رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

نظرة تأمل:

تساؤلات مشروعة للمصريين؟!

مقالات الرأى

الخميس, 26 ديسمبر 2013 00:51
بقلم: إبراهيم الصياد

يتساءل المصريون ماذا بعد الاستفتاء على الدستور؟ هل ستجرى الانتخابات الرئاسية أم الانتخابات التشريعية أولا؟

إذا أجرينا الانتخابات التشريعية أولا أليس هذا تكرارا للتجربة السابقة التي أتت ببرلمان ضعيف في عام 2012 وكان من العجز بحيث فشل في التعامل مع المرحلة الصعبة التي كانت تمر بها مصر انذاك كما كان آداؤه لا يليق بكونه أول برلمان بعد ثورة 25 يناير وبعد الانتخابات التشريعية جرت الانتخابات الرئاسية واسفرت عن تولي رئيس جاء بالصدفة لانه كان الاحتياطي لمرشح جماعة تنظيم الاخوان الذي منعته قيود قانونية من استمراره في خوض الانتخابات الرئاسية فاستبدل بالمرشح الاحتياطي الذي قادته الاقدار لكي يصبح أول رئيس مصري منتخب بعد الثورة بفارق اصوات قليلة عن منافسه  أما البرلمان فقد تم حله بعد أشهر قليلة بمقتضى حكم قضائي!!
ولذلك فكر كثيرون في البديل الثاني وهو إجراء الانتخابات الرئاسية أولا تتلوها الانتخابات التشريعية لتجنب مساوئ التجربة السابقة ومنع حدوث اي فراغ سياسي في الفترة التالية لانتخاب البرلمان لأن الرئيس المؤقت من المفترض ان سلطاته سوف تتقلص بمجرد انعقاد البرلمان ويصبح دوره شبه منتهيا.
حاول فريق آخر البحث عن حل وسط وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا بعبارة أخرى ان يقوم الناخب باختيار أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية في وقت واحد وهو أمر من الناحية النظرية قد يكون مقبولا غير أنه من الناحية العملية فيه قدر كبير من الصعوبة خاصة على الناخب لأنه يجب الاختيار بين بدائل مختلفة من أوراق عديدة مع الوضع في الاعتبار انه قد يتم الجمع في النظام الانتخابي بين القائمة والفردي وهو نظام لم يتم حسمه حتى الآن ونحن على بعد شهرين أو أقل من الانتخابات القادمة!!.
أضف إلى ما تقدم ان الجهة التنفيذية المنظمة للانتخابات ستجد صعوبة على الأرض وستحتاج إلى دعم إداري ولوجيستي مضاعف مثل إعداد الصناديق واستيعاب اللجان لممثلي عدد كبير من المرشحين.
في تصوري أن الحسنة الوحيدة لنظام جمع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد هي إزالة أعباء اقتصادية من على عاتق الحكومة لأن أي انتخابات عامة تكلف خزينة الدولة أعباء

مالية ضخمة.
ومع ذلك أعتقد أننا نقرر مستقبل وطن لسنوات قادمة ومن حقنا عدم المجازفة بتجارب جديدة فاشلة وهناك سؤال يطرح نفسه ويراود كل مصري من هو رئيس مصر القادم؟
كما قلت كفانا تجارب فاشلة ولابد من أن يتفق المصريون على رئيسهم القادم ولا يهم أن يكون سياسيا أو ذا خلفية عسكرية لكن المهم أن يتمتع بشعبية كبيرة تؤهله لهذا المنصب الرفيع رئيس جمهورية مصر العربية.
ودعونا نتحدث بصراحة أكثر من هم الذين على الساحة الآن ولديهم مؤهلات الرئاسة أو الزعامة إذا جاز التعبير ويبدو واضحا أن القوى السياسية لم تفرز حتى الآن اي شخصية قادرة على تحمل تبعات المستقبل حتى الذين خاضوا انتخابات الرئاسة السابقة ولم يقدر لهم الفوز بمن فيهم الذين وصلوا الى نهاية السباق قد وضحت قدراتهم وأضحت سيرتهم الذاتية ماثلة أمام العيان.
لا شك أن الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير سوف يقودنا إلى استحقاقات مهمة لابد من حسمها وفي مقدمتها الاختيار بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية أيهما أولا؟
وفي الوقت نفسه من الضروري الاتفاق على الشكل الانتخابي هل تتم الانتخابات التشريعية بنظام القائمة أو بنظام الفردي أو سوف تجمع بين النظامين؟ وكذلك هل سيأتي رئيس قوي من ابناء مصر المخلصين لا ينتمي لجماعة أو تنظيم؟ أعتقد أن كلها تساؤلات مشروعة من حق المواطن أن يجد إجابات شافية لها الآن من دون انتظار!!