الحق فى حمل السلاح

نصت جميع الشرائع السماوية والإنسانية على حق الإنسان فى الدفاع عن النفس والمال والعرض باعتباره أحد الحقوق اللصيقة بالبشر. كذلك تنص جميع الدساتير الديمقراطية على نفس الحق، وإن كانت تحيل تنظيم ممارسته إلى قوانين خاصة بذلك.

ونحن فى مصر الآن بصدد وضع دستور جديد للبلاد يجب أن ينص فيه صراحة على حق كل مواطن شريف فى إحراز وحمل السلاح للدفاع، وأن تراجع الإجراءات الحالية التى تضيق على المواطن الشريف فى حقه الشرعى بينما السلاح متاح للمجرمين والخارجين على القانون بغير حدود ولا رقيب.
إن آلافاً -وأؤكد آلافاً- حالات التثبيت والسرقة بالإكراه والتعدى على المواطنين والممتلكات التى تقع يوميا سببها عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم أمام المجرمين. كم من مواطن يستوقف بسيارته وتسرق منه جهارا نهارا كل يوم؟ كم صاحب محل يغلق اللصوص عليه باب محله ويسرق ويضرب كل يوم؟ كم مزرعة يعتدى عليها وتسرق وتنهب كل ليلة؟
إن وجود السلاح فى يد المواطن الشريف هو رادع قوى لكل من تسول له نفسه أرتكاب الجريمة، تطبيقا لمبدأ أن المجرم «يخاف ما يختشيش».
وللأسف الشديد فإن قانون الأسلحة

والذخائر الحالى يجعل ترخيص السلاح مسألة فى غاية الصعوبة للمواطن العادى، وقد تستغرق إجراءات الترخيص سنوات دون سبب معلن أو معروف، كما قد يرد بالرفض على طالب الترخيص بدون إبداء الأسباب، وهو الأمر الذى يضطر الكثير من المواطنين الشرفاء إلى امتلاك أسلحة محلية الصنع غير مرخصة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم، خصوصاً فى الريف حيث إن كثافة التواجد الشرطى ضعيفة جداً.
أدعو لجنة الخمسين الدستورية إلى العمل على النص صراحة على حق الدفاع عن النفس فى صلب المادة رقم 67 من الدستور الجديد، كما أدعو البرلمان الجديد أن يجعل تعديل قانون الأسلحة والذخائر من أولوياته وأن يجعل الحد الزمنى الأقصى لحصول المواطن الشريف على رخصة السلاح هو ثلاثة شهور.

عضو حكومة الوفد الموازية