سد النهضة.. وأحمد دومة.. وأشياء أخرى!!

كشفت أحداث سد النهضة الإثيوبي أن النظام وحكومة قنديل يعانيان من غيبوبة وتخبط لا مثيل لهما، فإعلان البدء في إنشاءات السد كان قبل شهور، في حين كانت الحكومة غارقة في النوم في العسل، وبعد أن بدأ مشروع السد يخرج إلي النور أفاقت الحكومة.. وها هي توشك أن تسقط في الغيبوبة مرة أخري لقلة حيلتها وتخبطها.. وكشفت الأحداث أن النظام لا يملك ما يضغط به علي إثيوبيا لإيقاف بناء السد.. أو حتي تقليل مخاطره المتوقعة علي مصر، سواء في تقليص نصيب مصر من مياه النيل.. أو النقص المتوقع في الكهرباء الناتجة عن السد العالي، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشكلة كبيرة في مياه الري والكهرباء.

ولست أظن أن الحكومة ولا النظام يملكان أي حلول عملية لإجبار إثيوبيا علي عدم الإضرار بحصة مصر في مياه النيل، خاصة أن الحكومة مشغولة في إقالة رموز وزارة الثقافة علي يد وزير الثقافة الجديد، وأعضاء مجلس الشوري مشغولون في محاولة منع حفلات الباليه في الأوبرا، والنظام مشغول بحبس من يقوم بالعيب في الذات الملكية، أقصد الرئاسية!
وخلال عهد «مبارك» بأكمله لم يقدم للمحاكمة بتهمة العيب في الذات الرئاسية إلا عدد يعد علي أصابع اليد الواحدة.. في حين أن من قدم للمحاكمة بهذه التهمة خلال أحد عشر شهراً في عهد مرسي، يفوق عدة مرات ما قدم للمحاكمة خلال ثلاثين عاماً من عهد مبارك.
ولم أكن أتخيل أنه بعد الثورة يمكن أن يسجن صاحب رأي بهذه التهمة، خاصة إذا كان صاحب الرأي ممن شاركوا في الثورة وسجن من قبل بسببها، ولم أكن أظن بعد الثورة أن أي رئيس يمكن أن يتعلل بالعيب في ذاته الرئاسية.. لمنع انتقاد الرئيس، فلم يعد الرئيس محصناً ولا منزهاً من الانتقاد، ولم يعد كذلك نصف إله لا يجوز الاقتراب منه.
ولكن يبدو أن كل ما اعتقدناه بعد الثورة أثبتت الأحداث أنه من الأوهام وأن الحريات في مصر تراجعت لأسوأ مما كانت قبل الثورة، في الوقت الذي يحصن فيه السيد الرئيس قراراته وأحكامه، بحيث لا يمكن الاعتراض عليه ولا حتي من المحكمة الدستورية، التي حوصرت وأهينت من البعض، دون أن تطول من حاصروها يد العقاب.
ولم يطل العقاب المحكمة الدستورية وحدها، التي قلص الدستور الجديد صلاحيتها، وألغي ما يقرب من ثلث أعضائها، التي تم الاعتداء علي أحكامها أكثر من مرة.. وبالرغم من أن الدستور الجديد قد كتب علي أيدي مؤيدي النظام وسدنته، وصدر في منتصف الليل، ورفض أعضاء مجلس الشوري تغيير بعض مواد الدستور من أجل

التوافق الوطني، رغم موافقة مؤسسة الرئاسة علي تعديل بعض مواد الدستور، إلا إنه عندما أصدرت المحكمة الدستورية بعض أحكامها بعدم دستورية قانون الإجراءات الانتخابية، وأيضاً حكمها بأنه من حق رجال الشرطة والجيش الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ورغم أن أحكام الدستورية صدرت وفقاً للدستور الجديد، إلا أن هذه الأحكام لم تعجب بعض رؤوس النظام لذلك قرروا القيام بتعديل بعض مواد الدستور من أجل تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية، وهكذا تحول الدستور والمحكمة الدستورية إلي أداة لتحقيق أغراض خاصة في يد البعض، وليذهب الوطن ومصلحته إلي الجحيم!
وإذا كان بعض قيادات الإخوان المسلمين قد اعتبروا أن حكم حزب العدالة والتنمية التركي السائر علي درب الإخوان المسلمين في مصر، إذا كان البعض قد اعتبره مثلاً أعلي لحكم الإخوان المسلمين في مصر وأنهم لو اتبعوا ما قام به أردوغان ورفاقه من تحويل تركيا إلي نمر اقتصادي لتحولت مصر إلي دولة عظمي اقتصادياً.. ولكنهم سرعان ما بدلوا رأيهم عند زيادة أردوغان لمصر، التي طالب خلالها بفصل الدين عن السياسة، ووقتها هاجمه رموز الإخوان المسلمين في مصر، لأنهم لا يملكون بضاعة سوي خلط الدين بالسياسة لاستغلال ملايين البسطاء في مصر، إلا أن الأحداث الأخيرة في تركيا أثبتت أنه حتي وفي ظل نمو اقتصادي كبير وفي ظل إبعاد الدين عن السياسة - وإن لم يكن بشكل مطلق - فإن المواطن التركي ثار ضد ديكتاتورية أردوغان وحزبه، من خنق للحريات وسجن للمعارضين، ورفع ثوار أسطنبول شعارات ضد أردوغان وحزبه وحكومته، ليؤكدوا للعالم - ونحن أول من بحاجة لهذا الدرس - أنه إذا حققت الأحزاب الإسلامية نمواً اقتصادياً ورفعت مستوي العيش للمواطن، فذلك ليس بديلاً عن الحرية والديمقراطية!