اللطشة المسكوت عنها

منحت الحكومة الهولندية أقباط مصر حق اللجوء السياسي لما برر أنه اضطهاد وتمييز ديني تبدي في إهانات واعتداءات علي نفوسهم وممتلكاتهم، لم يظهر هذا النبأ في الصحف المسماة قومية

وهو أمر طبيعي يجد تفسيره في أخونتها،ولم تنتبه له العديد من الصحف الحزبية والمستقلة لانشغالها بمعارك أخري تتعلق بوجودها ومستقبلها، القرار الهولندي لكمة في الفك لنظام الحكم الإخواني لابد أن تتسبب في إصابة تستلزم علاجا صحيحا وحقيقيا. برر بعض السياسيين ما أقدمت عليه الحكومة الهولندية بأنه نتيجة لوجود عناصر متطرفة في البرلمان الهولندي قادتها لاتخاذه، وهو ما يفتقد لدقة التحليل، وإذا نظرنا الي التعليقات الالكترونية علي القرار الهولندي لما اندهشنا لرغبة كبيرة من مسلمين يريدون أيضا أن يشملهم هذا القرار، الأمر إذن أكبر من التطرف في البرلمان الهولندي.
الصورة جلية في مصر، مناخ ديني رافض للمخالفين فكرا وعقيدة، زاعق الصوت، طويل اللسان واليد، يستحل لنفسه ما يحرم علي غيره، يحتكر الصواب والحقيقة، وجد طريقه في الفضائيات والمساجد والصحف لم تقف له دولة الإخوان كما وقفت لمعارضيها ومنتقديها، النتيجة الطبيعية شيوع جو من التوتر والتوجس والتربص الاجتماعي والسياسي كل يجهز نفسه لمواجهة تبدو حتمية ياروح ما بعدك روح في معارك البقاء والهوية، الي هذا الحد وصلت مصر الآن يستحيل نسيان تهجير الأقباط جماعيا، وأيضا التعدي علي أصحاب الفكر والفنانين كل

من هم خارج فسطاط الإخوان والسلفيين في نفس المركب محاصرين، محجمين، متهمين، مذمومين.
أوروبا مفتوحة علي بعضها ما يحدث في دولة يجد صداه في غيرها، من المؤكد أن يُمنح الأقباط لجوءا سياسيا في دول أوروبية أخري أو في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وليس ببعيد أو مستغرب بعض المسلمين، ممن قالوا: من لا يريد حكمنا باب الخروج مفتوح له يدمرون مصر بالتعصب وضيق الأفق وعدم فهم التاريخ والسياسة،لكن هل تنتهي الأمور عند اللجوء السياسي؟ قطعا لا فهناك عقوبات ظاهرة مثل المقاطعة والتحجيم السياسي والاقتصادي لكن الأخطر في العقوبات الخفية من تحريض علي التقسيم والعمل علي تنفيذه، هنا سينتهي الحكم الديني من مصر لكن بمصيبة تذكر بكيف سقطت وتفككت دولة العثمانيين.
القرار الهولندي ضربة في المليان، لم يشعر بها مخدرون منّومون بالمكابرة والغرور وتسطيح الأمور.
أ. د. حسام محمود أحمد فهمي
أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس