تعالوا إلي كلمة سواء
جميل أن يفهم العامة في الدستور ويدلي كل ذي علم برأيه ولا يتصور أن يقدح بعض الفقهاء الدستوريين.. في قرار لجنة الانتخابات الرئاسية علي صفحات المواقع الإلكترونية والجرائد مما أدي إلي خلق بلبلة في الرأي العام وإحداث حالة من التوتر علي الصعيد السياسي.. في الوقت الحالي وهو من أخطر الفترات التي تمر بها مصر من أزماتها المتلاحقة سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
فالأستاذ الدكتور محمد نور فرحات.. يقول في جريدة المصري.. الصادرة أمس الأحد 29/4/2012 ص11 صفحة حوارات ساخنة.. ما نصه بين يوم وليلة تغيرت وجهة نظر اللجنة عن نفسها من كونها لجنة إدارية إلي محكمة قضائية.. ثم استرسل قائلاً: قد تري المحكمة الدستورية أن اللجنة إدارية لا يحق لها أن تحيل إليها القوانين وتحكم بعدم قبول الطلب أو تحكم بعدم دستورية القانون.. أو تري «أي المحكمة» أن القانون دستوري وأن ذلك سيوقعنا في مأزق لا يعرف مداه الا الله.
ويضيف الأستاذ الدكتور جابر نصار: ان اللجنة ارتكبت خطأ قانونيا قائلاً: سيزيد المشهد تعقيداً حيث لا يجوز لها إحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا، لعدم وجود خصوصية بين طرفين وإلا من سيدافع عن دستورية القانون، والتظلم الذي قدمه شفيق لا يعد منازعة أو خصومة هذا أولا، ثانيا قانون مباشرة الحقوق السياسية مازال قائما وواجب التطبيق ولم يحكم بعدم دستوريته بعد، فلماذا تجاهلت اللجنة تطبيق القانون وهذا ليس من شأنها ثم إن اللجنة بهذا القرار اعادت له الحق في الترشح لكنه ممنوع من حق الانتخاب وفقا للقانون.
ويتطرق الأستاذ الدكتور شوقي السيد إلي وصف قانون العزل السياسي أنه هو خطيئة كبري ونحن نري أن ذلك يؤدي اثارة الصراع ما بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية مرة أخري وما هذا وما ذاك الا افتئات واضح وصريح علي إرادة الشعب الذي يريد «الحرية والعدالة الاجتماعية» بعدما اسقط رأس النظام السابق.
ونعود إلي موضوعنا فإن الإعلام الدستوري نص في المادة 28 ان اللجنة «قضائية» ورئيسها المحكمة الدستورية العليا وعضوية اقدم نواب محكمة استئناف القاهرة ونائب رئيس المحكمة الدستورية ونائب النقض ونائب مجلس الدولة- فهي شملت قمم نواحي القضاء فهي لجنة قضائية بحتة ومن النص أيضاً أن اللجنة تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز أي تقوم بأعمال إدارية وطبق القاعدة من يملك الأصل يملك الفرع فإننا نري أن اللجنة قضائية وإدارية في آن واحد.. كما أن الحكمة والمنطق يتطلبان عدم استباق الاحكام بافتراضات يكون محلها المنتديات العلمية أو محراب العدالة لا الصحف ولا الفضائيات لأن ذلك يؤدي إلي اثارة وبلبلة الرأي العام.
وطالما قد ارتضينا بالإعلان الدستوري بالموافقة عليه في استفتاء شعبي وكذا تشكيل اللجنة الرئاسية فمن الواجب القانوني والوطني الالتزام والانصات لما تقرره اللجنة من قرارات وغير ذلك يؤدي إلي القدح والنيل من قراراتها والجميع يعلم أن لا سبيل للطعن علي قراراتها.
فمطلوب من طوائف الشعب كافة ومن المثقفين وأصحاب المنابر والاقلام خاصة.. أن يتكاتفوا للمرور من هذه الأزمة لا أن ندع الأزمات تجرفنا إلي حافة الهاوية.. وأن نتفق علي كلمة سواء بالالتزام بقواعد القانون لبناء دولة قانون هي غاية ما تسمو به جميع الثورات.
بقلم: د. أشرف عبدالقادر قنديل