ملاك الصحافة الجدد تحت مظلة «الولي»

كشفت مشكلة جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية- الذي تم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق علي خلفية خبر تم نشره بطريق الخطأ- عن الأزمة التي تعيشها الصحافة القومية والتي تمثل

ت في أكثر من وجه.

إن الذين يتولون أمور المهنة حاليا ليس لديهم الخبرة الكافية وأنهم يتعاملون معها كأي مهنة وأن الصحفيين موظفون لديهم بحكم أن القانون خول لهم إدارة ملكية هذه الصحف وأخذوا يتصرفون فيها كأنها - أي المؤسسات القومية- شركات أو جهات حكومية يغيرون رؤساءها طبقا لما يريدونه ويستهدفونه.. يوقفون رؤساءها دون أي سند قانوني أو التزام بالأعراف والتقاليد الصحفية، والتي تسمح لأي مواطن بحق الرد إذا رأي أن ما نشر في الصحيفة إساءة له أو غير حقيقي أو يلجأ للقضاء، هؤلاء الملاك الجدد لا يعترفون بالقانون أو يجهلونه.
أما الوجه الثاني الذي فجرته أزمة جمال عبدالرحيم فهو أن نقابة الصحفيين مغيبة أو بالأحري أن نقيبها انحاز للملاك الجدد علي حساب الصحفيين وأن هويته السياسية ظهرت جليا بعد ثورة 25 يناير بانتمائه لجماعة الإخوان رغم أنه كان يعلن مرارا وتكرارا أنه مستقل ولا ينتمي إلي أي اتجاه وكان الكثيرون من الصحفيين يشككون في كلامه ولكن ليس هناك دليل ومن ثم كان السكوت في مثل هذا الموقف هو المناسب.
إلا أن ممارسات النقيب كشفت عن هويته الإخوانية دون لبس وبمؤشرات ودلائل واضة لا تخطئها العيون اليقظة والمحايدة أما المؤيدون والمحبون فهم لا يرون فدائما الحب أعمي.
لقد بدأ واضحا دور الأستاذ ممدوح الولي في عملية اختيار رؤساء التحرير فلقد أتي بـ 90% منهم من أصدقائه والمنتمين إلي الإخوان، وقد كانت له اليد العليا في عملية التعيين وليس صحيحا اللجنة المشكلة من الشوري حيث اعترف بعض أعضائها أن الكثيرين من الأسماء التي تم الإعلان عنها كرؤساء تحرير لم تكن من اختيارهم.
كما أن الأستاذ ممدوح الولي كان له أيضا سلطة اختيار أعضاء المجلس الأعلي للصحافة وأتي بأصدقائه أيضا ومن المؤيدين له من الذين لم يتم تعيينهم رؤساء تحرير، وهكذا نجح الولي في أن يخضع الصحافة القومية والتي تمثل

ما يقرب من 85% من الصحافة المصرية إلي سيطرته.. هكذا أعتقد.
وهناك مؤشرات أخري لا أريد الدخول فيها تفصيليا فالمساحة لا تكفي، منها موقف «الولي» من صحفيي جريدة الشعب الذين تم إيقافهم وإغلاق صحيفتهم من قبل النظام السابق فقلد كان مؤيدا ومساندا لمطالبهم ولكنه الآن بعد أن جاء الإخوان تغيرت سياسته وتقاعس وامتنع عن تنفيذ الإنفاق الخاص بهم وتركهم معتصمين في النقابة وكأن الأمر لا يعنيه طالما معه المجلس الأعلي للصحافة وأغلبيته ورؤساء التحرير.
وأيضا كان موقفه مثيرا وغريبا في الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للصحافة حيث أراد التخلص من أساتذته في الأهرام ومن مناوئيه الذين تخطوا الستين عاماً أو اقتربوا منها ومرر توصية بمنع المد للذين بلغوا الستين عاما، رغم أن هذا لا يجوز، فقانون سلطة الصحافة يتضمن نصاً صريحاً «يجوز المد» إذن فالتوصية في هذا الشأن تمثل اجتراءً علي القانون بتعطيله وهذا بالطبع غير جائز، وإذا كانت نيته خالصة ودوافعه ليست شخصية كان من المفروض أن تكون التوصية بتعديل القانون وليس تعطيله.
المثير في الأمر أن مجلس النقابة الذي يرأسه الولي كان قد أصدر توصية إلي رؤساء المؤسسات بتفعيل القانون والمد إلي 65 سنة وذلك قبل أن يأتي به الإخوان إلي كرسي رئاسة الأهرام وهذا يؤكد شخصنة «التوصية».
هذا هو ممدوح الولي الجديد الذي خيب ظننا فيه وظهر علي خلاف ما كنا نتوقع منه.
مدحت البسيوني