الدستور .. ومحاربة الفساد الإداري
الفساد الإدارى بمصر أصبح كارثة كبرى بل هو من أهم أسباب فساد التعليم والصحة بشكل أدى بأن أصبحت مصر فى مؤخرة دول العالم فى كل شىء. وقد وصلت نسبة الفقر والجهل والمرض بين المصريين إلى مداها بسبب الفساد الإدارى وسنوضح ذلك فيما يلى:
أولا : للقضاء على مشكلات مصر الكبرى الفقر والجهل والمرض التى تسببت فيها السياسات الفاسدة على مدى نصف قرن يجب العمل علي مواجهة إساءة استعمال السلطة.. هذه الجريمة التى ليس لها نص أو مادة فى قانون العقوبات حتى الآن وهى التى تسببت فى الكثير من المخاطر للمجتمع المصرى ومنها فى عهد د. مرسى عندما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وإذا به يسىء استغلال السلطة ويصدر قراره الفاسد بعودة المجلس للانعقاد ويضرب الحكم الصادر من أعلى محكمة بعرض الحائط.
أما المثل الثانى فيتمثل كذلك في إساءة استخدام الرئيس المعزول سلطته بإصدار إعلان دستورى فى 22/11/2012 لتحصين نفسه من المساءلة منذ توليه وإلى الأبد وأيضا يقر بعزل النائب العام وتعيينه سفيرا، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور المرفوض، كان هذا من العلامات الفارقة فى أسوأ حالات سوء استعمال للسلطة وعلى هذا النهج من الفساد الإدارى الكثير بل الملايين من الأمثلة من جميع الجهات الإدارية للدولة.
ولا ننسى المثل الآخر لذلك الذى دفع الشعب المصرى فيه مبلغ 400 مليون دولار من قوته لأحد المستثمرين المزدوج الجنسية وهو وجيه سياج صاحب
أما القضايا الأخرى الملموسة يوميا ويعرفها كل مواطن على أرض مصر وهى التى تسببت فى كل المشاكل بسبب الفساد الإدارى الذى لا يوجد بند يجرمه فى قانون العقوبات، ومن أهم هذه السلوكيات الفاسدة الصادرة من الموظف الحكومى وبالذات موظفى المحليات، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المباني.
أنا أحمل السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الخاصة بكتابة الدستور المسئولية كاملة بأن توضع مادة بالدستور لتعتبر فيها الفساد الإدارى جريمة من اختصاص محاكم الجنايات، أى ليس محكمة الجنح ليكون الحكم فى قضية بملايين الدولارات مثل قضية سياج رادعا وذلك لن يكون أبدا بالحكم بالحبس سنة كمحاكم الجنح.
رئيس لجنة الوفد بمدينة العبور