رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

شركة محمول بمساهمات شعبية!!

مقالات الرأى

الجمعة, 23 نوفمبر 2012 09:23
بقلم: أ. د. رضا عبد الســـــلام

لو أجريت دراسة على مستوى العالم لمعرفة أكثر شعوب الأرض رغياً وكلاماً، مؤكد أنك ستجد الشعب المصري–إن لم يكن أكثر الشعوب كلاماً–فهو على الأقل من بين أول خمسة شعوب رغياً في العالم!! فالشعب المصري بطبعه وثقافته وتاريخه شعب اجتماعي. يسهل عليك معرفة المصري بين الجلوس، ليس بسبب لكنته أو لهجته، ولكن بسبب خفة ظله ونكتته، حتى على نفسه. فهو شعب حي، ولهذا يحظى بما يحظى به من حب وعشق بين أشقائه العرب، إلا من أصابه مرض الحقد أعاذكم الله!

مفاد ما ذكرته أعلاه أن من يجيد استثمار هذا الشعب الرغاي (كثير الكلام) سيجني المال الكثير. وأستطيع أن أجزم بأن شركات المحمول التي عملت في السوق المصري على مدى الاثني عشر عاماً المنقضية حققت أرباحاً طائلة، تقدر بمئات المليارات، سواء بسبب الأسعار المبالغ فيها للخطوط عند نزولها لأول مرة (كان الخط بآلاف الجنيهات) أو بسبب كثرة كلام المصريين. فالمصري على فقره يمكن أن يفضل شراء كارت للمحمول على أن يشتري وجبة طعام، فهو يستطيع أن يمسك عن الطعام ولكنه لا يمكنه أن يمسك عن الكلام!!
نحن ندرك جيداً أن سوق شركات تقديم خدمات الاتصال المتنقل في مصر هو سوق احتكاري Monopolistic Market، أو على الأصوب بلغتنا الاقتصادية هو سوق «احتكار القلة». فأمامنا قلة من الشركات (ثلاث شركات) تتنافس (ظاهرياً) فيما بينها في السوق المصري، وفي الحقيقة

لا يعكس الواقع حقيقة تلك المنافسة، حيث تردي الخدمات وضعف مستوى الشبكات، وارتفاع أسعار المكالمات للدقيقة، وغيرها من المزايا التي يفتقدها المواطن المصري.
وعلى النقيض من ذلك، ومن خلال تجربتي على مدى خمس سنوات في المملكة العربية السعودية، وجدت منافسة حقيقية بين شركتي موبايلي والاتصالات السعودية قبل دخول شركة زين مؤخراً. فأسعار المكالمات منخفضة للغاية، كما أن تلك الشركات ينافس بعضها بعضاً للارتقاء بجودة الخدمات وإغداق العملاء بالمزايا التي فاقت تصوراتهم. تقدم شركات الاتصالات هذه المزايا في السعودية رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بمصر ورغم ارتفاع مستوى الدخول في السعودية مقارنة بنظيراتها في مصر... بماذا إذاً نسمي ما تمارسه شركات الاتصالات في مصر ومع شعب مصر؟!
الحقيقة أن هذه الشركات تحقق المليارات سنوياً من بيع الهواء للناس. ولا ضير من أن تربح تلك الشركات، ولكن الربح العادل أو المعقول مع تقديم الخدمات المتميزة. أما أن تربح أرباح طائلة في مقابل خدمات رديئة وشبكات متهالكة، فهذا جرم بحق مصر الجديدة وشعبها.
وبناءً عليه، أطرح مقترحي التالي أمام المسئولين في مصر الجديدة. وأعتقد أنه إذا ما تم تفعيل هذا المقترح فإنه سيثلج صدور الملايين من أبناء هذا الشعب العظيم.
مؤدى مقترحي أن تشرع الحكومة المصرية فوراً وبلا تردد بفتح باب الاكتتاب لأبناء الشعب المصري «لإنشاء شركة اتصالات متنقلة (محمول)»، بحيث تكون ملكيتها الكاملة للشعب المصري، من خلال أسهم محددة لكل مواطن. على أن يراعي عدم تجاوز ملكية الأسهم للفرد أو الأسرة الواحدة حداً معيناً، حتى لا نرى احتكارات، تؤثر على عملية اتخاذ القرارات أو أسعار أسهم هذه الشركة في بورصة الأوراق المالية المصرية. كما ينبغي أن يكون اختيار إداراتها مبني على معايير عالمية. فيمكن أن يكون مديرها تركي أو ماليزي أو تايواني... الخ. المهم أن نراعي المعايير العالمية في اختيار قياداتها والعاملين بها.
أنا على يقين تام بأنه لو تم الإعلان عن إنشاء هذه الشركة اليوم، سيهرع الملايين للاكتتاب فيها، لأن الأرباح مضمونة تماماً. سيبادر الناس للاشتراك فيها، ومن ثم سيزداد عدد المشتركين، فتتعاظم الأرباح ومن ثم عوائد الاستثمار...الخ.
لن يتوقف شعب مصر عن الكلام... لذا فهو مشروع مربح مائة في المائة. هناك الكثير من المزايا التي ستترتب على إنشاء هذه الشركة، سواء بالنسبة للمواطن المصري متلقي الخدمة أو المواطن المصري المساهم في الشركة أو الاقتصاد المصري الذي ستدور بداخله الأرباح مرة أخرى. ستجد أيضاً شركات المحمول القائمة نفسها أمام منافسة حقيقية، تقود في نهاية الأمر إلى تقديم خدمات حقيقية ومتميزة للمواطن المصري الذي عانى التجاهل والسرقة لعقود. أعلم أن مقترحي هذا سيقض مضاجع من امتهنوا نهب هذا الشعب، ولكن لا تعنيني ردة فعلهم، ما يعنيني الوطن وهذا الشعب العظيم.
آن الأوان يا سادة لأن يجني شعب مصر ثمار ثورته. وإنشاء شركة محمول بمساهمات شعبية مصرية سيكون أحد ثمار تلك الثورة. فهل أرى هذا الحلم قد تحول إلى واقع على أيدي قادة مصر الجديدة وفي أقرب وقت ممكن؟!

[email protected]