كيف نفض اعتصامى رابعة والنهضة؟
أحزنني سقوط ثمانين قتيلاً من أنصار الرئيس المخلوع مرسي في رابعة العدوية بقدر ما أحزنني من قام أنصار مرسي بخطفهم وتعذيبهم وقتلهم في رابعة والنهضة.. وإذا كان أنصار مرسي يتعاملون مع أسراهم وكل من ليس في صفهم باعتبارهم من الكفار أو أعداء الإسلام، فعلي الدولة ألا توجه عنف الإخوان
الجنوني بعنف مماثل، لأن ذلك الآن يزيد المسألة تعقيداً وسوءاً من عدة نواح.. فالدولة عندما تتعامل مع أنصار مرسي، يجب عليها ألا تنسي أبداً أنهم مواطنون مصريون.. مهما كان انتماؤهم السياسي وعنف الدولة يجب أن يكون مع يستخدمون السلاح ضدها وضد المواطنين المسالمين، ومن الواجب أيضاً ألا تفكر الدولة في فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة، حتي لو أعطي الشعب تفويضاً للدولة والجيش بذلك، لأن معناه سقوط مزيد من القتلي، وهو الأمر الذي تشغله آلة الإعلام الإخوانية في إظهار أن الجيش يقتلهم لمجرد أنهم يتظاهرون بشكل سلمي، وهو أمر للأسف نجحوا فيه وصدروه للإعلام العالمي، الذي يتبني بعضه وجهة النظر تلك في ظل غياب أي إعلام رسمي يخاطب الغرب ليوضح حقيقة الصورة.
وأتصور أن أول ما يجب أن تفعله أجهزة الدولة، وهي قادرة علي ذلك، بأن تقوم باعتقال رؤوس الفتنة ومحرضي رابعة والنهضة علي استخدام العنف، فأولئك هم من يؤججون صدور بعض شباب الإخوان المخدوعين في قيادتهم، ناهيك عن الآلاف ممن ذهبوا لمناصرة الإخوان من أجل المال وكذلك آلاف البلطجية الذين يستعين بهم قادة الإخوان للقتل والترويع، وفي حالة القبض علي هؤلاء، وتجفيف منابع الإنفاق علي معتصمي رابعة والنهضة، اتصور أن الاعتصام سيتم فضه تلقائياً.
أما ما يطلقه بعض رؤوس الإخوان مطلقي السراح ورؤوس الفتنة مثل البلتاجي وصفوت حجازي من عقد صفقة لفض الاعتصام، وأياً كانت شروط هذه الصفقة فهي مرفوضة، فلا عودة للوراء ولا تسامح مع من أعطوا أوامر القتل والإرهاب وارتكبوا جرائم الخيانة والاستقواء بالخارج وطلب التدخل الدولي ضد مصر!
وأتصور أيضاً أن تصعيد العمليات الإرهابية في سيناء ضد الجيش والشرطة وحتي ضد الأهالي المسالمين، الذي وصل إلي القيام بعشرات العمليات الإرهابية هناك، وإلي حد استخدام صواريخ متطورة أمريكية الصنع يصل مداها لعشرين كيلو متراً، ويصل ثمن الواحد منها لسبعين ألف دولار، أتصور أن ذلك التصعيد له هدف وحيد،
وإذا كان ثمة تعاطف من بعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا، وحتي السفيرة الأمريكية في مصر لصالح الإخوان وتعاملهم مع مصر باعتبار أن ما جري فيها انقلاباً وليس ثورة شعبية، فعلينا توضيح الحقائق للرأي العام العالمي، بأن مرسي ومن سجنوا معه ليسوا معتقلين سياسيين، بل هم مجرمون يحاكمون علي جرائم، ارتكبوها في حق الوطن ويجب تقديم الأدلة الدامغة علي ذلك الأمر، فالجرائم التي ارتكبها هؤلاء عديدة، ولو جرت في أي دولة من دول العالم المتحضر، ما تسامحوا مع من ارتكبها، ويكفي أن نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق قد أجبر علي الاستقالة لأنه تجسس علي بعض الأمريكان، في فضيحة ووتر جيت، فما بالك بمن تجسس علي الوطن بأكمله وتحالف مع الإرهابيين والقتلة ومدهم بالسلاح.
ولهذا أرجو من القائمين علي هذا الوطن التعامل مع كل ما يجري بمنظور أشمل، وخطة استراتيجية واضحة، وليس مجرد رد الفعل الذي يمكن أن يسيء للدولة ولثورة ثلاثين يونية.