المصداقية غائبة فمن يحارب الفساد؟!

بعد انحسار سباق الرئاسة بين الدكتور/ محمد مرسي ـ مرشح الإخوان المسلمين، والفريق/ أحمد شفيق ـ آخر رئيس وزراء الرئيس المخلوع/ حسني مبارك أجد في نفسي حيرة مثل الملايين أيهما نؤيد ونختار؟ أمرسي صاحب الشعارات الدينية والذي يسانده حزب الحرية والعدالة والأحزاب الأخرى

ذات المرجعية الإسلامية مثل النور والأصالة وغيرهما وبالطبع جميع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين لوازع الدين أم شفيق صاحب التاريخ الطويل في خدمة مصر منذ أن كان طياراً بالقوات المسلحة والذي شارك في جميع حروبها ضد الصهاينة ثم وزيراً للطيران المدني واختتم المناصب كطوق النجاة للنظام السابق لمدة أيام معدودات رئيساً للوزراء، ولكوني لست من مؤيدي شفيق وفي نفس الوقت لست من معارضي مرسي أو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ولم تمتد يدي للريالات أو الدولارات فكان صوتي للمفكر الإسلامي الدكتور/ محمد سليم العوا بعد استبعاد صديقي الشيخ/ حازم أبو إسماعيل فإنني أطرح التساؤلات الآتية على المرشحين مرسي وشفيق وكذلك المختصين والمحللين عسى أن نبصر جميعاً على القائد والرئيس الذي يستطيع أن يعبر بنا جميعاً مسلمين ومسيحيين أبناء الوطن الواحد منذ آلاف السنين إلى بر الأمان في وقت تواجهنا تحديات جسام.
فهل عند شفيق الشجاعة والدلائل في بيان براءته من اتهامه بالفساد ومساعدته لكبار النظام السابق في الاعتداء على المال العام؟ وهل وضع يده على نقاط الفساد الجوهرية والأساسية ويعلن أنه سيقضي عليها خلال برنامج زمني محدد بعد توليه مقاليد الرئاسة؟ خاصة أنه لا يمتلك حزباً أو نواباً بالبرلمان لمطالبتهم بإجراء الإصلاحات قبل انتخابات الرئاسة، وهل عنده الاستعداد لتولي عدداً وليس بالقليل من شباب ووجوه الثورة في الحكم؟ والتخلي عن رجالات الحزب الوطني والمنتظرين والطامعين في التواجد كما كانوا من قبل بالسلطة التنفيذية أو التشريعية وهل سيترك مجلسي الشعب والشورى كما هما دون حل لهما أو اقتراب؟ وهل سيصمد أمام المعارضين والمناوئين له بالمظاهرات والاحتجاجات والاعتداءات؟ وهل لن يقوم بالانتقام من هؤلاء؟
ثم نأتي لتوجيه التساؤلات لرجالات الدكتور/ محمد مرسي أصحاب القوى السياسية الكبرى المتواجدة على الساحة والمسيطرة على معظم النقابات والأكثر عدداً بمجلسي الشعب والشورى وأطمع أن تكون غيرتنا على مصرنا الحبيبة وعلى ديننا الوسطي

الحنيف قبل غيرتنا على الحزب أو الجماعة، فكيف نثق في مصداقيتهم وشفافيتهم وشعاراتهم البراقة وحتى الآن لم يقتربوا من محاربة الفساد بالرغم من علمهم بأسباب تواجده وأسباب انتشاره فلم نجد أعضاء البرلمان يقومون بأي تعديلات تشريعية تخص حماية المال العام بل تفرغوا لقضايا فرعية لا تقدم بل تؤخر تنمية واستقرار البلاد ولا تغني ولاتسمن من جوع وتخدم فقط أغراضهم في السيطرة والاستحواذ واستعراض القوى وخير مثال لذلك تقديمهم لمشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا صاحبة الحياد والنزاهة منذ إنشائها بدليل أحكامها ضد النظام السابق نفسه بمعنى ولماذا لم يقدموا مشروعات قوانين تخص حماة المال العام بالبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام التابعين للفاسدين بالسلطة التنفيذية دون ضمانات مثل أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة؟ ولماذا لم يصدروا مشروعات قوانين تزيد أعضاء الهيئات القضائية استقلالاً وحيدة لتحقيق العدالة الناجزة؟ ولماذا لم يقدموا مشروعات قوانين تحقق الرقابة الفعالة للجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات ومندوبي وزارة المالية وغيرهم هذا بالرغم من قيام المخلصين بتقديم التعديلات لهم دون جدوى أو حتى مجرد توصيات ـ وارجعوا إلى مجلس نقابة المحامين الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمين  منذ عام 1991 ـ ولن نتطرق إلى أمور حياتية أخرى حتى لا نخرج عن موضوع محاربة الفساد المالي الذي أضاع المليارات.
فهل نرى إصدار قوانين تحارب وتحد من الفساد قبل إجراء الانتخابات حتى يستحقوا الأصوات؟؟!

--------

بقلم: عبد الرحمن طايع