رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإخوان.. والفرصة الضائعة

يبدو وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، حتى وإن تم على خلفية تجارية لا سياسية، كاستجابة لمطلب شعبى من المجلس العسكرى فى الوقت الذى لم يؤكد أو ينفى المجلس ضلوعه فى هذا الأمر، وفى التوقيت نفسه تقريباً وافق المجلس العسكرى على قانون العزل المحال إليه البرلمان، ولم يرفضه أو يؤجل اتخاذ القرار بالنسبة له، رغبة فى عدم الصدام مع البرلمان، وإن كان توقيت الموافقة وصعوبة النشر فى الجريدة الرسمية ليصبح تنفيذ القانون واجباً، هذا التوقيت، سيحول دون منع أحمد شفيق من دخول سباق الرئاسة، وبذلك يكون المجلس قد وافق على القانون، وفى الحقيقة فإن القانون يصبح عديم الجدوى فى الوقت ذاته.

وهكذا بدا أن المجلس العسكرى قد بدأ يتعلم ألف باء السياسة، فرجالاته لم يعودوا يتخفون بآرائهم وأقوالهم فى الصحف والفضائيات بعد أن أصابتهم تلك الحمى فى السابق، فتسببت بعض آرائهم فى الكثير من المشاكل ووضعتهم ضد الرأى العام فى كثير من الأوقات.
> وإذا كان المجلس قد أخطأ فى الكثير من بنود الإعلانات الدستورية التى أصدرها من قبل وجرى الاستفتاء عليها مثل الانتخابات قبل الدستور، كذلك دعمهم المطلق للإخوان، وإن تم بشكل غير معلن، وبعدها باعهم الإخوان على أقرب ناصية، باعتبارهم تجاراً شطاراً فى البيع والشراء، وتمثل ذلك فى ترشيح الشاطر عن الإخوان للرئاسة، وقبلها محاولة الإخوان إقالة حكومة الجنزورى فقد أفاق المجلس العسكرى بعدها وأدرك أن الإخوان لا يسعون إلا لمصلحتهم فقط، حتى وإن تعارضت مع باقى مصالح القوى السياسية ومصلحة الوطن نفسه.
> وإذا كان المجلس ـ كما يقال ـ له يد فى الإطاحة بالشاطر وحازم أبوإسماعيل وتبعه الإطاحة بعمر سليمان ككبش فداء للشاطر وأبوإسماعيل، فإن صدق القول بأن المجلس العسكرى يقف وراء ذلك، فهو أمر قد نجى مصر من ويلات كثيرة فى حال إذا ما امتلك الإخوان البرلمان والرئاسة وبعدها رئاسة الوزراء وكذلك حازم أبوإسماعيل الذى أظهر الوجه الآخر له، ورغبته المحمومة فى أن يصبح رئيساً بالعافية، وليذهب القانون ولتذهب الديمقراطية إلى الجحيم.
وهكذا يبدو أن المجلس العسكرى قد أفاق من غفوته وبدل مواقفه فى اللحظة الأخيرة.
أما الإخوان فهم لم ولن يتبدلوا أبداً، فهم دائماً يفعلون عكس ما يقولون وغلبتهم شهوتهم فى الاستحواذ على كل المؤسسات السياسية فى سعى محموم لوضع كل مقادير الوطن فى أيديهم، وكأنهم بلا شركاء فى هذا الوطن، وكأنهم أيضاً امتلكوا البلاد والعباد.
ولم لا يتعلمون من أخطائهم أبداً، ويصرون على سياسة المكابرة والعناد، فبعد أن أفتت الإدارية العليا بحكم قضائى بعدم أحقية البرلمان

الذى يسيطر عليه الإخوان والسلفيون فى انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من أعضاء البرلمان، عادوا يناورون ويراوغون ليكون للمجلس نصيب من تلك اللجنة.
وبعد أن قضت اللجنة العليا للرئاسة بعدم جواز ترشح الشاطر دفعوا بالمرشح البديل محمد مرسى لانتخابات الرئاسة فى عناد قاتل، وكان أداؤهم البرلمانى سيئاً، ينم عن غياب الخبرة السياسية، فلم يطرحوا قوانين للنقاش إلا من عينة إلغاء قانون الخلع واقتراح قانون للختان وإصدار الصكوك الإسلامية وما إلى ذلك، دون أن يصدروا قانوناً واحداً لحل المشاكل الاقتصادية أو لوأد الفتنة الطائفية، أو ما إلى ذلك من القضايا المهمة فكل ما يشغلهم قضايا صغيرة لا تقدم ولا تؤخر.
> وليس من شك أن أداء الإخوان فى البرلمان أو على الساحة السياسية قد كشفهم للرأى العام، فخسروا الكثير من رصيدهم فى الشارع المصرى، وفى حال إذا ما جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخير، وإذا ما أجريت الانتخابات مرة أخرى، فليس من شك أن الإخوان لن يحصلوا على نصف ما حصلوا عليه من مقاعد، وهو أمر بالنسبة لبطلان انتخابات مجلس الشعب، أتمنى حدوثه، لإصلاح معادلة سياسية تكاد تعصف بهذا الوطن فى ظل غياب رموز وطنية وثورية عن المجلس وتهميش دورها، وقد تأتى الفرصة لإصلاح هذا الخلل إذا ما سقط مجلس الشعب الحال.
> وأعود لأؤكد أن المستفيد الوحيد مما جرى ويجرى على الساحة هو المجلس العسكرى الذى تعلم الدرس، وأرجو أن تكون تلك هى الحقيقة، وتعلّم أن يكون على الحياد وألا يناصر فصيلاً على آخر، ولو أن المجلس قد انتهج تلك السياسة منذ البداية، لوفر علينا وعليه متاعب كثيرة كادت تعصف بهذا الوطن.

بقلم: مجدى صابر