صفقة بيع مصر للإخوان

تسخين الأوضاع فى سيناء يجرى بصورة تبدو شبه مخططة ومرسومة، ومقصود بها إثارة الانتباه ووضعها ضمن البقع الساخنة على خريطة العالم.

التصعيد المتعمد جاء مع وصول جماعة الإخوان المسلمين الى الحكم وبدأ بمأساة الهجوم على معسكر الجنود المتمركزين على نقطة الحدود واغتيالهم، ثم تلاه مسلسل لحوادث اعتداء وتهديد وترهيب واختفاء لسياح وجنود، آخرها حادث الاختطاف الأخير الذى انتهت أحداثه بسيناريو مفاوضات أو تنازلات لاسترجاعهم جرت وراء الكواليس ولا يعلم سرها إلا الله!
تلك أمور غريبة وتطرح أسئلة يثيرها ما يجرى الآن فى سيناء:
هل جرت صفقة سرية لمنح الإخوان المسلمين حكم مصر مقابل تعهدات منهم باستمرار نظام التحالف الاستراتيجى المصرى ـ الأمريكى ـ الإسرائيلى كما هو.. وتقديم تنازلات تسمح بإعادة ترسيم الحدود وفقاً لخريطة جديدة كان يصعب تمريرها خلال عهد مبارك الحليف القادم من صفوف الجيش؟!!
التحالف الاستراتيجى واضح فى السياسة العامة، فمصر فى عهد الإخوان المسلمين لم تخرج من عباءة النفوذ الأمريكى، ومازالت تحافظ على السير على نهج سياساته ولو على حساب مصالحنا الاقتصادية والتجارية، مثلما يحدث مع روسيا ومع إيران، وفى التضامن مع مخططاته الإقليمية فى إحراق سوريا وتدميرها بجيوش المرتزقة الوافدين من معسكرات الناتو!
هذا عدا الحفاظ على الود الإسرائيلى بدرجة التجاهل وعدم الاهتمام بمطالب الخبراء الاستراتيجيين والقوى السياسية بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بتواجد مكثف للقوات المصرية يمكنها من علاج الانفلات الأمنى ومواجهة بؤر الإرهاب الموجودة الآن!
سيأتى الكلام الأهم وهو ما يتعلق بإعادة ترسيم الحدود وخاصة ما فجرته سيناء من أحداث طوال مدة تولى الإخوان المسلمين  حكم مصر المحروسة وارتباطهم بجماعات غزة وفصائلها الدينية والسلفية والجهادية والتى كشفتها التحقيقات.
والمستندات المقدمة الى محكمة الإسماعيلية فى قضية الهروب الكبير من سجن وادى النطرون وخاصة ما قدمه الشاهد الرئيسى العميد خالد شحاتة رئيس مباحث العريش وتضمنت وقائع قيام مجموعات عسكرية مدربة وحاملة أحدث الأسلحة وعبرت حدود غزة الى الأراضى المصرية ليلة «29 يناير 2011» وقت الثورة ودخلت مدينة رفح وهدمت أقسام الشرطة وكل المبانى الحكومية والخدمية وانتقلت إلى سجن وادى النطرون ودمرت أبوابه وقتلت جنوده وأخرجت سجناءه السياسيين من حماس وحزب الله والجهاديين وغيرهم من جماعة الإخوان المسلمين.
هذا الحادث الذى تكشفت أوراقه مؤخراً أوضح حجم المخاطر الموجودة فى سيناء من مخططات إجرامية، وعمليات منظمة من السرقات والنهب والتهريب عبر الأنفاق ثم السطو المسلح والخطف، وحوادث كثيرة لا يعلن عنها كما قال مستشار رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد فؤاد جاب الله فى تصريح له ووصل الأمر الى اغتيال جنودنا داخل معسكرهم على الحدود دون أن يتم كشف أوراق الجناة حتى الآن ثم خطف جنود الأمن والجيش مؤخراً وإجراء مفاوضات مع الخاطفين لا نعلم خفاياها ودون الإمساك بالإرهابيين والقصاص منهم!
يبقى الأهم هو تحرك قوات الجيش بكثافة لحصار أماكن المشبوهين وبؤر الإجرام دون استكمال مهمتهم فى تدمير أوكار المرتزقة كسر شوكة الإرهاب هناك لأن الأمر لم يصدر لهم من السيد رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة وفقاً لدستور الإخوان!
نحن أمام مشروع لتقسيم سيناء أو تدويلها بتعاهدات أو تنازلات سرية لم تكشف أوراقها ولكن أصابع الاتهام تؤكدها فهناك سيطرة من عصابات إجرامية ومجموعات سلفية وجهادية وإرهابية قادمة من غزة ومن مصر ومن أفغانستان تمارس الآن سيطرتها ضد قوات الأمن والجيش والأهالى، ووصلت إلى درجة الخطف والاغتيال وتحدى سلطات الدولة وجيشها فى محاولة لانتزاع ولاية مصر عن سيناء.
لذا يبقى أمام الدولة إما تعديل كامب ديفيد وتكثيف تواجد الجيش والأمن وبسط سيطرتهما وإغلاق الأنفاق وتطهير البؤر الإجرامية والإرهابية وإحكام قبضة الدولة وضياع سيناء، فربما يكون ثمن وصول الإخوان للحكم هو بيع سيناء وبعدها قناة السويس!