النيابة المدنية ودورها الهام فى تحقيق عدالة ناجزة
• إن ثورة الخامس والعشرون من يناير بإعتبارها نموذج متفرد للثورات الشعبية قد قامت علي مبادئ هامه نابعة من إرادة الشعب ومن ضرورة البدء فى عملية إصلاح كبرى لكل ما أفسده النظام السابق وهذه الثورة لم ولن تنتهى حتى تتحقق جميع أهدافها من إصلاح جذرى شامل لكافة مناحي الحياة فى مصر واحترامـًا لأرواح شهداء مصر الأبرار ينبغى أن نكون جميعـًا على قدر الحدث وأن نتجرد من كل مصلحة شخصية وخاصة فى سبيل خدمة هذا الشعب العظيم .
ولعل المشهد القضائى فى مصر هو من أول ما ينبغى أن ننظر إليه لإعادة ترتيبه مرة أخرى وتلافى ما به من اوجه قصور ولتحقيق عدالة ناجزة سريعة وحفاظـًا على المال العام ، حيث تدور الأزمنة وتتعاقب الأنظمة السياسية ويبقي القضاء عموداً رئيسيـًا وإحدى الركائز الأساسية التى يستند عليها أى نظام دولة.
ـ وأود أن أنوه أن السبب الرئيسى فى التكدس الهائل من القضايا وإطالة أمد التقاضى يرجع إلى قلة عدد القضاة الذى لا يتجاوز 6 الآف قاضى وعدد السكان حوالى 90 مليون مواطن أى بمعدل قاضى لكل 15000 مواطن ، فى حين دولة مثل المانيا تجد قاضى لكل 1500 مواطن .
ولو بإحتساب ذلك بعدد القضايا فأنه يبلغ عدد القضايا بالقضاء العادى حوالى 20 مليون قضية سيكون لكل قاضى منها 3333 قضية فى السنة بمعدل 277 قضية فى الشهر ...... والجدير بالذكر أن محكمة النقض تنظر الآن الطعون التى قيدت فى عام 2000 أى بعد مرور أثنى عشر عامــًا على قيدها بخلاف المدة التى قضتها القضية فى المحاكم الأدنى درجة ، مع العلم أنها آخر مراحل الطعن .
وهذا ما يؤدى إلى ما نحن فيه الآن ونشتكى مرار الشكوى من إطالة أمد التقاضى وبطء إجراءات التقاضى ، لـذا تم البحث عن حل لهذه المشكلة .... ويا حبذا لو لم يكلف خزانة الدولة أية أعباء مالية ، وعليه قامت لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية بطرح مقترح النيابة المدنية لتيسير إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، مع قيام مستشارى هيئة قضايا الدولة بهذا الدور الهام .
النيابة المدنية تقوم على محورين :-
المحور الأول: يهدف إلى تحضير وإدارة الدعوى منذ قيدها والتدقيق في محتوياته لتصبح جاهزة للفصل أمام محكمة الموضوع، وهذا المحور يضمن تجهيز الدعوى بالكامل قبل مباشرة المحكمة النظر فيها من حيث إعلان الخصوم ، والتأكد من سلامة تمثيلهم، وجمع البيانات والمستندات وحصرها، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، مما يعني تحديد جوهر النزاع الرئيسى ، الأمر الذي يُسهل مهمة قاضي الموضوع في الفصل بالدعوى بأسرع وقت .
المحور الثاني: عرض الوسائل البديلة عن التقاضي لحل النزاع على الأطراف ، والذي يتمثل بعرض الصلح بين الخصوم أو عرض تسوية النزاع عن طريق الوساطة ولو تمت الموافقه يكون قرارها بمثابه الامر المقضى به .
ثانيــًا : أهمية دور النيابة المدنية :-
1ـ تخفيف العبء عن كاهل المحكمة والتقليل من عدد القضايا التي تصل إليها .
2 ـ سرعة الفصل فى القضايا ، وتحقيق عدالة ناجزة وهى الأمل المنشود للقضاه والمتقاضين .
3 ـ تخفيف العبء عن النيابة العامة ، حيث أن النيابة العامة تختص بمنازعات الحيازة والضرائب ، وهى التى سيؤل إختصاصها للنيابة المدنية ، وتركيز النيابة العامة على القضايا الجنائية وفقط .
4 ـ تشجيع الإستثمار، يهم المستثمر فى المقام الأول أن وجود عدالة ناجزة فى الدولة التى يريد إستثمار أمواله فيها.
5 ـ تعزيز الثقة بالقضاء .
6 ـ متابعة تنفيذ الأحكام المدنية ، كلنا نعانى من العقبات التى تؤدى لعدم تنفيذ الحكم المدنى ، ومن ثم بات من الواجب وجود نيابة مدنية تتابع تنفيذ هذه الأحكام وتذلل هذه العقبات على غرار النيابة العامة التى تتابع تنفيذ الحكم المدنى .
7 ـ تراجع مستوى الجريمة والتخفيف عن كاهل مرفق الشرطة بطريقة غير مباشرة نتيجة الردع العام الذى حققته العدالة الناجزة ، حيث ان عدم وجود عدالة ناجزة سيشعر المواطن بالياس من الحصول على حقه ومن ثم يلجئ لإنتزاع حقه بالقوة .
*** فكرة النيابة المدنية أو قاضى التحضير مطبقة بالفعل فى المحاكم الإقتصادية ومحكمة النقض وثبت نجاحها ، وقد أوصى بها مؤتمر العدالة الأول عام 1986 ، والجمعية العمومية لنادى القضاة المنعقدة فى 9 / 9 / 2011
وأقرت بضرورة إنشائها لسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة .
كما نُص عليها فى مشروعى قانون السلطة القضائية المُعد من المستشار / أحمد مكى الذى كان رئيسـًا للجنة التى شكلها المستشار الغريانى رئيس محكمة النقض آنذاك ، ونادى القضاة ( المادة 21 مكرر ـ مضافة ) .
كما أن هناك العديد من الدول التى تطبقها مثل فرنسا منذ عام 1965 ونجحت نجاح باهر ، وقال عنها الفقيه الفرنسي الكبير هنري متولسكي استاذ قانون المرافعات من هنا بدء الاصلاح القضائي في فرنسا وقد أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكم حديث لها في 2006 يؤكد علي اهمية قاضي التحضير وانه عنصر هام وفعال في الاحكام في المسائل المدنية .
كما طبقتها معظم الدول العربية ومنها دول ( الجزائر ـ المغرب ـ لبنان ـ إمارة دبى ) وذلك إن دل على شئ فإنما يدل على نجاح هذه الفكرة والجدير بالذكر أن هذه الفكرة كانت مطبقة قبل عام 1962 وإلغيت نظراً لقلة عدد القضاة .
من سيخول له دور النيابة المدنية .... هم مستشاري قضايا الدولة :
كفاءة مستشاري الهيئة يقرها القاصي والداني من رجال القضاء والقانون ، وتبدأ من بداية التعيين حيث تقوم الهيئة بإختيار الطلاب ذو الكفاءة العلمية والمتفوقين علميــًا ـ أوائل الدفعات من منطلق تحقيق العدالة الإجتماعية ـ بوصفهم الأجدر على شغل المناصب بها ، كما أن نسبة المستشارين الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير تجاوز ما فى القضاء والهيئات القضائية الأخرى .
ومن ناحية أخرى فأن الواقع العملي يؤكد التفوق الفني لمستشاري الهيئة ، حيث أنهم فى بداية عهدهم بالوظيفة تُعرض عليهم قضايا متنوعة لكافة القوانين (مدني ـ تجارى ـ جنائي ـ أدارى ...... ألخ ) .
ومن ثم تتوافر لديهم ملكة البحث منذ الصغر ـ وهى الملكة الأهم فى مجال العمل القضائى ـ وعليه أضحى مستشاري الهيئة ملمين بكافة القوانين ، وهنا يجدر التساؤل : أيهما أصلح للفصل فى الدعاوى المدنية مستشار الهيئة أم وكيل النائب العام الذى قضى عمره الوظيفي فى المجال الجنائى.؟
أليس من منطلق تطبيق فكرة القاضي المتخصص ـ التي نادي بها الكثير من القضاة والفقهاء القانونيين ـ أن يتخصص عضو النيابة العامة فى المجال الجنائي فحسب ثم يضحى قاضى جنائى كفء ، وأن يخول لمستشاري الهيئة الفصل في المسائل المدنية .
وسيترتب على تطبيق فكرة القاضى المتخصص ، سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق عدالة ناجزة وإصدار أحكام على مستوى عالي من الكفاءة والدقة ، ونظراً لعدم وجود قاضى متخصص فأن عدد كبير من الأحكام صدر بالمخالفة للقانون حيث توجد أحصائية عن عام 2001 أن 30% من أحكام محاكم أول درجة تلغى فى محاكم الدرجة الثانية ، و90 % من أحكام الجنح المستأنفة تلغى فى محكمة النقض .
فضلاً عن مستشارى الهيئة تعلموا التقاليد القضائية من الهيئة بوصفها أعرق هيئة قضائية فى مصر التى نبت منها مجلس الدولة ، حيث ان إنشاء كيان جديد يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية ، قام على أكتاف مستشارى الهيئة ، حيث أن الرعيل الأول لمستشارى مجلس الدولة كان من مستشارى الهيئة ، وهم يتمتعوا بذات المزايا الأدبية والمالية للقضاة ، كما أن أول رئيس لمحكمة النقض وكذا مجلس الدولة كان من مستشارى هيئة قضايا الدولة .
كما أنه على مدار الفترة الماضية كان يتم إنتقال مستشارين من الهيئة للقضاء وذلك بصفة مستمرة حتى عام 1996 ، وقد أثبتوا كفاءة عالية جداً فى عملهم الجديد ، وكانوا بكفائتهم خير دليل على مدى تمتع مستشاري هيئة قضايا الدولة بالخبرة القانونية والقضائية التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في مجال القضاء بين الناس .
مما تقدم يضحى صلاحية مستشارى الهيئة لإختصاص النيابة المدنية بل لا أبالغ أن قلت صلاحيتهم لتولى منصب القضاء وإصدار أحكام مباشرة دون حاجة لدورات تأهيلية .
فكيف يتسنى القول بأنهم لن يفيدوا القضاء وأن طبيعة عملهم لا تؤهلهم لذلك .
أنى أرى فى ذلك تعصب وعنصرية وأهواء شخصية ، بعيدة تمامــًا عن الموضوعية ، لن تساعد على النهوض بهذه البلد ، والتى تحتاج لنزع فتيل الأهواء الشخصية والنظر بعين الإعتبار للمصلحة
تأكيداً على كفاءة وقدرات مستشارى الهيئة أقول أنه كان للعديد من العظماء شرف الإنتماء إلى هيئة قضايا الدولة ، ومنهم على سبيل المثال : سعد باشا زغلول ـ زعيم الأمة وثورة 1919 ـ وقاسم أمين وعبد الحميد باشا بدوي ـ أول قاض مصري في محكمة العدل الدولية ـ والمستشار / عبد الرازق السنهوري ـ فقيه مصر والأمة العربية ـ والمستشار/عبد الحليم الجندي والمستشار/ الدكتور عوض المر ـ رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ـ والدكتور/ عصمت عبد المجيد ـ الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ـ والمستشار الدكتور/ إدوار غالي الذهبي ، وغيرهم الكثير ممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية والسياسية في مصر .
**** والجدير بالذكر أن عدد موظفى الشئون القانونية بمؤسسات الدولة المختلفة يجاوز 120 ألف باحث قانونى يتقاضون مرتبات تقدر بـ 2 مليار سنويــًا ، وهم طاقات معطلة لا يمارسون عمل حقيقى منتج فى المجتمع ...... وهذا يعد إهدار للمال العام .
وحيث أن الشئون القانونية بمؤسسات الدولة هى الأقرب للنزاع من مستشارى هيئة قضايا الدولة ، فتحت يدها المستندات المنتجة فى النزاع ، ومن واقع صلتهم بالمتقاضين ـ زملائهم الموظفين بذات الجهة الإدارية ـ قادرين على معرفة الحقيقة فى النزاع بمنتهى البساطة ـ مما سيكون له بالغ الأثر فى سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة .
*** مما تقدم يبين وبجلاء أن قيام هيئة قضايا الدولة بدور النيابة المدنية وقيام الشئون القانونية بمؤسسات الدولة بدور الهيئة سيترتب عليه مزايا جمة تتمثل فى الآتى :ـ
1 ـ القضاء على مشكلة بطء إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة ، فالباحثون القانونيون بجهات الإدارة هم الأقرب للنزاع من غيرهم ، وهم على كفاءة من القيام بهذا الدور ، ولهم سلطة توقيع الجزاءات على المقصرين فى أداء العمل وإرسال المستندات المطلوبة ، مما سيترتب عليه تجهيز المستندات والمذكرات وتقديمهم للمحكمة من أول جلسة ، ومن ثم سرعة الفصل فى النزاع .
2 ـ تطبيق مبدأ التخصص فى الدفاع ، مما سترتب علية النفع العام للدولة .
فضمان التخصص في مباشرة القضايا وإبداء الرأي للشئون القانونية "" أهل مكة أدرى بشعابها"" وضمان الإتصال المباشر بالنزاع ، سيؤدى إلى تطبيق مبدأ التخصص فى الدفاع .
فمثلاً الباحثون القانونيون فى مصلحة الضرائب أو الجمارك ، ستعرض عليهم نزاعات متشابهة أو قاصرة على قانونى الضرائب والجمارك ، مما سيكون معه بالغ الأثر فى كتابة مذكرات بمنتهى الكفاءة والدقة ، فمن يعمل بقانون واحد ليس كمن يعمل بقوانين متنوعة ، والتخصص يؤدى للدقة والكفاءة ، كل ذلك سيؤدى لتحقيق مصلحة عامة للدولة والعدالة .
3 ـ ترشيد الإنفاق العام : وذلك بتوفير النفقات المهدرة في المكاتبات والمراسلات من هيئة قضايا الدولة والجهات الإدارية والتى تقدر بـ 20 مليون جنيه سنويـًا .
**** وبشأن إعتراض أعضاء السلطة القضائية على مقترح قيام مستشارى هيئة قضايا الدولة بدور النيابة المدنية على اساس أنها حق أصيل لهم ............ فهذا القول مردود عليه بالآتى :
1ـ أن تحضير الدعوى المدنية هو إختصاص جديد ـ بِكر ـ لم يُخّول لأحد ومن ثم لم ينتزع من النيابة العامة .
2 ـ قلة عدد القضاة والنيابة يحول دون تنفيذ هذا المقترح ، فضلاً عن أن التعيينات الجديدة ستحتاج درجات مالية كثيرة تُكلف الدولة مليارات ـ ووضع البلاد الإقتصادى لن يسمح بذلك ـ كما سيحتاج المُعينين فترة طويلة جداً لتأهيلهم لهذا الدور ، فى حين لدينا مستشارى هيئة قضايا الدولة وهم مستشارين لهم من الخبرة القانونية التى يشهد بها الجميع وهم بذات المكانة القضائية للقضاه ويمكن إسناد الدور لهم على الفور ، كما أنهم لن يرهقوا الدولة بأية أعباء مالية .
3 ـ المعلوم للجميع أن الجمعية التأسيسية هى جهة مُنشِأة ، والسلطة القضائية هى جهة مُنشَأة ولا يجوز للأخيرة أن تعترض على قرارات الأولى ، وما يقيد الجمعية العمومية فى هذا الشأن هو ما يقتضيه الصالح العام .
4 ـ أن إنشاء مجلس الدولة ترتب عليه إنتزاع إختصاصه ـ فى الفصل فى المنازعات الإدارية ـ من القضاء العادى وإنتزاع الفتوى والتشريع من هيئة قضايا الدولة ، وكذا ترتب على إنشاء هيئة النيابة الإدارية إنتزاع إختصاص التحقيق مع كبار موظفى الدولة من هيئة قضايا الدولة ، ولم يعترض أحد على ذلك لإعتبارات الصالح العام .
5 ـ أنه يحق للجمعية التأسيسية تقليص إختصاصات رئيس الجمهورية ـ وهو أعلى منصب فى البلاد ـ ، فكيف والحال كذلك بالنسبة لباقى السلطات طالما أبتغت الصالح العام .
وأخيراً لا يجوز تشبيه النيابة المدنية بهيئة المفوضىن بمجلس الدولة لعدة أمور :
1ـ إختلاف المنازعة الإدارية عن المدنية :أـ من حيث أشخاصها : فالأولى أحد طرفيها جهة الإدارة وهى من بيدها المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى ويقع عليها عبء الإثبات ومن ثم هى السبب الرئيس فى إطالة أمد التقاضى لعدم تقديمها المستندات من أول جلسة ، عكس المنازعة المدنية التى يقع عبء الإثبات فيها على المدعى والذى من مصلحته صدور حكم فى أسرع وقت ممكن
ب ـ من حيث الكم: فالمنازعة الإدارية يفوق عددها بكثير عن المنازعة المدنية،مما سيؤثر بالسلب على الفصل فيها،ومن ثم سيترتب على ذلك إطالة أمد التقاضى
2ـ عدم وجود قانون للإجراءات الإدارية ينظم نظر المنازعة الإدارية عكس الدعوى المدنية التى يحكمها قانون المرافعات
واخيراً كلنا امل على ان الجمعية التاسيسية تضع نُصب أعينها المصلحة العامة وضميرها الوطنى عند إعداد دستور الثورة ..... دستور مصر الجديدة ...... وفقكم الله لما يحب ويرضى.
-----------
المستشار بهيئة قضايا الدولة