رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فى ضرورات إلغاء المادة «219»

مقالات الرأى

الجمعة, 13 سبتمبر 2013 22:20
بقلم -أحمد حمدي سبح

تكفي المادة (219) من مسودة الدستور المصري التي شرعها الإخوان والسلفيون في دستورهم المعطل حالياً، والتي تقول إن مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة.. تكفي هذه المادة لتفجر مصر كلها وتطيح بالعدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد.. وبالطبع فإن الإخوان والسلفيون سيعملون على تجييش جماهير عريضة للاستفتاء بـ «لا» على دستور يخلو من مادتهم تلك تحت الذريعة المكررة، ألا وهي الدفاع عن الشريعة والهوية الإسلامية للدولة أن تختطف على يد العلمانيين الملاحدة كما يقولون، مستغلين عدم فهم كثيرين لكينونة الشريعة ولا لمعنى العلمانية، اقرأوا كتب التاريخ والفقه والأصول الفقهية المعتبرة، لتعلموا كيف سيعامل المسيحيون وغيرهم من غير المسلمين وفقاً لفقه الشريعة في كتب الفقه التي سطرها أناس لا ملائكة عاشوا في القرون الوسطى بأحوالها

وظروفها وصراعاتها فعاشوا زماناً غير زماننا.

وإن استعرضنا أحوال أصحاب المذاهب التي يقدسها السلفيون ويعتبرون أصحابها وأئمتها من المعصومين أو هم أقرب إلى ذلك، فإننا باستعراضنا لبعض ما جاء في بعض كتب التاريخ والفقه نجد طعن بعضهم في بعض، وطعنهم في إسلام بعضهم البعض، وعلى مثال ذلك ما قاله سفيان الثوري وهو أحد أصحاب المذاهب السنية المندثرة أو غير المعتد بها مثل المذاهب الأربعة (ومثله مذهب الليث بن سعد) قال سفيان الثوري في رأيه عن أبوحنيفة النعمان: (ما ولد بالإسلام أشأم على أهله منه).
وعلى هذا النهج ذهب أصحاب المذاهب في طعنهم وهجومهم على بعضهم البعض، فالشافعي مات متأثراً بضرب واعتداء

أنصار المالكية عليه، وابن تيمية الذي يعظمه السلفيون المعاصرين زج به في السجن بعد مناظرة مع علماء مصر واتهموه بالخروج عن صحيح العقيدة والتجريف في الدين، كذلك قال ابن حاتم الحنبلي: «من ليس حنفياً فليس بمسلم».
وبالتالي نجد أنفسنا أمام مادة كفيلة بإحداث حالة اجتماعية وسياسية وبالطبع اقتصادية كارثية تدمر استقرار المجتمع وتماسكه، وتتسبب في حالة متوالية من المصاعب والأزمات المتعددة التي ستعصف بكينونة المجتمع وقدرته على المضي قدماً نحو المستقبل بخطى واثقة وقوية.
في النهاية يجب القول إن القرارات والقوانين والإجراءات تظل شرعية طالما اتفق عليها المجتمع الحر بضمير حي وعقل واعي بما يتفق مع معايير العصر والزمان والمكان، وطالما تحقق المراد الإلهي في الحرية والعدل والسلام حتى ولو اختلفت مع شكلية الأمر الوارد في القرآن والمناسبة لعصر نزول القرآن والشروع آنذاك في معاونة البشر في طفولتهم الحضارية على بناء منظومة القيم ونسق العدالة وأطروحة الحرية في هيكل السلام المراد استمراره في هذه الدنيا الى أن يرث الله الأرض من عليها.