المستشار الجليل والشاعر الغرير!

على قناة النهار في 26/8/2013 استضاف أستاذ خالد البلشي المستشار محمد حامد الجمل والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي وآخرون.. المستشار الجليل محمد حامد الجمل من أعلام رجال القانون والقضاء وكان رئيساً لمجلس الدولة.. لذا فإني أبدأ مقالي معلقاً على فقرة أبداها رداً على سؤال وجهه اليه مقدم

البرامج عن الغاء نسبة العمال والفلاحين فأجاب بأنه ليس من الإلغاء وانما مع تحديد دقيق وتعريف صادق لمن هو العامل والفلاح.. وليسمح لي سيادة المستشار وهو يعلم تماما مكانته عندي أن أختلف معه جذرياً حول هذه الرؤية السياسية.. وبداية هاكم ما قاله مُبدع هذه النسبة البكباشي الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.. في مؤتمر الانتاج يوم 18 مارس 1967 كما جاء بمطبوعة وزارة الارشاد القومي - مصلحة الاستعلامات - بالصفحة 58 حرفياً (الرد على هذا أن نعطي الفلاحين والعمال نصف مقاعد مجالس الأمة اللي بيمثل السلطة التشريعية في الدولة وبهذا لن تستطيع أي قوة رأسمالية وطنية أو غير وطنية قد تدخل مجلس الأمة أنها تقرر تشريعات ضد مصالح العمال والفلاحين ولكن نفرض إن احنا وصلنا الى ازالة الفوارق بين الطبقات هل هيستمر هذا النص في رأيي أن هذا النص لن يستمر، هذا النص مؤقتاً حتى نستطيع أن نمر في مرحلة الانتقال اللي احنا موجودين بها وبعد هذا تترك الانتخابات وما تقولش أبداً ده عمال وده فلاحين.. الخ، والحقيقة بلدنا هو البلد الوحيد اللي أخذت بهذا المبدأ) انتهى هذا ما قاله المنظر الأعظم لما آلت إليه أحداث 23/7/1952 لماذا إذاً - أكرر - ما أبديته سابقاً في كثير من مقالاتي - لا يجب المساس بهذه النسبة وبعد مرور أكثر من ستين عاماً عليها؟؟!! هل هى وحي نزل من السماء أم سنة سنها أحد من الأنبياء؟!.. ولماذا الاعتقاد بأن البعض يحاول الالتفاف حولها مع أن هذا البعض يقولونها علناً وصراحة جهاراً نهاراً وبأسلوب مباشر صريح لا ضمنية فيه ولا غموض.. بل إننا نرفض هذه النسبة ولا نعترف بأنها كانت ضرورة في أي وقت من الأوقات ولا في أي مكان ولا في أي زمان، لجورها ومخالفتها لكل الشرائع والأديان السماوية ولكل منطق، غير منطق القوة والإذعان.. كيف تكون هذه النسبة أو القول قاعدة؟!.. ومع ذلك فالقاعدة وحدها في المفهوم القانوني لا تشكل قانوناً، الا وفقط الا إذا اقترنت اقتراناً صحيحاً بالعموم والتجريد!.. سيادة المستشار مجلس الأمة لم يكن مجلساً لنقابة.. هناك الآن مئات الأسباب لطرح هذه النسبة أرضاً.. أما ما أبداه الشاعر عبد الرحمن يوسف فبعضه لا يفسر الا بما ينبغي أن يضاف اليه وأغفله الشاعر عمداً والآخر مقلوب ومعكوس.. عندما قال ساخراً في قنوات فضائية.. هل اكتشاف عدد محدد من الرشاشات والبنادق مبرر للقتل واقتحام اعتصام سلمي لاستخراج هذا العدد الضئيل من الأسلحة؟!..هذا تضليل في تضليل لأن المفهوم هو إثبات أن هذا الاعتصام، برابعة والنهضة، لم يكن سلمياً

حتى ولو وجدت بندقية واحدة فقط أما ما لم يذكر فهو العدد الحقيقي الكلي وهو يكفي لتسليح كتيبة كاملة ومع ذلك فما اكتشف ليس هو بالطبع كلما كان في حوزة المخربين المعتصمين أما عما هو معكوس ومقلوب فهاكم البعض منه.. قوله ثورة 30 يونية ليست مستقلة وأنها موجة ثانية أو ثالثة من ثورة 25 يناير 2011.. لقد قلب الحقيقة عندما عبر عن أحداث 25 يناير بأنها ثورة.. لم تكن ولن تكون.. ولماذا أيها الشاعر؟! لأنه قبل التسليم بذلك لابد من معرفة كل من سافروا وتدربوا على أعمال لا أصفها ولا أريد قبل تحديد من دفعهم ومن مولهم  ومن حرض على أعمال ضد خلق الله وعموما القضية الآن بين يدي القضاء!.. ليس كل من شارك في هذه الوقفات من الأسوياء!.. عندما اعترض الأستاذ خالد البلشي على قطع الطرق وإغلاقها قال الشاعر عبد الرحمن يوسف: فعلنا هذا من قبل، يقصد في إحداث 25 يناير.. ايجابيات 25 يناير تتضاءل امام سلبياتها الكاسحة!.. بعكس ثورة 30 يونية التي هي بدون سلبيات.. يقول إنه كان هناك اتجاه لفض اعتصام رابعة والنهضة سلمياً ونسى أو تناسى كل التحذيرات والمناشدات من الفريق أول أركان حرب عبد الفتاح السيسي وإغفال كل ما أبداه فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس وما استجار منه سكان رابعة مثنى وثلاث ورباع!!.. هذه هيمنات عما أبداه فكل حرف نطق به كان في غير موضعه ولا  تصح أحرفه الا في أشعار أبي نواس ومن على شاكلته!.. كثير من الوجوه التي ظهرت وطفت على السطح في احداث 25 يناير تحتاج الى محاكمة وإن غداً لناظره قريب وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون.. «قال ايه الست ثائرة وناشطة سياسية ومثلها الست أ. ع. ق. ثائرة وناشطة ومفكرة «لا أزيد ولا أطيل ولا أريد والله جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه المستعان على ما يبدون علناً وما يضمرون سراً».