رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الدستور .. ومحاربة الفساد الإداري

مقالات الرأى

الخميس, 03 أكتوبر 2013 23:17
ربان/ رضا خطاب

الفساد الإدارى بمصر أصبح كارثة كبرى بل هو من أهم أسباب فساد التعليم والصحة  بشكل أدى بأن أصبحت مصر فى مؤخرة دول العالم فى كل شىء. وقد وصلت نسبة الفقر والجهل والمرض بين المصريين إلى مداها بسبب الفساد الإدارى وسنوضح ذلك فيما يلى:

أولا : للقضاء على مشكلات مصر الكبرى الفقر والجهل والمرض التى تسببت فيها السياسات الفاسدة على مدى نصف قرن يجب العمل علي مواجهة إساءة استعمال السلطة.. هذه الجريمة التى ليس لها نص أو مادة فى قانون العقوبات حتى الآن وهى التى تسببت فى الكثير من المخاطر للمجتمع المصرى ومنها فى عهد د. مرسى عندما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وإذا به يسىء استغلال السلطة ويصدر قراره الفاسد

بعودة المجلس للانعقاد ويضرب الحكم الصادر من أعلى محكمة بعرض الحائط.
أما المثل الثانى فيتمثل كذلك في إساءة استخدام الرئيس المعزول  سلطته بإصدار إعلان دستورى فى 22/11/2012 لتحصين نفسه من المساءلة منذ توليه وإلى الأبد وأيضا يقر بعزل النائب العام وتعيينه سفيرا، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور المرفوض، كان هذا من العلامات الفارقة فى أسوأ حالات سوء استعمال للسلطة وعلى هذا النهج من الفساد الإدارى الكثير بل الملايين من الأمثلة من جميع الجهات الإدارية للدولة.
ولا ننسى المثل الآخر لذلك الذى دفع الشعب المصرى فيه مبلغ 400 مليون دولار من قوته لأحد المستثمرين المزدوج الجنسية وهو
وجيه سياج صاحب فندق سياج بيراميدز بالهرم حيث سوء استعمال السلطة لرئيس الوزراء المحبوس الآن على ذمة قضايا أخرى ولكن سوء استعمال السلطة فى هذه القضية ليس له محل فى قانون العقوبات لذلك فهو برىء والشعب يتحمل ملايين الدولارات حبا فى رئيس الوزراء وغيره من المسئولين.
أما القضايا الأخرى الملموسة يوميا ويعرفها كل مواطن على أرض مصر وهى التى تسببت فى كل المشاكل بسبب الفساد الإدارى الذى لا يوجد بند يجرمه فى قانون العقوبات، ومن أهم هذه السلوكيات الفاسدة الصادرة من الموظف الحكومى وبالذات موظفى المحليات، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المباني.
أنا أحمل السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الخاصة بكتابة الدستور المسئولية كاملة  بأن توضع مادة بالدستور لتعتبر فيها الفساد الإدارى جريمة من اختصاص محاكم الجنايات، أى ليس محكمة الجنح ليكون الحكم فى قضية بملايين الدولارات مثل قضية سياج رادعا وذلك لن يكون أبدا بالحكم  بالحبس سنة كمحاكم الجنح.
 

رئيس لجنة الوفد بمدينة العبور

[email protected]