المشير.. بين الإقالة والاستقالة
تأتى صدمتى للقرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية بإقالة المشير ورئيس أركانه وإحالتهما للتقاعد وإعادة التعيين لكليهما فى منصب مستشار لرئيس الجمهورية ليس لما يوصفه البعض بأنه بمثابة انقلاب تفوح منه رائحة الثأر والمؤامرة
فوق أنه خروج آمن لهما، ولكن لأن هذه القرارات - الاقالة والتعيين - حملت فى وجهة نظرى كرجل قانون تناقضًا عظيمًا يستعصى على المواءمة، ذلك أن الاقالة تعنى فى قاموس القانون الاستغناء عن خدمات الشخص المقال إما لعدم الكفاءة أو خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى إلى آخره من الأسباب التى أوردها القانون فى مثل هذه الحالة حصرًا ومن ثم يكون قرار التعيين فى منصب مستشار رئيس الجمهورية للمشير ولرئيس الأركان يتجافى مع قرار الإقالة ولا يستقيم معه من الناحية الواقعية أو القانونية وهو ما يكذب الترويج بأن هذه القرارات قد تم بالتنسيق فيما بين مؤسستى الرئاسة والعسكرية لأنه بمنطق البداهة لو أن هناك ثمة تنسيق بينهما لكان بالأحرى أدبيًا وتاريخيًا للمشير ورئيس الأركان أن يتقدما بالاستقالة وليس كما جاء القرار بالإقالة وشتان ما بين الاقالة والاستقالة وهو ما يترك علامة استفهام حول صناعة القرار وصناعه داخل المؤسسة الرئاسية وهو ما يستأهل إعادة النظر فى مستشارى الرئيس مهنيًا وسياسيًا ويلقى بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية المتحدث باسم المؤسسة الرئاسية.. ولا تعليق؟؟.
لا ريب أن المجلس العسكرى وهم من بنى البشر لهم من الإيجابيات نصيب ومن السلبيات نصيب آخر، ويرى البعض أن من ايجابيات المجلس العسكرى أنه ساهم فى تهيئة مناخ صحى لانتخاب رئيس منتخب عبر الصندوق ذى اشراف قضائى
عاطف الجلالى - المحامى
[email protected]