مع نقابتي.. نقابة المهن الهندسية!

نعم أقصد نقابة المهن الهندسية سابقاً والمهندسين حالياً!.. ولعل المهندسين الشبان أو غالبيتهم لا يعلمون أن سبب التغيير في تسمية النقابة كان لضم خريجي بعض المعاهد إليها بعدما

رفضت النقابة ضمهم لأسباب عديدة بسبب خلافات جوهرية أهمها أن مدة الدراسة بكليات هندسة الجامعات خمس سنوات دراسية أكاديمية بخلاف مدة اعتبارية للتدريب.. بينما هذه المعاهد التي أنشئت في عهد عبد الناصر كانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات دراسية يضاف إليها عدة شهور تدريب بالخارج، كانت للمعاهد الصناعية بألمانيا وللمعاهد الزراعية بالمجر!!.. فكان أن حل مجلس أمة الحركة المباركة النقابة، وليس مجلسها فقط، وأنشأ بدلاً منها نقابة المهندسين بلوائح وقوانين جديدة تسمح بدخول الفئة الجديدة واعتبار أعضائها من المؤسسين لها مع الأعضاء الأصليين بسجلاتها أ، ب، جـ.. والعجيب أن التسمية الجديدة كانت لا تنطبق من الناحية الشكلية على الأقل على كثير من هؤلاء الأعضاء المؤسسين الجدد بعكس التسمية القديمة التي كانت تسمح بالقيد بها لمن هم دون المؤهل الجامعي!.. كان بطل هذه الواقعة والموقعة أنور السادات رئيس مجلس الأمة في ذلك الوقت!.. لا أريد أن أعلق على ما قاله بهذا الصدد ولا على ما فرضه مجلسه لعدم تكرار ما أوضحته في مقالات سابقة ولأسباب أخرى!.. هذه النقابة العظيمة شرفت بقيادات على أعلى مستوى من المسئولية والحس الوطني أذكر منها المهندس العالمي عثمان باشا محرم والمهندس عبد المجيد بدر باشا أولهما من حزب الوفد وثانيهما من الحزب السعدي ولكنهما عندما دخلا النقابة خلعا رداء حزبيهما إعلاء للمهنة والنقابة.. وبهذا الصدد أشير إلى أن  أ. د. أحمد فتحي سرور، عندما رفضت النقابة قيد خريجي كلية بجامعة الزقازيق إليها كانت مدة الدراسة بها أربع سنوات والمناهج مختلفة جذرياً عن هندسة الجامعات، وأراد أن يعيد الكرة بحل النقابة.. وعندما رفع مقولة مدوية نصها (أن مجلس الشعب وليس مجلس نقابة المهندسين هو صاحب سلطة التشريع وطالب أو ناشد المجلس الانصياع لما يصدره مجلس الشعب.. كان مقالي «الانصياع لما يصدره مجلس الشعب؟!» بوفد 22 يوليو 1993 جاء به ليس هذا إلا تهديداً وتصفية حساب سيادته - د. فتحي سرور - طرف فيه، قد يرى أنه يستوجب التأديب والعقاب والدرس لهؤلاء الذين تجاسروا ورفضوا القرار الذي أصدره بمساواة بعض المعاهد بكليات هندسة الجامعات...وأضفت.. أما الانصياع فلا يكون ولن يكون إلاَّ لما يصدره القضاء العظيم ويقره وليس لمجلس الشعب أو كما يراه سيادته وآخرون مجلس الشعب)... لم أكره شيئاً في حياتي كما كرهت

النفاق وأهله، وبالرغم من العديد من مؤلفاتي في مجال تخصصي وكلها منشورة بأكبر دور النشر منها الهيئة المصرية العامة للكتاب ومنشأة المعارف بالإسكندرية وأُعيدت طباعتها لمرات عديدة فلم أُهد أياً منها لأحد من رؤسائي أو لوزير على قمة جهاز أعمل به أو لرئيس الجمهورية بل كانت كلها مهداة لأسرتي الوالد والوالدة والأبناء والأحفاد والأشقاء... والحقيقة إنني قد أشرت إلى عدة إيجابيات حدثت فعلاً في مجالس نقابات مختلفة منها ما كان في عهد المهندس عثمان أحمد عثمان نقيب المهندسين الأسبق والمهندس حسب الله الكفراوي وأيضاً لبعض المجالس التي رفضت القيد بسجلاتها لغير خريجي الكليات المعتمدة بلوائحها.. واللافت للنظر أن المجلس السابق للنقابة أغفل تماماً كل وآخر الأسماء التي كانت مرشحة لنقيب المهندسين ومنهم صاحب هذا القلم وكذلك المرشحين على الكراسي المختلفة لمجالس الشُعب قبل أن تداهمه السلطة بفرض الحراسة، وعندما حكم القضاء نهائياً لصالح النقابة كان ينبغي أن يتصدر قائمة المرشحين قانوناً من أشرت إليهم وهو ما لم يحدث لأنهم ليسوا من تيار الجماعة!.. بمجهودي المتواضع قد ساهمت في عودة الحق الأصيل للنقابة ومنها.. ما جاء بمقالاتي «تيه النقابات المهنية في رمال القوانين المتحركة!!» بوفد 8 نوفمبر 2006 ، «النقابات بين صوت العقل وصوت الضمير» بوفد 5 يناير 1999 ، ومقالي «النقابات المهنية وأطواق النجاة» بوفد 6 أغسطس 2003.. ومقالي «تداعيات الحراسة  على نقابة المهندسين» بوفد 29 أغسطس 2007.. ومقالي «نقابة المهندسين.. شهيدة النقابات المهنية» بوفد 20 أكتوبر 2011 ثم مقالي بوفد 17 نوفمبر 2011 «أكانت فضائح تشريعية في نقابة المهن الهندسية؟!».. كفاح المهندسين كان أسبق وأخطر مما جاء بتجمع «مهندسون ضد الحراسة»!