مراجعة لوزير سابق.. (1)

العنوان الأصلي لهذا المقال - الذي كنت قد كتبته لينشر يوم الثلاثاء الماضي غير متذكر أن موعد نشر مقالاتي بالوفد قد تم تعديله إلي كل أحد - هو: «وزير الثقافة: أجب عن الأسئلة التالية».. وكان يتناول عدة ملاحظات ومخالفات

تم لفت نظر زميلنا الأستاذ الدكتور شاكر عبدالحميد إليها وتحذيره منها مباشرة فور أن أصبح وزيراً، وقبل أن يقع فيها أو يغضّ الطرف عنها أو يضيف إليها سواء ارتكبها وقع فيها عن جهل أو عن حسن نية، أو اقترفها عن قصد وتعمد أو عن عناد وإصرار ومكابرة، أو ارتكبها لتحقيق بعض مصالح شخصية وتسديد ثمن خدمات قديمة، أو لضعف إنساني شائع جسدته الرغبة في قطف ثمار سريعة من منصب نسي أنه مثل كل المناصب – بل أكثر منها نظرا لطبيعة الظروف - أنه مؤقت وأنه معرض أن يزول.
كما يهمني كثيراً أن أؤكد أن ما أكتبه هنا الآن وربما يتصل في مقال أو مقالات قادمة ليس انتهازاً لخروجه من الوزارة ولا استقواء بإقالته أو استقالته أو اطمئنانا لبعده عن السلطة، فلم يعرف عني ذلك مطلقاً، كما أنني في وضعي الآن كأستاذ جامعي متفرغ أراقب ما يحدث وأرصد ما يقع بعين الخبرة وقلب المشفق علي هذا الوطن عامة وعلي دار ثقافته الرسمية علي وجه الخصوص، مثلما تزداد هذه النظرة - لخبرتها - عمقاً يؤلم، ويتحمل القلب - لطول ما تحمل - ألماً يشتد عندما تصوب ناحية أكاديمية الفنون وتتأمل في مؤسسات وزارة الثقافة التي ناءت بحمل الكثير مما سبق وحملته وحق لها أن نراها الآن مكتظة لابد أن تطفح به!
وهكذا كنت قد عقدت نيتي علي الانتظار حتي يتضح ما يفعله زميلنا الوزير الجديد، وتذرعت بالصبر، الصبر أملاً في مراجعة مواقفه وتعديل قراراته والكف عن لعب أدوار لا تليق بأستاذ ولا تتسق مع وزير، ومنذ اللحظة الولي لحمله هذا اللقب الفاتن المغوي والقاذف إلي الهاوية أو الرافع صاحبه إلي مصاف المصلحين، حتي وصل انتظاري – مع الكثيرين - إلي حافته وبلغ صبري آخر ما يطيق، فكتبت رسالة طويلة له علي هاتفي المحمول بعد لقاء معه لم يثمر رغم طلبه فيه رأيي والتماسه مشورتي أنا وبعض من كنا نظن أنه يثق بهم، وبعد أن

أخذ هذه الآراء ففضحها فيها وهتكها لمن تعنيهم فنقلها إليهم مبالغا فيها مكذوبا في مضمونها مُفتر علي قائليها وبشهادة الشهود، ثم أخذ يكافئ هؤلاء ويتمادي في تثبيتهم ومؤازرتهم رغم ما يمكن أن يقال!.. ثم حدث ما حدث وأقيل الرجل – قبل الأوان - أو تمني أن يقال إنه تقدم باستقالته، أو كما جاء علي لسانه في وسائل الإعلام – ووفقا لروايتها الموحدة – «أنه تمت التضحية به إرضاء لمجلس الشعب، وأنه طلب من رئيس الوزراء الدكتور الجنزوري أن يكون أول المستقيلين»!
ونظراً لعلاقة مودة قديمة جمعتني بالدكتور شاكر واعتماداً علي ظني الطيب به واعتقاداً مني بأنني أعرفه جيداً، فقد قمت في لقاءين أولهما سريع بمجلة مسرحنا - والثاني متريث كاف بمكتبه - وأيضاً في محادثة تليفونية ورسالة طويلة له في بالإسهام بما رحب به من «جهود مبكرة جداً» لتبصيره بما يجري في بعض أروقة ومتاهات وغياهب وزارة الثقافة التي عملت بها مدة كافية لأن أعرف الكثير عنها وأن أعاني من تلك المعرفة قدر معاناتي من محاولاتي للتبصير والتوجيه والإصلاح.. وليس ذلك ادعاءً بل استشهاد بشهود أحياء – أطال الله أعمارهم - واعتماداً علي محررات موجودة، وتدعيماً بوثائق متوفرة لدي الجهات الرقابية العليا ويعرف هو بعضها أيام كان عميداً لمعهد النقد الفني ثم نائباً «مسئولاً» لرئيس أكاديمية الفنون.. كما أن البعض الآخر سوف يتم كشفه عندما يتم الإفراج عن سريته في الوقت المناسب الموعود بعد التحقيق!.. للمقال بقية

بقلم: د. أسامة أبوطالب
[email protected]