حماية أمن مصر المائي

لقد أصبح الأمن المائي المصري مهدداً بالخطر بسبب عدم التوافق بين مصر ودول منابع النيل وبخاصة اثيوبيا التي تصر على اقامة سد النهضة الذي من شأنه أن يحدث اضراراً جسيمة بمصالح مصر، هذا الخطر الذي طالما نبهنا اليه الحكومات المتعاقبة مطالبين بتوخي الحذر من وقوعه.. ولكن الدولة انشغلت - ومازالت - بالمشاكل الداخلية كما انشغل النخبة والمتخصصون بحوارات ثانوية جادة أو هامشية.. كلها أقل أهمية من قضية اساسية ملحة هي قضية شريان حياة مصر وأمنها المائي الذي هو بحق قاطرة الأمن القومي.. أي أنها قضية حياة أو موت.

وإذ تناقلت الأنباء مؤخراً أن السيد رئيس الجمهورية بصدد اصدار قرار بتشكيل لجنة قانونية لوضع خطة الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في النيل والتعامل مع مشكلة سد النهضة الاثيوبي.. فاننا مع الترحيب بهذه الخطوة المهمة نعلن بأن هذه المعالجة الجزئية ليست كافية، فالقضية لا تنحصر في الجانب القانوني فحسب وانما هي أشمل من ذلك وأعم، خاصة أن نهر النيل ذاته قد اصبح مضيعاً ومهاناً لا تختص به جهة واحدة وإنما يتنازع الاختصاص به العديد من الوزارات وكثير من المحافظات وبذلك تفرق دمه بين القبائل، وأصبح شريان حياة مصر والمصريين مهدداً من الخارج والداخل على السواء، مما يستلزم الاستجابة ما نادينا به مراراً وتكراراً من ضرورة انشاء

مجلس قومي رفيع المستوى يتبع رئيس الدولة تتجمع لديه كافة الاختصاصات والاهتمامات بنهر النيل والأمن المائى وذلك من كافة الجوانب وليست القانونية فقط.
لذلك فإن جمعيتي الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل وجمعية حراس النيل حماة البيئة وحقوق الانسان تناشدان القاضي العادل رئيس الجمهورية أن ينصف نهر النيل ويرفع الظلم عنه بأن يصدر قراره الفوري بانشاء «المجلس القومي لنهر النيل والأمن المائى المصري» يعمل ليل نهار على حراسة نهر النيل وحمايته من كل التعديات عليه وتنمية موارده وترشيد استخدام مياهه وتجفيف منابع تلويثها واعداد ملفات الدفاع عن حقوقنا الثابتة فيه الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.. وكذلك اطلاق وتنفيذ الحملة القومية لنشر الوعي والثقافة المائية.. اضافة الى وضع ومتابعة خطط التواصل والتعاون والتكامل بين مصر وشقيقاتها دول حوض النيل بما يحمي ويصون وينمي الأمن المائي المصري.
المستشار/ عبد العاطي محمود الشافعي
Email:[email protected]