القطاع العام والخصخصة

طالعنا أخيراً تصريح للسيد وزير الاستثمار بأن الاتجاه هو إبقاء القطاع العام ملك للدولة مع تخصيص الإدارة فقط.
وقد ينجح هذا الفكر فى بعض الشركات الاقتصادية كالشركات التجارية أو الخدمية أو البنوك.. ولكنه فى رأيى لا يصلح اطلاقاً للشركات الصناعية للأسباب التالية:

1ـ بعد ظهور الاتجاه الى الخصخصة فى أواخر السبعينيات ومنذ أواخر الثمانينيات توقف منح أي استثمارات جديدة ـ باستثناء بعض الاستثمارات الضئيلة فى الحالات القصوى ـ لشركات القطاع العام الصناعى ـ وبالتالى تقادمت المعدات فى أغلب أو كل هذه الشركات.. وأصبح العديد منها غير قابل للاستعمال أو لايمكنها منافسة المعدات الحديثة مع التطوير المستمر فى الصناعات العالمية وبالتالى اعادة تشغيل هذه الشركات فى حاجة الى استثمارات ضخمة يصعب على الدولة توفيرها فى الظروف الحالية.
2ـ تقادمت  ايضاً طرق الانتاج أو الرخص وحق المعرفة التى كانت هذه الشركات تعمل على أساسها مع التطور السريع فى التكنولوجيا العالمية.. واصبحت هذه الشركات فى حاجة ملحة الى تكنولوجيا حديثة حتى يمكنها ان تعمل من جديد بطريقة منافسة فى ظل الاقتصاد المفتوح الذى تتبناه الدولة فى ظل العولمة حالياً ويحتاج ذلك أيضاً الى مبالغ ضخمة من الصعب توفيرها من الدولة حالياً.
3ـ فى ظل المنافسة المشتدة من القطاع الخاص او من السلع الصناعية المستوردة أو عدم توافر السيولة لديها اضطرت اغلب هذه الشركات الى تخفيض انتاجها بل احياناً الى التوقف او الاتجاه نحو الاستدانة من البنوك مما كبدها خسائر كبيرة وزاد من  مديوناتها للبنوك ـ يضاف الى ذلك ما تحملته بعض الشركات فى تخفيض عدد العمال فيها باحالتهم الى المعاش المبكر بتكاليف مرتفعة ساهمت أيضاً فى زيادة ديونها.
4ـ يضاف الى ذلك ان العمالة المدربة والماهرة فى أغلب هذه الشركات قد هجرتها الى القطاع الخاص ـ مع استمرار من تبقى من عمال بالمكافآت والحوافز التى كانوا يحصلون عليها.. واللجوء الى الضغط والاعتصام فى حالة تخفيضها.
لكل هذه الأسباب الرئيسية، ففى رأيى ليس من مصلحة الدولة إبقاء هذه الشركات فى حوزتها حيث انها قد تعجز عن تلبية كل ما سبق من مطالب والحل فى رأيى هو الاتجاه الى خصخصة هذه الشركات بطريقة سليمة كما حدث فى الدول الأوروبية الشرقية من خلال ادخال

شريك مصرى أو أجنبى لديه الخبرة فى مجال الصناعة التى تعمل فيها الشركة ومع التزامه باستمرار عمل الشركة والعمل على تحديثها لتصبح منافسة للشركات المماثلة فى القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى ويمكن للدولة ان تحتفظ بنسبة من رأس المال اذا ارادت تخصيص حصة من أسهم هذه الشركات بعد انجاحها للبيع للمصريين عن طريق البورصة المصرية.. وفى جميع الأحوال يجب ألا يكون سعر البيع هو الأساس فى اختيار الشريك.. بل يجب ان تكون خبرة الشريك وسمعته العالمية والضمانات التى يقدمها لتحديث الشركة واستمرار عملها هو الأساس واستعداده لتصدير منتجات الشركة الى البلاد العربية والأفريقية التى ترتبط معها مصر باتفاقات التجارة الحرة. أو ببيع نسبة من رأس مال الشركة لمستثمر مصرى أو أجنبى له الخبرة والمعرفة فى مجال عمل الشركة مع الحصول منه على الضمانات الكافية لاستمرار تشغيل الشركة وقد يكون الشارى شركة صناعية مصرية منالقطاع الخاص تعمل فى نفس المجال.. يتم هنا أيضاً اعطاؤها بعض الحوافز لإتمام عملية الشراء.
وهذا ما حدث فى خصخصة الشركات الصناعية فى دول أوروبا الشرقية التى قام اغلبها ببيع مصانعها لشركات عالمية قامت بتحديثها وضمها الى شبكة المصانع التى تملكها هذه الشركات العالمية لندرس تجارب هذه الدول ونستفيد منها.. وقد يستثنى مما سبق بعض الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة لاقتصاد الدولة كمصانع الأسمنت أو الحديد أو الأسمدة فهى حالات خاصة يجب ان تتبنى الدولة تحديثها وبقاء هويتها المصرية.

رئيس اتحاد الصناعات المصرية سابقاً