يحى العدل
اودان احى المحكمه الدستوريه على قرارها الذى انصف دوله القانون ونحن نشعر بأن مصر مازالت بخير وان لا احد يستطيع ان يفرض رايه او ينفذ اهواء الاخرين
وان مصر ستظل دوله مدنيه ومللك للمصريين جميعا وليست مللك فصيل فى عينه ان سبب اعتراضنا على قرار الرئيس الخاص بأعاده البرلما ن تنم انه جاء نتيجه ضغط شورى الجماعه الذى يرريد السيطره على مقاليد الحكم واخونه الدوله فهذا حلم الجماعه ودليل تهديدات شباب الجماعه بالقتال المسلح بعد قرار المحكمه وهو ينم عن طمعهم فى السلطه وعدم اهتمامهم بمصلحه الشعب مما ادى اللى الرفض وزياده الاحتقان فى الشارع المصرى وكذللك خضوعه لضغوط امريكا الذى يهمها زعزعه استقرار وتماسك البلاد ويجب ان نعلم ان مجلس الشعب ليس هو من سيعيد هيبه وصلاحيه رئيس الدوله ولكن الذى سيعيد صلاحياته هو الدستور واعاده الامن فمازلنا نعانى من غياب الامن الى الان واصلاح الاقتصاد ورفع المعاناه عن المواطن وتطهير المؤسسات من الفساد وان هذا القرار كان من الممكن ان يكون مقبولا لو كان بالاتفاق مع المحكمه الدستوريه الذى اقسم اليمين امامها وبذللك اعترف بشرعيتها وببطلان البرلمان وان يطرح فى خطاب يوضح حيثيات هذا القرار واسبابه لكن طرحه فجأءه وبدون اسباب بعد دقائق من انعقاد مجلس شورى الجماعه اوضح وعبر على عدم احترام القانون والسلطه القضائيه التى اتت به الى الحكم بأنتخابات حره ويعبر عن رغبه الجماعه بأن تظهر نفسها انها اقوى سلطه فى الدوله تريد ان تنقلب على المجلس العسكرى وان تثبت له انها الاقوى فالاسف الجماعه لاتتعظ ولا تستفيد من اخطاءها وان مظاهرات تأييد مرسى فى التحرير افرادها من الجماعه لايحاءنا بأنه القرار الصح و ان الشرعيه تنتهك فحين هم من انتهاكوها بأفعالهم الغير مسؤؤله ورغبتهم فى نشر قانون الغاب و جعل الناس ضد الجيش لتحقيق اغراضهم فهم متأثرون بالتجربه
بقلم انجى الكاشف