كدة مش رضا

بعد كل ما عنيناه لقيام ثورة يناير بعد سنوات من الظلم والطغيان والفساد في البلاد من قبل النظام البائد، جاء حكم محكمة جنايات القاهرة  أمس صادماً. 
شملت الصدمة كل من آمن بثورة الشعب التي أطاحت بهذا النظام الفاسد في القضية المتهم فيها حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم رجل الأعمال وحبيب العادلي وزير داخلية مبارك الأسبق و6 من كبار مساعديه.

فالحكم على مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد كان متوقعاً، لكن الشيء الذي لم يتوقعه أحد هو براءة مساعدي حبيب العادلي الذين شاركوه في ارتكاب جرائم الفساد المالي والأمني.
وفيما يخص علاء وجمال مبارك بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهم بالتقادم فهذا أيضًا كان صادمًا لجموع المصريين..
فبهذا الحكم شعر المصريون ممن قاموا بالثورة بضياع ثورتهم، التي نجحت بدماء الشهداء والمصابين، والتي أبهرت العالم بأجمعه.. أهذا هو نتاج الثورة، أن يبرأ من قتل وطغى في الأرض فساداً، أهذا هو من مات من أجله المئات من أبنائنا وإخواتنا على أيدي هؤلاء المجرمين.
ولذلك انتفض ميدان التحرير قلب الثورة المصرية ليصنع تاريخًا آخر وأعلن رفضه لهذا الحكم الذي لا يرضى عنه أي مصريًا مؤمن بالثورة، فاعتبر متظاهرو التحرير هذا الحكم هو ضياع لثورتهم المجيدة التي أطاحت بنظام الظلم والطغيان..
واعتبروا أيضاً هذا الحكم هو بمثابة جريمة ترتكتب في حق جيل بأكمله، جيل الثورة، الجيل الذي تطلع إلى غدًا مشرق، الجيل الذي قتل فيه هذا الحكم الأمل في أن يكون المستقبل أفضل، جيل شعر بالرعب من هذا الحكم واعتبره رجوع إلى الماضي، وإعادة لإنتاج نظام مبارك، حتى ولو تغيرت الوجوه.
لكن علينا أن نضع في الحسبان أن المستشار أحمد رفعت "قاضي مبارك" لا لوم عليه، حيث إن الأدلة المقدمة له لم تكن كافية لتوقيع العقوبة التي ترضي المصريين.. فاللوم هنا هو على الأجهزة والجهات المعنية بتقديم الأدلة والتي لم تقم بهذا الدور لكي يستطيع رئيس المحكمة أن يصدر حكمًا يتناسب مع جرائم هذا النظام والتي لن ينساها التاريخ.
فالحكم من الناحية القضائية هو حكمًا عادلاً.. أما من الناحية السياسية والمشهد السياسي فكان صادمًا غير عادلاً..

بقلم – مروان أبوزيد: