مشكلة السد الإثيوبى.. والحل
طالعتنا الأخبار، بإصرار الحكومة الإثيوبية على إتمام إنشاء سد، يحجب مياه النيل الأزرق التي تعتبر إحدى الموارد المائية الأساسية التي تغذي مصر، وتباينت الآراء حول هذا السد، فالكثير من الخبراء والمحللين السياسيين يرون أنه سيقلل من حصة المياه المقدرة لمصر بنسبة كبيرة،
والسابق الموافقة عليها من دول حوض النيل، وأن قيام إثيوبيا ببناء هذا السد يعتبر مخالفاً للقانون بمقاييس اتفاقية الحصص المخصصة لدول حوض النيل، وأن حجب إيراد النيل الأزرق عن مصر والسودان، سيؤثر بشكل خطير على الدولة المصرية، وفي نفس الوقت قرأنا تفسيراً حكومياً من السلطة السياسية المصرية الحالية، يخفف من المخاوف من إنشاء هذا السد، فتاه الشعب في معرفة الحقيقة، ولكن الأحداث التاريخية السابقة تؤكد خطورته على الدولة المصرية، وهي تهديد الرئيس الراحل أنور السادات بضرب السد بقاذفات القنابل، فكيف تدفن السلطة السياسية الحالية بقيادة مرسي رأسها في الرمال، كالنعامة، وتوافق على هذا المشروع؟!
إن المنطق يقول إن حجب مياه النيل الأزرق عن مصر، سيؤثر بالتأكيد بدرجة كبيرة على الموارد المائية للدولة المصرية، ناهيك عن تأثيراته على شبكة توليد الكهرباء بالسد العالي، ويعرضها لأخطار شديدة، وعليه فليس أمامنا إلا البحث عن حل عاجل لتلك المشكلة، من بدائل الحلول التالية:
1 - الدعوة إلى اجتماع عاجل لدول حوض النيل، وتقديم شكوى عاجلة تطالب بوقف بناء هذا السد، في مقابل قيام مصر والسودان بالتعاون عن طريق
2 - توجه البابا تاوضروس، إلى إثيوبيا على رأس وفد، لمحاولة إثناء الحكومة الإثيوبية عن الاستمرار في هذا المشروع، حرصاً على علاقات الأخوة بين الشعبين.
3 - إذا لم تستجب الحكومة الإثيوبية للحلين السابقين، فليس أمام مصر والسودان إلا الخيار العسكري لوقف إتمام هذا السد.
ويجب أن تفيق السلطة السياسية المصرية الحالية من غفوتها قبل فوات الأوان، فلن يسمح الشعب المصري، بحرمان مصر من مياه النيل الأزرق، الذي طوال التاريخ يجري ويغذي مواردها المائية، وليس هناك مجال لأنانية الحكومة الإثيوبية دون التفكير في الآثار السيئة لمشروعها على الدولة المصرية، ولن نعطش وتسرق إثيوبيا مياه النيل الأزرق، ونحن نائمون في العسل، رحم الله الملك فاروق ملك مصر والسودان، والرئيس محمد أنور السادات، فلو كانا على قيد الحياة لما تجرأت إثيوبيا على تحويل مياه النيل الأزرق.