبول كبير والجميع يغازلونه رغم عدم نجاحه في تكوين تحالف واحد حتي الآن، ود.أحمد البرعي يراهن علي ضرورة وجود شخصية قانونية علي رأس البرلمان وهو نفس الامر الذي يراود سامح عاشور نقيب المحامين لكن بعض العالمين ببواطن الأمور يؤكدون أن رئيس البرلمان القادم سيكون شخصية قانونية غير معروفة اعلاميا بعدما رفض المستشار عدلي منصور الرئيس السابق ان يتولي المنصب، وفي العموم نتمني ان يكون رئيس البرلمان توافقيا ويدرك طبيعة المرحلة وألا يعيد عصور «ترزية القوانين» التي ثار ضدها الشعب.
وتبقي دعوة البعض تأجيل انتخابات البرلمان خطر وبحث عن مصالح ضيقة، واهدار لجهود الاحزاب خلال الفترة الماضية، وهو أمر مرفوض لأنه سيصب في مصلحة الاخوان ومحور الشر الذي تقوده أمريكا واسرائيل ويشارك فيه تركيا وقطر لأنها سوف تسعي للاستمرار في إثارة القلاقل والمشاحنات وهو ما لا يحتاجه الوطن.
الأخطر أن البرلمان القادم وفقا لصلاحياته إذا لم يكن متوافقا مع الرئيس فانه سيدخل البلاد في نفق مظلم لن تتحمل تبعاته، واذا كنا نرفض تدخل الدولة في اختيار نواب الشعب ليصبح وكأننا امام برلمان بالتعيين وليس برلماناً منتخباً وهو ما قد ينسف التجربة الديمقراطية التي ناضل شعبنا من اجلها، خاصة مع انتهاء عصور التزوير لصالح مرشحين بعينهم، يبقي علي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية تاريخية ووطنية ان يجمع المتفرقين ويوحد المختلفين ويضع الجميع أمام مسئولياتهم التاريخية اما نتراجع خطوة للخلف ونترك مصالحنا الشخصية الضيقة ولو مؤقتا ونقدم مصلحة الوطن او سنجد انفسنا امام برلمان يسيطر علية المتطرفون المعروفون بقدرتهم علي الحشد مستفيدين من تشرذم وتناحر حلف 30 يونيو فنعود مرة اخري للمربع صفر، وبوضوح بدون تدخل الرئيس باعتباره رب الاسرة المصرية لإفاقة النخبة السياسية وإعادة صوت العقل للزعامات الوهمية ستحدث الكارثة ولن نعفي من سيحكم البرلمان لندخل في متاهة لن تنتهي، وربما يعصف ذلك بكل ما فعلناه من اجل الحفاظ علي الدولة وانجاح الثورة، فيبقي السؤال من يحكم البرلمان القادم؟
[email protected]