الشرعية في وادي التيه!

تقرع آذان المصريين وبحدة نغمة لا أظن أن مصرياً واحداً لا يعلم مركز موجاتها المتلاحقة واهتزازاتها المتتابعة رصداً ومرصداً.. مفادها عودة الشرعية وكأنها كانت موجودة على أي من مستوياتها الثلاثة!.. الشرعية المطلقة في الميزان هي العدل!.. الانتخابات الأخيرة والرئاسية منها تحديداً لم يكن بها شرعية ولا فيها عدل!..

ومع ذلك وبداية فعن أي شرعية يتحدثون? شرعية الأصل التي مثلتها الحشود الكثيفة من البشر المكتظة بها الميادين وكل الشوارع الرئيسية والفرعية التي تصب فيها أو تتفرع منها، أم عن شرعية الفرع الذى نتج منه وعنه شرعية الصندوق الذي وضع مرسي على الكرسي؟!.. فإذا كان المقصود الأولى فما هو الظن بالخروج الهادر لهذه الموجات المتلاطمة من المواطنين بالقاهرة والإسكندرية والأقاليم مرددة هتافاً واحداً لا للنظام!.. وكله مسجل صوت وصورة.. أما إذا كان المقصود الثانية.. شرعية الصندوق.. فعنه وأصحابه فحدث ولا حرج ولتكن نقطة البداية ما تم ضبطه واكتشافه من دفاتر استمارات التصويت الكاملة ومؤشر عليها اختيار د. مرسي.. كيف خرجت من المطابع الأميرية ومن هم المخططون والفاعلون الأصليون؟!.. ما اكتشف معروف ومحدد، ولكن ماذا عما مر دون اكتشاف؟!.. هذا الأمر الكارثي يعني أن هذه الاستمارات كانت ستوضع في الصناديق إما قبل عملية التصويت أو أثناءه أو بعد الانتهاء وحصر الأصوات الغائبة!..
مرة أخرى.. ما كانت هذه إلا حلقة من اتفاق مسبق على كيفية التعامل مع هذه الاستمارات!.. مع احترامنا الشديد للقضاء والقضاة وسدنة العدالة إلاَّ أنني أتساءل بأي منطق يكون الاستناد على عدم منع المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم بقرى الصعيد بالقوة الإيجابية أو السلبية!، بالقول بأن نفس العدد في الإعادة كان مساوياً لنفس العدد في المرحلة الأولى!.. ما أدراكم أنهم لم يُمنعوا في الأولى كما مُنعوا في الثانية؟!.. بوضوح ما ظهر في الثانية كان الأكثر والأشد أثراً وتأثيراً وعلى هذا النحو كان مقالي (صور مقلوبة ومعكوسة بوفد 21/8/2001) رداً على ما أبداه د. زكي أبو عامر عميد حقوق الإسكندرية والوزير الأسبق هاكم إحدى فقراته (... ثم نأتي إلى منطق ومنطلق آخر ينطوي على عدم إدراك لمدارك الآخرين!.. مقولة أشد خطراً وعجباً من مقولة سيد قراره!.. ألا وهي أن بطلان عدة أصوات لا تفسد نتيجة الانتخابات إلاَّ وفقط إلاَّ إذا كانت هذه الأصوات مؤثرة على النتيجة النهائية لعدد الأصوات الحاصل عليها المتنافسون!.. والأخطر أن أعتبرها أحد القانونيين مسألة شكلية وليست من صلب الموضوع وأراد بذلك أن يدخلها في دائرة البطلان الشكلي لا الموضوعي!.. ونرد على ذلك بأن المسألة ليست الطرح أو الجمع أو القسمة.. قسمة الأصوات بين الغرماء!، إنما هي مسألة بطلان للتيقن من الغش أو التدليس أو عدم إحكام أو سيطرة على اللجان الانتخابية وما يترتب عليها وليست إضافة أو حذفاً.. هذا ليس

موضوعاً شكلياً.. الموضوع يتجاوز الجزء والكل والقياس لأنه يخص ويختص بالعلة.. العلة.. العلة!!.. والعلة هنا ليست شكلاً ولكنها الموضوع.. وعلى نفس الخط كتبتُ مقالاً آخر رداً على ما أبدته الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار بهذا الخصوص وفندت فيه ما ذهبت إليه.. لا أكرره!.. أما في مقالي أغلبية ومعارضة بوفد 20/4/2007 جاءت به هذه الفقرة (... وبعد يومين كرر أ. د. فتحي سرور عبارة أن الرأي للجميع والقرار للأغلبية) ورداً عليها (... العبارة صحيحة بشرط واحد هو أن تكون الديمقراطية سابقة على السلطة وليست لاحقة لسلطة صبت عقول الشعب كله.. كله.. كله.. في قالب واحد على فكر واحد وعلى مدار ستة عقود كاملة بقوة السلاح وبإعلام فاشستي وتعليم من الحضانة إلى الجامعة شمولي النزعة اشتراكي لينينى الهوى ماركسي شيوعي النهج والمنهج ... ثم نجىء إلى ما قاله عن المدد الطويلة التي يحتل فيها أناس بذواتها كراسي الحكم والسلطة من أنها بإرادة الشعب لا بالتعيين ونرد بأنه طالما كانت البداية هي تداخلاً وثيقاً بين السلطة والحزب وتجميع كل مصالح الناس وكل مصادر أرزاقهم ولقمة العيش في يد السلطة، فإن هذه تُسقط معنى الإرادة الشعبية وأخيراً وليس أخراً فإننا نوافق على ما جاء في مقال د. سرور في رده من أنهم احتلوا هذه المواقع والحمد لله أنه لم يقل شغل هذه المواقع!.. وفي النهاية أغلبية من؟! وأغلبية بمن؟! وأغلبية ماذا؟! اهتفوا معي وديمقراطياً: فلتحيا نسبة 50% وعلى الأقل من العمال والفلاحين وليسقط اللئام الذين لا يفهمون ولا يقدرون حكمة الملهمين) أنتهى... أليس هذا ما كانت تبغيه وتتغياه الجماعة من عملية غسيل مخ Brain Wash للشعب كالتي بدأ بها عبدالناصر ونفذها تدريجياً ومن تبعه لمدة ستين عاماً.. لا تبحثوا عن الشرعية إنها في وادي التيه ولن تجدوها أبدا مع هؤلاء..!